وزارة الصناعة والتجارة تدعو المنشآت إلى الاستعداد للانتقال إلى الإصدار الجديد من المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة ISO 9001:2026

دعت وزارة الصناعة والتجارة المنشآت الحاصلة على شهادات الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 إلى الاستعداد للانتقال إلى الإصدار الجديد ISO 9001:2026، الصادر عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وذلك من خلال مراجعة نظم إدارة الجودة لديها وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، والتنسيق مع جهات منح الشهادات المعتمدة لاستكمال إجراءات الانتقال خلال الفترة المحددة.

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أهمية مواكبة المؤسسات للتحديثات التي تشهدها المواصفات الدولية، مشيرًا إلى أن الإصدار السادس من مواصفة نظم إدارة الجودة، الذي حل محل إصدار عام 2015، يتضمن متطلبات وتحديثات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين قدرة المنشآت على التعامل مع المتغيرات والتحديات في بيئة الأعمال.

وأوضح أن مملكة البحرين، ممثلةً بجهاز التقييس الوطني في إدارة الفحص والمقاييس، شاركت في أعمال اللجنة الفنية الدولية (ISO/TC 176) المعنية بإدارة وضمان الجودة، من خلال مراجعة مشروع المواصفة وإبداء المرئيات الفنية خلال مراحل تطويرها، بما يعكس حرص المملكة على الإسهام في تطوير المواصفات الدولية وتعزيز حضورها في اللجان الفنية المتخصصة.

وأشار إلى أن الإصدار الجديد يتضمن عددًا من التحديثات، من أبرزها تعزيز دور القيادة وترسيخ ثقافة الجودة والسلوك الأخلاقي داخل المؤسسات، وإيلاء اهتمام أكبر لإدارة الفرص إلى جانب المخاطر، وتحسين ممارسات إدارة التغيير، فضلًا عن مراعاة القضايا المرتبطة بالتغير المناخي ضمن سياق عمل المؤسسات، حيثما ينطبق ذلك.

وأكد الوكيل المساعد أن تطبيق نظم إدارة الجودة وفق المواصفات الدولية يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تشجيع المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية على تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية واستدامة أعمالها.

كما دعت الوزارة المنشآت الراغبة في الحصول على شهادة الجودة لأول مرة إلى الاطلاع على متطلبات الإصدار الجديد والاستعداد لتطبيقها، والاستفادة مما توفره المواصفة من إطار لتطوير العمليات وتحسين الأداء المؤسسي.

واختتم الوكيل المساعد بالتأكيد على مواصلة الوزارة التعاون مع الجهات المعنية وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة لمساندة المنشآت في تطبيق متطلبات المواصفة، بما يسهم في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية البحرين  الاقتصادية 2030  وأهداف التنمية المستدامة.