سجّل سعر صرف الليرة السورية تحسناً محدوداً خلال الفترة الأخيرة، لكن مدى استدامة هذا التحسن لا يزال موضع تساؤل، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تدفقات نقدية أجنبية جديدة إلى البلاد.
مؤشرات حاسمة
أكد المحلل المالي عبد الحميد قتلان لـ«الوطن» أن التحسن الحالي في سعر الصرف لا يكفي للحكم على دخول السوق في مرحلة استقرار حقيقي، مشيراً إلى أن حبس السيولة في السوق قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في تراجع سعر الدولار، من دون أن يعني ذلك تحسناً مستداماً في المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن الأسواق لم تشهد حتى الآن انخفاضاً ملموساً في أسعار السلع بالتوازي مع تحسن الليرة، كما لا تتوافر مؤشرات واضحة على زيادة الصادرات أو ارتفاع حجم الحوالات الخارجية بما يعزز تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد.
اختبار الرواتب
ورأى قتلان أن الاختبار الأهم للتحسن سيكون مع بداية الشهر المقبل، عند ضخ الرواتب وزيادة السيولة المتداولة في السوق، لافتاً إلى أن استمرار تراجع الدولار رغم هذه الزيادة سيكون مؤشراً إيجابياً على أن التحسن يستند إلى عوامل أكثر متانة.
وأضاف: إن استقرار السعر عند مستويات تقارب 12 ألف ليرة للدولار، إذا تحقق واستمر، قد ينعكس تدريجياً على الأسواق، لكن عودة الضغوط النقدية قد تدفع السعر مجدداً نحو مستويات أعلى، قد تصل إلى 15 ألف ليرة للدولار.
سياسة نقدية غائبة
وشدد على ضرورة دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بالتوازي مع اعتماد سياسة نقدية واضحة من المصرف المركزي، محذراً من أن غياب الأدوات والسياسات الواضحة يترك المجال أمام المضاربات والتأثيرات التي قد تمارسها شركات الصرافة في سوقي الليرة والدولار.
خارج البنوك
ولفت قتلان إلى أن الاقتصاد السوري لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على التداول النقدي المباشر، في ظل تفضيل الأفراد الاحتفاظ بأموالهم نقداً وضعف الثقة بالخدمات المصرفية ومحدوديتها، الأمر الذي يبقي قسماً كبيراً من السيولة خارج الجهاز المصرفي، وضمن قنوات الصرافة ونظام «شام كاش».
وختم بأن تحسن سعر الصرف لن يكون كافياً بحد ذاته ما لم يترافق مع زيادة الإنتاج وتدفق القطع الأجنبي وتنشيط دور المصارف، بما يتيح الانتقال من تحسن مؤقت في السعر إلى استقرار نقدي واقتصادي أكثر استدامة.
