تتمتع الكويت ببنية مؤسسية متنوعة تشمل جهات حكومية وعلمية واستثمارية، فضلاً عن كيانات في القطاع الخاص والمجتمع المدني، تتوزع مسؤولياتها بين التخطيط والتمويل والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذ المشاريع. وعليه، فإن تعزيز النمو الاقتصادي لا يستدعي الازدواجية في المهام أو تأسيس هيئات متشابكة الصلاحيات، بل يتطلب تجميع هذه القدرات المتفرقة حول أهداف استراتيجية محددة ومشاريع عملية يمكن تقييم نتائجها بدقة.
على صعيد رسم السياسات والتخطيط، تتولى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة والصناعة، تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية، وتنظيم بيئة الأعمال، ومتابعة سير الخطط المعتمدة. وفي هذا السياق، تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) طرح مشاريع البنية التحتية والخدمات التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها أو تشغيلها ضمن الأطر القانونية السارية. كما يوفر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم المالي والتدريبي والخدمات المساندة لأصحاب المبادرات، بينما تركز هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تضيف قيمة اقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
دور مؤسسات التمويل والاستثمار والقطاع الخاص
تشمل المنظومة المالية الوطنية الهيئة العامة للاستثمار (KIA)، وشركات الاستثمار الكويتية، والبنوك المحلية، التي تمتلك القدرة على تمويل الشركات والمشاريع وفقاً لاختصاصاتها ومعاييرها الاستثمارية الخاصة. وتلعب غرفة تجارة وصناعة الكويت دوراً محورياً كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، فيما توفر الجمعية الاقتصادية الكويتية والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منصات لطرح الرؤى ومناقشة التحديات التي تواجه السوق والمبادرين.
البحث العلمي والتكنولوجيا: من الفكرة إلى التطبيق
تُكمل مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا هذه المنظومة من خلال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) التي تمول وتنجز برامج البحث والتدريب والتطوير، وتعمل على بناء جسور التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. ويقدم معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بحوثاً تطبيقية واستشارات علمية وتقنية تخدم احتياجات الدولة والقطاعات الإنتاجية، بما في ذلك قطاعات النفط والبتروكيماويات، والطاقة والمياه وتحليتها، والزراعة والاستزراع السمكي، والبيئة.
أما الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC)، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، فتسهم في ربط متطلبات السوق بالتقنيات والاستثمارات التقنية والخبرات اللازمة لتطبيقها، مع دعم جهود توطين التكنولوجيا والمشاريع التقنية. وبذلك تتكامل الأدوار: حيث تدعم KFAS الابتكار وبناء القدرات، ويطور KISR الحلول التطبيقية وينقلها نحو الاستخدام الفعلي، بينما تربط NTEC فرص التكنولوجيا بالاستثمار والتطبيق التجاري بالتعاون مع الشركات المحلية والجهات ذات الصلة.
مؤسسة وطنية للتنمية تربط الجهود المشتركة
تقدم مؤسسات التمويل الوطنية، كلٌ في مجال اختصاصه، دعماً مالياً مدعوماً من الدولة بآجال طويلة؛ إذ يمول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشاريع التنمية في الدول العربية والنامية، ويركز بنك الكويت الصناعي على التمويل الصناعي، بينما يختص بنك الائتمان الكويتي بالتمويل السكني للمواطنين. وعلى الرغم من أداء كل جهة لدورها، تبرز الحاجة إلى إنشاء مؤسسة تنموية محلية تربط بين التمويل والخبرات الاقتصادية والبحثية والتقنية، وتجمع الجهود حول نطاق أوسع من المشاريع الإنتاجية داخل البلاد.
من هنا، تكتسب فكرة تأسيس مؤسسة كويتية وطنية للتنمية، مملوكة للدولة وتدار باحترافية، أهمية قصوى لتكون جسراً للتنسيق بين المؤسسات القائمة ومحركاً للاستثمار المنتج محلياً. ويتحدد دورها في تنسيق الجهود وتطوير المشاريع ذات الأولوية، وتعبئة التمويل والخبرات المحلية والدولية، ومساندة انتقال المشاريع من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج والتوسع، مع الحفاظ على احترام اختصاصات الجهات القائمة والاستفادة من خبراتها المتراكمة.
وتشمل أدوات عمل هذه المؤسسة التمويل طويل الأجل، والضمانات، وترتيبات التمويل المشترك مع البنوك المحلية وشركات الاستثمار، فضلاً عن المشاركة في تطوير فرص استثمارية واضحة المعالم. وتعمل بالتكامل مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم المبادرات، ومع KAPP للمشاريع الكبرى المناسبة لنظام الشراكة، ومع KDIPA لجذب المستثمرين والتقنيات، ومع KFAS وKISR وNTEC لتطوير المشاريع ذات المحتوى العلمي والتكنولوجي العالي.
يُقاس نجاح المؤسسة الوطنية للتنمية بالأثر الإنتاجي والاقتصادي المحقق داخل الكويت، إلى جانب التزامها الصارم بالانضباط المالي. ويمكنها تنسيق أعمالها والدخول في استثمارات مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، مع الحفاظ على استقلالية أهداف المؤسسة وقراراتها وإدارتها.
إدارة مهنية ومساءلة واضحة
رغم أن المؤسسة ستكون مملوكة للدولة، فإن نجاحها يتطلب تشكيل مجلس إدارة من ذوي الخبرة العالية وإدارة تنفيذية محترفة، مع ضمان الاستقلال في القرارات اليومية، ووضع قواعد معلنة لتقييم الجدوى والمخاطر، وإجراء إفصاح دوري ومراجعة مستقلة. ويتعين أن تتحمل المشاريع مسؤولية أدائها التجاري، وأن يكون الدعم مرتبطاً بأهداف محددة، حتى لا تتحول المؤسسة إلى قناة تمويل مفتوحة أو جهة تنفيذية تنافس السوق.
كما يجب تحديد مسؤوليات كل جهة قبل بدء أي مشروع، وإعلان مؤشرات واضحة لقياس النتائج، مثل حجم التمويل الخاص الذي تم استقطابه، ونمو الإنتاجية والصادرات، وعدد الوظائف المستدامة، ونسبة مشاركة الشركات الكويتية، ومدى نقل التقنية وتطبيقها محلياً. ولا يُقاس النجاح بحجم الأموال المصروفة فحسب، بل بقدرة المشاريع على الاستمرارية وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
التكامل في مشروع وطني واحد
يمكن تطبيق هذا النهج التكاملي على مشروع يعالج تحدياً في المياه أو الطاقة أو الأمن الغذائي. حيث تحدد الجهات الحكومية والمستفيدون احتياجات المشروع، ويسهم KISR في تطوير الحلول التقنية، وتدعم KFAS البحث والتدريب، وتساعد NTEC في ربط المشروع بالتكنولوجيا والخبرات اللازمة. وفي هذا الإطار، تجمع المؤسسة الوطنية للتنمية التمويل طويل الأجل والضمانات، وترتب التمويل المشترك مع البنوك وشركات الاستثمار والمستثمرين. وإذا كان المشروع كبيراً ومناسباً، تتولى KAPP مسار طرحه، وإذا نشأت حوله شركات صغيرة أو متوسطة، أمكن للصندوق الوطني دعمها وتأهيلها. كما تستطيع KDIPA المساهمة في جذب المستثمر الأجنبي ذي القيمة المضافة، فيما تنقل غرفة التجارة والجمعيات الاقتصادية احتياجات السوق إلى الجهات المعنية.
يُعد هذا المثال توضيحاً لتوزيع الأدوار، وليس دعوة لإضافة طبقات إدارية جديدة. ويمكن متابعة المشاريع من خلال منصة تنسيق أو فرق عمل محددة المسؤوليات، ترتبط بالجهات القائمة وترفع تقارير دورية عن التقدم المحرز والنتائج المحققة.
اقتصاد أكثر إنتاجاً وتنوعاً
يتيح توظيف المؤسسات الكويتية ضمن مسار مشترك تحويل التمويل والبحث والخبرة إلى شركات ومنتجات وخدمات جديدة. وفي هذا المسار، توفر المؤسسة الوطنية للتنمية حلقة وصل بين الخطط التنموية ورأس المال والمشاريع المنتجة، وتنسق جهود الجهات القائمة مع احترام اختصاصاتها والاستفادة من خبراتها.
وتبقى الغاية النهائية هي توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ونمو الشركات الكويتية، وزيادة فرص العمل النوعية والصادرات، وربط الاستثمار بنتائج ملموسة يلمسها الاقتصاد والمجتمع، فالتنمية لا تتحقق بكثرة المؤسسات منفردة، بل بوضوح أدوارها وقدرتها على العمل معاً حول أهداف اقتصادية قابلة للقياس.
* اقتصادي كويتي
