منصة بالذكاء الاصطناعي لرصد الوظائف الشاغرة وترشيح البحرينيين لشغلها

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة لإنشاء منصة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الوظائف الشاغرة وترشيح البحرينيين لشغلها، إلى جانب تحديد القطاعات الأكثر اعتمادًا على العمالة الأجنبية. 
ويهدف المقترح المقدم من النائب د. منير سرور إلى تحليل احتياجات سوق العمل بصورة دورية، وكشف الفجوات في المهارات المطلوبة، وتصنيف الوظائف بحسب القطاعات والمؤهلات، مع الفصل بين بيانات العمالة البحرينية والأجنبية، بما يساعد على توجيه فرص التوظيف والتدريب نحو المواطنين.
ويتضمن المقترح إصدار تقارير دورية عن احتياجات سوق العمل، وتوجيه برامج التأهيل نحو التخصصات التي تعاني نقصًا في الكفاءات البحرينية، وترشيد استقدام العمالة الأجنبية وفق الحاجة الفعلية.
وحذّر سرور من استمرار صعوبة حصول أعداد كبيرة من البحرينيين على وظائف، في وقت تشغل فيه العمالة الوافدة فرصًا يمكن للمواطنين شغلها. 
وشدد على الحاجة إلى أدوات ذكية وشفافة تساعد على تخطيط القوى العاملة وتوجيه برامج التدريب وضمان عدالة توزيع الفرص الوظيفية.
ولفت إلى أن غياب منصة مركزية متقدمة تعنى بتحليل سوق العمل وتقييم الاحتياجات المستقبلية، ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في ضبط التوازن بين العرض والطلب. 
من جهتها، أكدت وزارة العمل أن أهداف المقترح تتحقق بالفعل من خلال أنظمة إلكترونية مترابطة تشترك فيها الوزارة وصندوق العمل “تمكين”، وهيئة تنظيم سوق العمل وجهات حكومية أخرى.
وأوضحت أن المنصة الوطنية للتوظيف تضم قاعدة بيانات للباحثين عن عمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، إلى جانب الوظائف الشاغرة التي يطرحها أصحاب الأعمال، وتتيح التقدم إليها إلكترونيًا والاطلاع على السير الذاتية للمتقدمين.
واستشهدت بمنصة مهارات التوظيف التي أطلقها “تمكين” في ديسمبر 2024، بهدف تحليل احتياجات السوق وربط المهارات المطلوبة بفرص العمل والتدريب. 

من جانبها، قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن المنصة ترتبط ببيانات 12 جهة حكومية، وتوفر مؤشرات عن التوظيف والأجور والبطالة، فضلًا عن تحليل المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.
وأشارت الهيئة، في الوقت نفسه، إلى محدودية أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتاحة حاليًا، لافتة إلى خطط لتطوير أنظمة تتنبأ بنقص المهارات، وتصنف الوظائف تلقائيًا، وتقترح برامج تدريب تتناسب مع مؤهلات الطلبة والخريجين واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأكدت أن المنصة القائمة تشكل أساسًا يمكن البناء عليه لإضافة هذه الخدمات، بالتنسيق مع “تمكين” ومهارات البحرين.
بدوره، أوضح جهاز الخدمة المدنية أن القوانين المعمول بها تمنح البحرينيين الأولوية في الوظائف الحكومية، ولا تسمح بالتعاقد مع غير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم توافر مرشح بحريني مؤهل.
وأشار إلى نظام “شواغر” الإلكتروني، الذي يتيح الإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية والاستفادة من الكفاءات الموجودة في الجهات الأخرى، فضلًا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحديد التخصصات المطلوبة مستقبلًا وتوجيه خطط البعثات الدراسية وفق احتياجات التوظيف.