‏الفيدرالي يقرر مصير الفائدة اليوم

---

تترقب الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير عند نطاق 3.75% إلى 4%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال محللون لـ أرقام، إن تثبيت الفائدة يتيح للفيدرالي تقييم آثار الرفع الأخير في سبتمبر، دون أن يعني انتهاء دورة التشديد النقدي، مشيرين إلى أن استمرار التضخم واتساع الضغوط السعرية قد يدفعان البنك إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع احتمال إقرار زيادات إضافية خلال 2027.

وأضافوا أن تصريحات رئيس الفيدرالي كيفين وارش بشأن مسار السياسة النقدية قد تكون أكثر تأثيراً في الأسواق من القرار نفسه، خصوصاً على الدولار والذهب والأسهم وعوائد السندات.

ومن المقرر صدور قرار الفيدرالي عند الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي.

توقعات الأسواق لمسار أسعار الفائدة حتى عام 2028

تظهر بيانات بلومبرغ لعقود الفائدة الفيدرالية الآجلة أن الأسواق تتوقع ارتفاع معدل الفائدة الضمني من نحو 3.90% في أكتوبر الجاري إلى 4.11% في ديسمبر، ثم إلى 4.39% بحلول مارس 2027، وصولاً إلى نحو 4.66% في سبتمبر من العام المقبل، قبل أن يتراجع بشكل طفيف في مطلع 2028.

ويوضح الجدول التالي توقعات الأسواق لمعدل الفائدة الضمني وفق بيانات بلومبرغ بتاريخ 28 أكتوبر 2026:

موعد الاجتماع	معدل الفائدة الضمني	التغير التراكمي المتوقع (نقطة أساس)
28 أكتوبر 2026	%3.903	2.4 +
9 ديسمبر 2026	%4.111	23.2 +
27 يناير 2027	%4.218	33.9 +
17 مارس 2027	%4.390	51.1 +
28 أبريل 2027	%4.488	60.9 +
09 يونيو 2027	%4.593	71.4 +
28 يوليو 2027	%4.623	74.4 +
15 سبتمبر 2027	%4.659	78.0 +
27 أكتوبر 2027	%4.650	77.1 +
8 ديسمبر 2027	%4.111	+74.8
26 يناير 2028	%4.615	73.6 +

التضخم وأسعار الطاقة يعززان مخاطر استمرار التشديد النقدي

قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، إن تثبيت الفائدة يمثل السيناريو الأقرب في اجتماع أكتوبر، لكن الأسواق لا تستبعد الرفع المفاجئ بصورة كاملة، إذ تشير عقود الفائدة الآجلة إلى احتمال بنحو 91% للتثبيت، مقابل 9% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي

وأضاف عزام لـ أرقام، أن الفيدرالي يفضل منح الاقتصاد فترة إضافية لاستيعاب آثار رفع الفائدة في سبتمبر، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات الأمريكية.

وأوضح أن مبررات التشديد النقدي أصبحت أقوى من السابق، بعدما ارتفع التضخم إلى 3.7% في سبتمبر، وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 20.4% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتسع خارج قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن نحو 46% من مكونات مؤشر أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعات سنوية تتجاوز 3%، ما يعزز المخاوف من تحول صدمة أسعار الطاقة إلى تضخم أكثر انتشاراً واستمراراً، ويزيد صعوبة العودة إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، بما قد يدفعه إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.

وفي السياق ذاته، قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن تثبيت الفائدة في أكتوبر يعد قراراً مناسباً في الوقت الحالي، رغم استمرار التضخم أعلى مستهدف الفيدرالي، إذ يمنح البنك فرصة لتقييم آثار التشديد النقدي السابق، مع عدم استبعاد زيادات إضافية إذا استمرت الضغوط السعرية.

طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية

وأضاف الرفاعي لـ أرقام، أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر على الوقود، بل يمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً إذا بدأت الشركات بتمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

وأشار إلى أن استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة يزيد احتمالات اتساع التضخم، ويجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

هل يرفع الفيدرالي الفائدة في ديسمبر؟

توقع الرفاعي أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، لتصل إلى نطاق 4% إلى 4.25%، مع احتمال إقرار زيادة مماثلة خلال عام 2027 لتبلغ 4.25% إلى 4.50%، في حال استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.

من جانبه، قال عزام إن السؤال الأهم بالنسبة لاجتماع ديسمبر لم يعد يقتصر على توقيت الزيادة المقبلة، وإنما امتد إلى حجم التشديد النقدي ومدته، في ظل تسعير الأسواق بالفعل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يجعل تأكيد هذا الاحتمال أقل تأثيراً من أي إشارات بشأن استمرار الفائدة المرتفعة أو إقرار زيادات إضافية خلال 2027.

وأضاف أن استمرار التضخم المرتفع وانتقال آثار زيادة أسعار الطاقة إلى الخدمات والأجور وتوقعات التضخم قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسار الفائدة بالكامل، سواء من خلال توقع زيادات أكبر أو استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وأشار إلى أن توقعات الفيدرالي الصادرة في سبتمبر وضعت التضخم عند 2.3% خلال 2027، موضحاً أن اعتقاد الأسواق بتأخر العودة إلى هذه المستويات قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في توقعات الفائدة، وربما يكون تأثيرها أكبر بكثير من قرار أكتوبر نفسه.

ولفت عزام إلى أن سوق العمل يمثل عاملاً مهماً في تحديد القرار المقبل، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، ما قد يضع الفيدرالي أمام تحدي الموازنة بين احتواء التضخم وتجنب المزيد من الضعف في التوظيف.

وأوضح أن استمرار تباطؤ التوظيف بالتزامن مع التضخم المرتفع سيجعل قرار ديسمبر أكثر تعقيداً، في ظل مواجهة البنك المركزي ضغوط الأسعار وضعف الطلب على العمالة في الوقت نفسه.

بدوره، قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إن إشارات عدد من مسؤولي الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة تعكس اتجاهاً نحو التريث بعد رفعها في سبتمبر، وإتاحة المزيد من الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية وضغوط الأسعار الناجمة عن قطاع الطاقة.

أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في Pepperstone

وأضاف عسيري لـ أرقام، أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود توافق بين أعضاء الفيدرالي على انتهاء دورة التشديد النقدي، موضحاً أن الاختلافات داخل اللجنة تتركز بصورة أكبر حول توقيت الزيادة المقبلة ومدى الحاجة إليها.

وأشار إلى أن اعتراض عضوين أو ثلاثة لصالح رفع الفائدة، إذا حدث، سيعكس استمرار القلق داخل اللجنة من ترسخ التضخم، وسيُبقي احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر قائمة، لكنه لن يضمن تحرك الأغلبية في الاجتماع المقبل، نظراً لاستمرار الاعتماد على بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي.

تصريحات وارش قد تعيد تسعير الدولار والذهب والأسهم

قال عزام إن تصريحات رئيس الفيدرالي كيفين وارش قد تكون أكثر تأثيراً في الأسواق من قرار تثبيت الفائدة نفسه، نظراً إلى أن المستثمرين استوعبوا إلى حد كبير سيناريو الإبقاء على النطاق الحالي عند 3.75% إلى 4%.

وأضاف أن العامل الحاسم سيكون مدى تشدد وارش مقارنة بتوقعات الأسواق الحالية، خصوصاً بشأن مخاطر التضخم ومسار الفائدة في 2027، مشيراً إلى أن أي تلميحات باستمرار التضخم أعلى المستويات المستهدفة لفترة أطول قد تدعم الدولار الأمريكي وتعزز جاذبيته مقابل العملات الرئيسية.

وأوضح أن الذهب قد يواجه ضغوطاً بيعية إذا أدت تصريحات وارش إلى ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية، نتيجة زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن.

واستدرك أن ارتفاع العوائد الاسمية بسبب توقعات التضخم، دون زيادة مماثلة في العوائد الحقيقية، قد يجعل الضغوط على الذهب أقل حدة، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية والتضخمية التي قد توفر دعماً للطلب على الملاذات الآمنة.

وأشار عزام إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا والشركات ذات التقييمات المرتفعة ستكون أكثر حساسية لأي تشديد إضافي، خصوصاً إذا أعادت الأسواق تسعير توقعات الفائدة خلال 2027، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة رأس المال إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، وزيادة التدقيق في العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وبيّن أن حركة منحنى عوائد سندات الخزانة الأمريكية ستكون من أبرز المؤشرات التي ينبغي مراقبتها، موضحاً أن ارتفاع عوائد السندات لأجل عامين بوتيرة أسرع من عوائد العشر سنوات يشير إلى إعادة تسعير مسار الفائدة على المدى القريب.

أما ارتفاع العوائد طويلة الأجل بوتيرة أكبر، خصوصاً إذا ارتبط بتزايد توقعات التضخم وعلاوة المخاطر، فقد يكون أكثر إزعاجاً للأسواق، نظراً إلى تأثيره في رفع تكاليف التمويل طويل الأجل.

وأشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تتحرك قرب 5%، فيما تجاوز مؤشر الدولار مستوى 102 نقطة، ما يشير إلى أن جانباً من التشديد المتوقع أصبح منعكساً بالفعل في أسعار الأصول.

ورجح عزام أن يؤدي تجاوز وارش توقعات الأسواق في تشدده إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات، مقابل ضغوط على الذهب والأسهم، محذراً من أن الخطر الأكبر يتمثل في بدء المستثمرين استبعاد أي تخفيف للفائدة خلال 2027، وهو ما قد يؤدي إلى موجة أوسع من إعادة تقييم الأصول المالية.

من جانبه، قال عسيري إن تحفظ وارش عن تقديم توجيهات مستقبلية واضحة يجعل لهجة البيان والمؤتمر الصحفي أكثر أهمية بالنسبة للأسواق.

وأضاف أن أي إشارات متشددة بشأن استمرار التضخم أو احتمال زيادة الفائدة مجدداً قبل نهاية العام قد تعزز قوة الدولار، وتضغط على أسعار الذهب والأسهم الأمريكية حتى قبل اجتماع ديسمبر.

عوائد السندات تفرض تشديداً نقدياً دون تدخل الفيدرالي

قال عزام إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدأ يؤدي جزءاً من مهمة التشديد النقدي التي يسعى الفيدرالي إلى تحقيقها، وهو ما يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتثبيت الفائدة في أكتوبر.

وأوضح أن وصول عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 5%، وارتفاع فوائد الرهن العقاري إلى مستويات بلغت مؤخراً 7.4%، يجعلان آثار التشديد النقدي أكثر وضوحاً في قطاعات الإسكان والائتمان والاستثمارات المعتمدة على التمويل.

وأضاف أن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يتوزع بالتساوي على الاقتصاد الأمريكي، إذ تواجه الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل والشركات الصغيرة ضغوطاً أكبر، في حين تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى بسيولة وأرباح قوية، فضلاً عن استفادتها من الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذا التفاوت يفسر استمرار مرونة النمو الاقتصادي رغم التباطؤ الذي تشهده بعض القطاعات، لافتاً إلى أن محضر اجتماع سبتمبر أظهر أن عدداً كبيراً من مسؤولي الفيدرالي ما زالوا يعتبرون الأوضاع المالية داعمة للنمو، في ظل ارتفاع الأسهم وضيق فروق العائد على سندات الشركات واستمرار توافر الائتمان.

وبيّن أن ارتفاع عوائد السندات لا يعكس بالضرورة التشديد النقدي وحده، وإنما يرتبط أيضاً بتوقعات التضخم وعلاوة المخاطر على السندات طويلة الأجل والطلب على التمويل، ما يستدعي النظر إلى العوائد الحقيقية وتكاليف الائتمان وتأثيرها الفعلي في الطلب لتقييم درجة التشديد في الاقتصاد.

وحذر عزام من مفارقة قد تواجه الفيدرالي، تتمثل في أن إشارة وارش إلى أن ارتفاع عوائد السندات أصبح كافياً لتجنب زيادة الفائدة قد تؤدي إلى تراجع تلك العوائد وارتفاع الأسهم، وبالتالي تخفيف الأوضاع المالية مجدداً، وهو ما قد يفقد الفيدرالي جزءاً من التشديد الذي كان يعتمد عليه للحد من التضخم.

ورجح أن يسعى وارش إلى الاستفادة من التشديد الذي فرضته الأسواق، دون إعطاء انطباع بأن دورة رفع الفائدة انتهت، خصوصاً مع استمرار ارتفاع التضخم ومرونة النمو الاقتصادي والمخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة.

وأكد أن الفيدرالي يستطيع التريث في أكتوبر، لكنه سيحتاج إلى أدلة أوضح على انحسار الضغوط التضخمية لتبرير تأجيل رفع الفائدة في ديسمبر، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر قد يتمثل في استمرار قدرة الاقتصاد على تحمل عوائد مرتفعة نسبياً، دون أن يستجيب التضخم بالسرعة التي يتوقعها صناع السياسة النقدية.

الانتخابات النصفية واختبار استقلالية الفيدرالي

قال عسيري إن اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يزيد حساسية قرار الفيدرالي، في ظل تأثير ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض على المستهلكين والناخبين الأمريكيين.

وأضاف أن الاستقطاب السياسي في الفترة السابقة للانتخابات قد يزيد الضغوط على أعضاء الفيدرالي، لكنه شدد على أنه لا يمكن اعتبار تثبيت الفائدة دليلاً على وجود تأثير سياسي في القرار، خصوصاً أن التريث يستند أيضاً إلى اعتبارات اقتصادية تتعلق بتقييم آثار الرفع السابق.

وأشار إلى أن الاختبار الأهم لاستقلالية الفيدرالي تحت قيادة وارش يتمثل في مدى اتساق قرارات السياسة النقدية مع البيانات الاقتصادية، حتى في حال تعارضها مع الضغوط السياسية كما حدث في اجتماع سبتمبر.

‏