تونس– لم تعد المؤسسات الصحفية وحدها تتحكم في وصول الأخبار إلى الجمهور، بعدما أصبحت خوارزميات المنصات الرقمية تؤثر في ترتيب المحتوى وتحديد ما يحظى بالانتشار، وتحولت شركات التكنولوجيا إلى طرف فاعل في تشكيل المشهد الإعلامي وتوجيه اهتمامات المستخدمين.
وشكلت التحولات في المشهد الإعلامي محور الدورة الثلاثين للمؤتمر الدولي للجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال، الذي انعقد في تونس مطلع الشهر الجاري في معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وناقش تأثير عولمة الميديا والخوارزميات والذكاء الاصطناعي في الصحافة والمجتمعات، والتحديات المهنية والأخلاقية المرتبطة بها.
مارست المؤسسات الصحفية دور الوسيط الأساسي بين الحدث والجمهور سنوات طويلة من خلال اختيار الأخبار وتحريرها وترتيب أولويات نشرها؛ لكن المنصات الرقمية غيّرت هذه المعادلة، وأصبح وصول الخبر يتأثر بخوارزميات تتحكم في ترتيب المحتوى وتحديد ما يظهر أمام المستخدمين.
ويرى أحمد الجدي، الأستاذ بجامعة أوروبرو في السويد وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال، أن تأثير الخوارزميات ليس وليد انتشار الذكاء الاصطناعي، بل سبق ذلك بسنوات عبر محركات البحث وآليات ترتيب نتائجها.
وقال الجدي، في تصريح للجزيرة نت، إن تصاعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي أعاد تسليط الضوء على قوة هذه الأنظمة، التي كانت تؤثر بالفعل في تدفق المعلومات وتحديد ما يصل إلى الجمهور.
وأضاف أن الإشكالية تتجاوز الجانب التقني لتشمل نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى وقدرتها على التأثير في المجال العام، في وقت تتسع فيه دائرة الأخبار المضللة، مقدرا أن ستة من كل عشرة مواضيع تتضمن شكلا من أشكال الأخبار المغلوطة أو المعلومات غير الموثوق بها.
وهكذا لم تعد المسألة مرتبطة بمجرد تغيير وسيلة توزيع الأخبار، بل بتحول في موازين القوة داخل البيئة الإعلامية، بعدما أصبحت شركات التكنولوجيا تؤثر في ما يشاهده الجمهور، دون الخضوع بالضرورة لمعايير التحرير والمساءلة المهنية المفروضة على المؤسسات الصحفية.
ويمتد أثر التكنولوجيا من توزيع الأخبار إلى إنتاجها داخل غرف التحرير، مع تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المواد الصحفية وتحريرها وتوليد الصور ومقاطع الفيديو.
لكن هذه الإمكانات، وفق سمية بن رجب، أستاذة الاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس، تفرض انتباها أكبر إلى الحدود المهنية والأخلاقية لاستخدامها.
وتحذر سمية، في تصريح للجزيرة نت، من أن يتحول توظيف الذكاء الاصطناعي إلى استعراض للإمكانات التقنية على حساب جوهر العمل الصحفي، المتمثل في متابعة الأحداث وتقديم معلومات دقيقة عن الواقع.
وتلفت إلى أخطار استخدام صور مولدة لشخصيات أو وقائع حقيقية، أو تمرير مقاطع مصطنعة على أنها تسجيلات أصلية، خصوصا أن التطور التقني جعل التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف أكثر صعوبة.
وتثير هذه التحولات تساؤلات بشأن طبيعة المحتوى الذي تمنحه الخوارزميات الأولوية، وما إذا كانت تدعم الأخبار الدقيقة والإنتاج الصحفي المهني أم تكافئ المواد الأكثر إثارة وتفاعلا. فأنظمة التوصية لا تكتفي بعرض ما يبحث عنه المستخدم، بل تقترح عليه موضوعات استنادا إلى سلوكه وميوله الرقمية.
وترى سمية بن رجب أن هذه السلطة ترتبط بتركز أدوات إنتاج التكنولوجيا والتحكم فيها لدى شركات نافذة، بينما تعتمد دول الجنوب على حلول تصنع خارجها ولا تملك قدرة كافية على توجيهها. وتصف هذا الارتهان بأنه شكل من "العبودية الرقمية" يحد من قدرة هذه الدول على حماية استقلالها المعلوماتي.
في تونس، يتقاطع نفوذ المنصات الرقمية مع تحولات المجال العام، وما يرافقها من تراجع المساحات المتاحة لمناقشة بعض القضايا السياسية والاجتماعية. وتكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء، المستندة إلى التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الإنترنت تبلغ 40.4%.
وفي المقابل، أظهرت دراسة قدمها أستاذ الاتصال ومدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار الصادق الحمامي في ديسمبر/كانون الأول 2025، أن عدد مستخدمي فيسبوك في تونس بلغ 7.3 ملايين، مقابل 6 ملايين على تيك توك و5.6 ملايين على إنستغرام، مما يعكس اتساع حضور هذه المنصات في الحياة اليومية للتونسيين.
ويتزامن هذا الانتشار مع تراجع تونس بثماني مراتب في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن "مراسلون بلا حدود"، لتحتل المرتبة 137 من أصل 180، بعدما كانت في المرتبة 129 عام 2025، في ظل ما وصفته المنظمة بالضغوط السياسية وتوظيف القضاء ضد الصحافة الناقدة للسلطات.
وفي هذا المناخ، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لعدد من القضايا والملفات المثيرة للجدل في تونس، بعضها يتعلق بفضائح جنسية وتسريبات خاصة، وأخرى باتهامات بالفساد وتداول أسماء شخصيات عامة، وذلك في ظل غياب معطيات رسمية واضحة أو توضيحات شاملة بشأن كثير مما يجري تداوله.
ويرى العربي السوسي، الخبير في الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، أن انتشار هذا النوع من المحتوى يرتبط بطبيعته المثيرة للجدل وقدرته على استقطاب التفاعلات، فضلا عن ضيق الفضاء العام وتراجع المساحات المتاحة لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاجتماعية.
وأوضح السوسي، في تصريح للجزيرة نت، أن خوارزميات فيسبوك تسهم في تعزيز انتشار المنشورات التي تحقق تفاعلات كبيرة، مشيرا إلى دراسات علمية قال إنها تظهر دعما من المنصة لانتشار الأخبار الزائفة والمحتويات الفضائحية. وأضاف أن تناول المؤثرين لهذه الملفات يوسع نطاق تداولها، بالنظر إلى حجم الجمهور الذي يتابعهم وطبيعة التفاعل الذي يحققونه.
ويطرح انتشار هذه الملفات، بصرف النظر عن صحة ما يتضمنه بعضها من ادعاءات، تساؤلات بشأن دور المنصات في تشكيل أولويات الجمهور، ومدى قدرة المحتوى الأكثر إثارة على مزاحمة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في النقاش العام.
ولا تقتصر الإشكالية على المنافسة على جذب الجمهور، بل تمتد إلى اعتماد المؤسسات الإعلامية نفسها على منصات عالمية تتحكم في جانب مهم من توزيع الأخبار والوصول إلى القراء.
وهذا يطرح أسئلة بشأن شفافية الخوارزميات، ومعايير ترتيب المحتوى، ومسؤولية الشركات عن انتشار المعلومات المضللة.
وينظم القانون الأساسي رقم 63 لسنة 2004، في تونس، معالجة المعطيات الشخصية وإحالتها، بينما يعاقب المرسوم 54 لسنة 2022 على نشر "الأخبار الزائفة" بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وهو نص تنتقده منظمات صحفية وحقوقية بسبب استخدامه ضد صحفيين.
