في وقت لم تنتهِ فيه التحقيقات القضائية بشأن حادث تصادم «قطارَي العيّاط»، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مصرع 7 وإصابة العشرات، ظهرت تلميحات وتقديرات من إعلاميين مقربين من الحكومة المصرية تشير إلى وجود شبهة «تخريب متعمد»، وذلك عقب تصريحات أدلى بها وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن استبعاد مئات الموظفين من قطاع السكك الحديدية بسبب «ملاحظات أمنية».
ولم يؤكد نواب برلمانيون وخبراء أمن وأستاذ في هندسة النقل هذه الفرضية، بل ذهبوا إلى ترجيح عدم حدوثها، مع تأكيدهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على وجود مؤشرات واضحة على «إهمال جسيم» تسبب في الحادث، وشدّدوا على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، الذي وقع بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، بعد اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وكشفت النيابة أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».
وكشفت التحقيقات الأولية عن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وهو ما تطابق مع شهادة رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات خلال الاستماع لأقوال قيادات هيئة السكك الحديدية.
وأعلن وزير النقل، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، الاستغناء عن 262 موظفاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر «على خلفية ملاحظات أمنية بشأنهم».
وذهب الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «تن»، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك «علامات استفهام جادة، لا علامات تعجب، إن كان هناك تعمد»، ثم أكد أنه «لا يرغب في استباق تحقيقات النيابة العامة».
وربط الديهي بين زيارة وزير النقل إلى سيناء مطلع هذا الشهر لاستعراض ما تم إنجازه بشأن «ممر طابا - العريش، واختراق خطوط سكك حديد مصر لسيناء مرة أخرى» وبين الحادث الأخير.
ويرى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، «أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة تخريب وراء حادث العيّاط الأخير، ولا بد من انتظار تحقيقات النيابة العامة واللجان الفنية التي تم انتدابها للتعرف على جميع ملابسات وقوعه، لتكون دروساً مستفادة في المستقبل بما لا يقود لتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما يجري تداوله الآن والحديث عن شبهات تخريب بمثابة فرضيات لا يمكن أن تدلل على شيء». وتابع: «التحقيقات الأولية تشير إلى أن جهاز التحكم الآلي لم يكن يعمل، وهو ما أدى لوقوع الحادث، وهناك إهمال من ناظر المحطة، وقد أقرّ به، ما يشير لوجود خطأ بشري».
وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد راضي، إن حوادث القطارات «دائماً ما تكون ناتجة عن أخطاء بشرية. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد أي سيناريوهات، والمطلوب حالياً هو تحديث إدارة مرفق السكة الحديد عن طريق زيادة رواتب العاملين بالمرفق وتدريبهم بشكل جيد، وفي حال لم يحدث ذلك فإن الحوادث سوف تتكرر».
وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة تعمل على حل مشاكل منظومة السكك الحديدية، وأن هناك اتجاهاً لإخراج المرفق عن إدارة وزارة النقل والاتجاه إلى بديل آخر يتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لإدارته.
وتطرق الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى صدور حكم قضائي قبل 4 سنوات أدان موظفين بمحافظة المنوفية، بشمال مصر، بالانضمام إلى «جماعة الإخوان» وتخريب قضبان السكك الحديدية، وقال إنه يتمنى «إحالة قضية حادث العياط إلى القضاء العسكري».
مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، قال إن تورط مجموعة منتمية لتنظيم «الإخوان» في عمليات تخريب أمر وارد، لكنه أضاف: «من الوارد أيضاً أن يكون هناك من يريد أن يخلق الأعذار، خاصة أن مدينة العيّاط التي وقع بها الحادث الأخير طالما شهدت حوادث قطارات مماثلة».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن استباق التحقيقات التي ما زالت مستمرة، والتي ستُعرض نتائجها على أعلى الجهات في الدولة».
وأبدى اعتراضه على إحالة القضية للقضاء العسكري، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في حالة «كان الحادث متعمداً من جهة إرهابية. في تلك الحالة يمكن إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا أو القضاء العسكري».
ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء أشرف أمين، أن الإرهاب والإهمال «وجهان لعملة واحدة؛ لكن بالنظر إلى الحادث الحالي، فإن الاحتمالات الأكبر تذهب إلى أنه وقع بسبب الإهمال الجسيم، وأن الجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته بما في ذلك المشرفين على إدارة منظومة التحكم الآلي».
وأكد على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.
