تستهدف مصر زيادة كميات القمح الموردة محليا بنسبة 20% سنويا، ضمن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في منظومة التموين بحلول عام 2030، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رفع أسعار شراء المحصول من المزارعين لتشجيع التوسع في زراعته.
وبحسب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق، فإن كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 ارتفعت إلى نحو 5 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025، في إطار جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وأوضح فاروق -خلال استعراض جهود الوزارة أمام مجلس الشيوخ- أن الحكومة تسعى إلى مواصلة زيادة التوريدات المحلية بمعدل سنوي يبلغ 20%، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن الغذائي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن -السبت- أن الحكومة تستهدف رفع سعر توريد إردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيها (نحو 48 دولارا) خلال الموسم المقبل.
وتمثل الزيادة المقترحة نحو 6%، في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والمحاصيل الإستراتيجية، وتعزيز الكميات التي تشتريها الحكومة من الإنتاج المحلي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي مصر لزيادة الاعتماد على المحصول المحلي في توفير القمح المخصص لمنظومة التموين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
وفي موازاة جهود زيادة الإنتاج المحلي، أكد وزير التموين المصري استمرار العمل على تنويع مصادر استيراد القمح، لضمان استقرار الإمدادات والحد من مخاطر الاعتماد على أسواق محددة.
وأوضح أن قائمة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأ لاستيراد القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، بما يشمل الأرجنتين والبرازيل، لتعزيز مرونة منظومة الاستيراد في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد فاروق أن الجمع بين زيادة التوريدات المحلية وتوسيع قاعدة الدول الموردة للسلع الأساسية يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها الإستراتيجية، ويحد من المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
