أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني الثلاثاء 3 تشرين الثاني، دخول مشروع رقمنة السجل العقاري مرحلة التنفيذ الفعلي، بموجب عقد تنفيذي مع منظمة “كرييتف أسوشيتس إنترناشيونال”، وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح الوزير عنجراني عبر منصة “X”، أن المشروع يستهدف رقمنة آلاف الوثائق العقارية وحفظها خلال 5 أشهر، عبر 5 مراكز في دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، اختارتها الوزارة مراعاة للعدالة وحجم الاحتياج والتوزع الجغرافي.
ولفت الوزير إلى أن بعض المحافظات تضم كميات كبيرة من السجلات العقارية، في حين تعاني محافظات أخرى أضراراً واسعة وفقداناً وتلفاً في الوثائق، مؤكداً أن العمل سيستمر للتوسع في المشروع ليشمل بقية المحافظات.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني: إن حفظ الوثائق العقارية يشكل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين ودعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها.
وثمّن الوزير عنجراني الجهود والشراكات المتنامية لدعم تعافي سوريا، مشيراً إلى عمل الوزارة على استدامة هذه الشراكات وتوسيع أثرها مستقبلاً.
وتتجه وزارة الإدارة المحلية والبيئة نحو رقمنة السجلات العقارية وأرشفة ملايين العقود والوثائق، ضمن مشروع يتجاوز تمويله الـ2 مليون دولار.
ويستهدف المشروع نحو 3.5 ملايين عقد عقاري و23 ألف سجل في 5 محافظات بخطوة تهدف إلى حماية حقوق الملكية والحد من مخاطر فقدان الوثائق أو تلفها، وتأسيس قاعدة بيانات تمهد لإطلاق السجل العقاري الإلكتروني.
The post وزير الإدارة المحلية يعلن دخول مشروع رقمنة السجل العقاري مرحلة التنفيذ الفعلي appeared first on الإخبارية السورية.