حظر تأجير رخص الصيد ومنع السفن الأجنبية من الصيد بالمياه البحرينية

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون يقضي بحظر تأجير رخص الصيد البحري، ومنع السفن الأجنبية من صيد الأسماك في المياه البحرينية. 
ويحظر المشروع تأجير رخص الصيد للغير، كما يمنع السفن الأجنبية من صيد الأسماك واستخراج الثروات البحرية من المياه البحرينية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ويجيز انتقال رخصة سفينة الصيد إلى ورثة صاحبها من الدرجة الأولى بعد وفاته، شريطة أن تكون عائدات السفينة مصدر دخلهم الوحيد، وأن يتولى الوارث البحريني ممارسة الصيد بنفسه ويتحمل مسؤولية الرخصة.
ووسعت لجنة المرافق العامة والبيئة نطاق هذا الحق بعدما كان النص الأصلي يقصره على الزوجة والأبناء القُصّر.
كما يدعو المشروع إلى دعم الاستزراع السمكي، وتشجيع إنشاء المزارع السمكية وتقديم الإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، مع حظر تجفيف أو ردم المناطق المخصصة لهذه المزارع إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير المختص.
ويقيد مرور سفن الصيد أو توقفها في المناطق المحظور الصيد فيها، باستثناء حالات الضرورة، ومنها سوء الأحوال الجوية والمخاطر الأمنية والأعطال وعمليات الإنقاذ.
ورأت الحكومة أن المشروع يتضمن أحكاماً سبق تنظيمها بموجب تشريعات قائمة، مشيرة إلى أن القانون يحظر بالفعل ممارسة الصيد التجاري على غير البحرينيين، إلى جانب وجود أنظمة خليجية تنظم الحجر البيطري للمنتجات الحيوانية.
وحذرت من أن التوسع في تقديم المنح والقروض للصيادين سيرتب التزامات مالية جديدة على الدولة، ما يستدعي إعداد دراسة شاملة للتكلفة والاتفاق بشأنها مع الحكومة.
وأوضحت أن قطاع الصيد يستفيد حالياً من دعم أسعار الديزل وقروض بنك البحرين للتنمية، فيما تتحمل الدولة فوائد القروض والديون المعدومة المرتبطة بها.
وأشارت إلى أن دعم الاستزراع السمكي يشمل توفير الأراضي بأسعار مدعومة وبرامج تدريب للبحرينيين، لافتة إلى تأهيل 15 بحرينياً في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب على الاستزراع السمكي، والعمل على إطلاق مرحلة ثانية تمتد خمس سنوات وتستهدف تدريب 600 بحريني. واستبعدت لجنة المرافق العامة والبيئة النص المقترح بشأن إخضاع واردات وصادرات الثروة البحرية لإجراءات الحجر البيطري، مكتفية بالأحكام النافذة التي تشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وكان مجلس النواب قد أعاد المشروع إلى اللجنة في جلسته بتاريخ 23 ديسمبر الماضي لمزيد من الدراسة.