أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء (عمران) العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير صناعة الأسمنت في سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 17 مليون طن، وتوزيع المعامل على مناطق جغرافية عدة، بما يتناسب مع احتياجات السوق ومشاريع إعادة الإعمار.
وقال المدير العام للشركة، محمود فضيلة، إن الخطة تستند إلى دراسة تطور سوق الأسمنت ومعدلات الاستهلاك والنمو السكاني والتوزع الجغرافي، بهدف تقدير الاحتياجات المستقبلية وتحديد مواقع الإنتاج، بالتوازي مع تحديث خطوط التصنيع وإدخال تقنيات صناعية حديثة.
وأوضح فضيلة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، أن الشركة أعدت الخطة بالاستناد إلى بيانات سوق الأسمنت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2010، التي اعتبرتها “مرحلة مستقرة للقطاع”، بهدف تحديد معدلات استهلاك الفرد والعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والنمو السكاني.
مؤشرات لتحديد الاحتياجات
قدّرت الشركة استهلاك سوريا من الأسمنت خلال عام 2025 بما يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين طن، فيما بلغ الاستهلاك الفعلي نحو 8.5 مليون طن، وفق فضيلة، الذي أشار إلى أن البيانات المتوفرة لعام 2026 تضع الاستهلاك المتوقع بين 11 و12 مليون طن.
وبيّن أن هذه المؤشرات شكّلت أساسًا لإعداد قاعدة بيانات تحدد احتياجات السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الأخذ في الحسبان النمو السكاني ومتطلبات إعادة الإعمار.
وتتضمن الخطة توزيع معامل الأسمنت في ريف دمشق وحلب والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، استنادًا إلى التوزع السكاني ومناطق الطلب المتوقع، ولا سيما المناطق التي تعرضت لأضرار واسعة خلال سنوات الحرب.
وأضاف فضيلة أن إعداد الخريطة الإنتاجية جرى بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة السورية للكهرباء، لتحديد مدى توفر المواد الأولية ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المعامل، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات الجديدة.
وبحسب الخطة، ستصل الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمعامل الحكومية والاستثمارات الحاصلة على تراخيص إلى نحو 17 مليون طن من الأسمنت، وهو مستوى قالت الشركة إنه كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى في حال تأخر انطلاق مرحلة إعادة الإعمار.
الأسمنت الأخضر.. هدف الإنتاج
تتضمن استراتيجية “عمران” التوجه نحو إنتاج الأسمنت الأخضر خلال السنوات الخمس المقبلة، بالاعتماد على مواد أولية متوفرة في سوريا، منها البوزلانا والطف البركاني.
وأوضح فضيلة أن هذا النوع من الأسمنت يعتمد على تقليل نسبة مادة الكلينكر وزيادة الإضافات الأقل إصدارًا للانبعاثات، ما يساعد على خفض الأثر البيئي وترشيد استهلاك الطاقة وتكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى دخول هذا المجال بهدف تلبية الطلب المحلي والاستفادة من الفرص التصديرية، في ظل تزايد الحاجة إلى الأسمنت منخفض الانبعاثات في عدد من الأسواق العالمية، ومنها الأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر الخطة على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل تشمل تحديث المعدات وخطوط التصنيع وإدخال تقنيات حديثة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس على جودة المنتج وتكلفته النهائية، بحسب فضيلة.
ماذا عن عقود الاستثمار؟
فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، قال فضيلة إن العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية تراعي حقوق الدولة في أصولها، وحقوق العاملين من حيث الأجور والتدريب والأمن الصناعي والسلامة المهنية، إلى جانب الالتزام بالحد من الانبعاثات والآثار البيئية.
وأضاف أن العقود تتضمن بنودًا تتعلق بتوطين التكنولوجيا وتطويرها بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبة التطورات الصناعية خلال السنوات المقبلة، وعدم الاكتفاء بالتقنيات المستخدمة عند توقيع الاتفاقيات.
وأكد فضيلة أهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص، وتبادل البيانات وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، لدعم تطوير صناعة الأسمنت وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وتُعد صناعة الأسمنت من القطاعات المرتبطة بقطاع البناء وإعادة الإعمار، نظرًا إلى الحاجة إليها في إعادة تأهيل المساكن والبنى التحتية والمنشآت المتضررة.
مراجعة شاملة لقطاع الأسمنت
كان فضيلة كشف سابقًا أن صناعة الأسمنت شهدت مراجعة شاملة لواقع المصانع، شملت دراسة البنية الإدارية والهندسة الإدارية للعاملين، وتحسين العقود، والانتقال من نمط “المكاتب المغلقة” والبيروقراطية الثقيلة إلى مرحلة جديدة قوامها الانفتاح والتواصل مع الشركات الإقليمية والدولية العاملة في صناعة الأسمنت.
وقال فضيلة في تسجيل مصور نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة، في 8 من كانون الثاني الماضي، إن هذه الصناعة تحولت بعد التحرير إلى أحد أقوى المحركات للصناعة السورية، إذ جرى خلال الأشهر الأولى التواصل مع عدد كبير من الشركات الإقليمية بهدف تطوير هذا القطاع، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة المعتمدة في الدول المجاورة، من خلال الزيارات المتبادلة والمشاركة في الندوات المتخصصة.
واستندت استراتيجية الإدارة الجديدة إلى مبدأ الانفتاح، عبر دراسة أحدث الأساليب المعتمدة عالميًا في صناعة الأسمنت، والانتقال من النمط التقليدي إلى عالم الصناعة الحديثة، وهو ما انعكس في الحضور الفاعل للشركة المساهمة العامة في المؤتمرات الدولية، وفق فضيلة، سواء في تركيا أو دبي، إضافة إلى المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية، والانفتاح الواسع على الشراكات التي وصفها بأنها “بالغة الأهمية”.
ونوه إلى تطوير منهجية جديدة لمعالجة أوجه القصور في صناعة الأسمنت، باتت اليوم أساسًا تعتمد عليه الشركة العامة، وتقوم على أسس علمية وتقنيات حديثة سواء في خطوط الإنتاج أو في الإدارة، هذه الإجراءات تحقق فوائد على المدى القريب والبعيد.
وتعود جذور صناعة الأسمنت في سوريا إلى عام 1933، إلا أنها لم تشهد على مدار عقود تطورًا مماثلًا لما حققته دول أخرى، سواء من حيث تحديث التقنيات أو مستوى الأجور، بل وصلت حتى عام 2010 إلى مرحلة أصبحت فيها من بين الصناعات الأقل نموًا.
