لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بتطوير النماذج والخوارزميات فقط، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على بنية تحتية ضخمة تضم مراكز بيانات مزودة بمعالجات عالية الأداء وشبكات اتصال وأنظمة تبريد وإمدادات كهرباء مستمرة.
ومع تسارع الطلب على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتحول هذه المراكز إلى أحد أبرز محركات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وفي الوقت نفسه إلى مصدر متنامٍ للطلب على الطاقة.
وفي السعودية، يتسارع نمو هذا القطاع مع توسع الاستثمارات في البنية الرقمية واستقطاب الشركات المتخصصة؛ إذ ارتفعت القدرة التشغيلية لمراكز البيانات من 68 ميجاواط في عام 2021 إلى أكثر من 440 ميجاواط في 2025، فيما تجاوز عدد المراكز العاملة في المملكة 60 مركزًا، طورتها أكثر من 20 شركة، باستثمارات تزيد على 16 مليار ريال، وفق بيانات نشرتها وكالة الأنباء السعودية في أبريل 2026.
ويضع هذا النمو قطاع الطاقة أمام متطلبات جديدة تتعلق بتوفير الكهرباء بصورة موثوقة، وتوسعة البنية التحتية للشبكات، وتحسين كفاءة التشغيل والتبريد، في وقت تتنافس فيه الدول على جذب استثمارات مراكز البيانات القادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات ومعالجتها.
فاتورة الكهرباء.. تحدٍ يتسع مع نمو الحوسبة
تُعد الكهرباء أحد أكبر المتطلبات التشغيلية لمراكز البيانات، إذ تعمل الخوادم والمعالجات على مدار الساعة لمعالجة البيانات وتشغيل التطبيقات، فيما تحتاج المنشآت إلى أنظمة تبريد مستمرة للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة وحماية المعدات من الأعطال.
وتشير دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إلى أن مراكز البيانات في السعودية استهلكت نحو 2.8 تيراواط ساعة من الكهرباء خلال عام 2024، بما يعادل 0.85% من إجمالي استهلاك المملكة للكهرباء في ذلك العام.
لكن التحدي الأكبر يرتبط بالسنوات المقبلة، مع توسع المنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي وارتفاع كثافة الخوادم والمعالجات داخلها. وتضع الدراسة ثلاثة سيناريوهات لاستهلاك الكهرباء في 2030؛ يبدأ أولها من 10.2 تيراواط ساعة سنويًا في حالة النمو المنخفض، ويرتفع إلى 20.15 تيراواط ساعة في السيناريو المتوسط، وصولًا إلى 42.2 تيراواط ساعة في سيناريو النمو المرتفع.
وبحسب هذه السيناريوهات، قد تتراوح حصة مراكز البيانات من الطلب الوطني المتوقع على الكهرباء في 2030 بين 2.8% و11.55%، تبعًا لسرعة تنفيذ المشروعات وحجم القدرات التي تدخل الخدمة ومعدلات استخدامها.
الاستثمار.. سباق لبناء قدرات الحوسبة
في المقابل، تفتح زيادة الطلب على مراكز البيانات فرصًا استثمارية واسعة، تشمل إنشاء المنشآت وتجهيزها بالخوادم والمعالجات، وتطوير شبكات الألياف البصرية، وتوفير أنظمة التبريد والطاقة الاحتياطية، إلى جانب خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.
وتجاوزت الاستثمارات في مراكز البيانات 16 مليار ريال، مع وجود أكثر من 60 مركزًا طورتها أكثر من 20 شركة، وفق بيانات وكالة الأنباء السعودية الصادرة في أبريل 2026، في مؤشر على توسع السوق ودخول مزيد من الشركات إلى قطاع البنية التحتية الرقمية.
ومن بين التحركات الاستثمارية، وقعت وزارة الاستثمار ومركز برنامج «شريك» اتفاقيتين مع الشركة السعودية للطاقة وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، لتمكين إنشاء مركز بيانات من المستوى الثالث (Tier III)، بما يستهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوطين البيانات ورفع قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات المتخصصة.
كما أعلن صندوق البنية التحتية الوطني وشركة «HUMAIN» في يناير 2026 إطارًا تمويليًا استراتيجيًا تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار، لدعم تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات بقدرة تصل إلى 250 ميجاواط.
ويستهدف الاتفاق دعم توسع الشركة في إنشاء مراكز بيانات فائقة الحجم مخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، مع بحث تأسيس منصة استثمارية مشتركة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين. غير أن الاتفاق يمثل إطارًا تمويليًا بشروط غير ملزمة، ولا يعني أن كامل المبلغ صُرف أو أن القدرة المستهدفة دخلت التشغيل بالفعل.
وعلى مستوى التمويل، أطلق صندوق البنية التحتية الوطني برنامجًا مخصصًا لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يستهدف تسريع تطوير البنية التحتية الجاهزة للحوسبة المتقدمة، وجذب الاستثمارات إلى المشروعات التي تستوفي متطلبات فنية وتشغيلية، من بينها معايير كفاءة الطاقة والقدرة التشغيلية والارتباط بشبكات الاتصالات.
التبريد وكفاءة الطاقة.. التكلفة لا تتوقف عند الكهرباء
لا تتحدد تكلفة تشغيل مراكز البيانات بحجم الكهرباء المستهلكة في الخوادم وحدها، إذ تمثل أنظمة التبريد عنصرًا رئيسيًا في تصميم المنشآت وتشغيلها، خصوصًا في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة.
وتحتاج المراكز إلى أنظمة تحافظ على درجات حرارة مناسبة للمعدات، وقد يؤدي ضعف كفاءة التبريد إلى زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع تكاليف التشغيل. كما تبرز أهمية إدارة المياه في بعض تقنيات التبريد، بما يفرض موازنة بين كفاءة الطاقة والموارد المائية والاحتياجات التشغيلية.
ومن المؤشرات المستخدمة عالميًا لقياس كفاءة مراكز البيانات معامل كفاءة استخدام الطاقة (PUE)، الذي يقارن إجمالي الطاقة المستهلكة في المنشأة بالطاقة التي تستخدمها معدات تقنية المعلومات. وكلما اقترب المؤشر من الواحد الصحيح، دل ذلك على كفاءة أعلى في استخدام الطاقة، مع مراعاة اختلاف ظروف التشغيل وتصميم المنشأة.
وفي هذا السياق، يضع برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق البنية التحتية الوطني معيارًا استرشاديًا لكفاءة استخدام الطاقة لا يتجاوز 1.4، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالاستدامة والمعايير الفنية، في مسعى لربط التوسع الاستثماري بكفاءة التشغيل.
وتتجه بعض المشروعات إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات تبريد أكثر كفاءة، لكن تقييم الأثر البيئي لأي مركز بيانات يتطلب النظر إلى مصدر الكهرباء المستخدم، وكفاءة المنشأة، واستهلاك المياه، وليس الاكتفاء بالإعلانات المتعلقة بالطاقة النظيفة.
الطلب العالمي يرفع المنافسة على البنية التحتية
لا يقتصر نمو استهلاك الكهرباء على مراكز البيانات السعودية، بل يمثل اتجاهًا عالميًا متسارعًا مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. ووفق وكالة الطاقة الدولية، ارتفع استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بنسبة 17% خلال 2025، مقارنة بنمو إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 3% في العام نفسه.
كما تجاوز الإنفاق الرأسمالي لخمس شركات تكنولوجية كبرى 400 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعه بنسبة 75% إضافية خلال 2026، في ظل توسع استثماراتها في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتشير الوكالة إلى أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء قد يتضاعف بحلول 2030، بينما يمكن أن يرتفع استهلاك المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع. غير أن هذا التوسع يواجه قيودًا تتعلق بتوافر المحولات والتوربينات والرقائق ومعدات الشبكات، فضلًا عن طول إجراءات التخطيط وربط المنشآت الجديدة بشبكات الكهرباء.
وتعني هذه التحديات أن المنافسة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على امتلاك الرقائق والنماذج المتقدمة، بل تمتد إلى القدرة على توفير الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وهو ما يمنح الدول التي تمتلك موارد طاقة وشبكات اتصال ومواقع استراتيجية فرصًا إضافية لجذب المشروعات.
معادلة الاستثمار والطاقة
يمثل توسع مراكز البيانات فرصة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوطين خدمات الحوسبة والبيانات وجذب الشركات العالمية، لكنه يفرض في المقابل متطلبات تتعلق بتوفير الطاقة وتطوير الشبكات ورفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه.
وفي السعودية، تكشف زيادة القدرة التشغيلية للمراكز وحجم الاستثمارات المعلنة عن توسع سريع في السوق، بينما توضح تقديرات كابسارك أن الطلب الكهربائي قد يتخذ مسارات مختلفة حتى نهاية العقد، تبعًا لحجم المشروعات التي ستدخل الخدمة ومدى الاعتماد على تقنيات أكثر كفاءة.
ومن ثم، لا يتوقف نجاح استراتيجية التوسع على حجم الاستثمارات المعلنة أو عدد المنشآت فقط، بل يرتبط بقدرة القطاع على تحويل المشروعات إلى أصول تشغيلية منتجة، وضمان توافر الطاقة اللازمة لها، والحد من تكاليف التبريد، وتحقيق توازن بين النمو الرقمي والاستدامة.
فكلما زادت قدرة مراكز البيانات على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة، ارتفعت فرص تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات، وتراجعت الضغوط الإضافية على منظومة الكهرباء والموارد. وهنا تتحدد المعادلة الأساسية للقطاع: ليس فقط بناء مراكز بيانات أكبر، بل تشغيلها بكفاءة تجعل فاتورة الذكاء الاصطناعي قابلة للاستدامة اقتصاديًا وطاقيًا.
تم نشر هذه المقالة مراكز البيانات في السعودية.. فاتورة الذكاء الاصطناعي من الكهرباء إلى الاستثمار للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
