بحث وفد سوريا خلال مشاركته في المنتدى العالمي لبناء الثقة وتعزيز الديمقراطية الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، سبل توسيع التعاون المؤسسي في مجالات إصلاح الإدارة العامة والتنافسية الاقتصادية والقطاع المالي وتنسيق المانحين، إلى جانب متابعة المشاريع الفنية القائمة وتحديد أولويات التدخلات المقترحة، لدعم التعافي وإعادة بناء المؤسسات في سوريا.
وشملت الزيارة سلسلة لقاءات فنية وثنائية مع مديريات المنظمة وبرنامج “SIGMA” والوفد الألماني، إضافة إلى المشاركة في جلسة متخصصة حول مستقبل الخدمات العامة والتجارب الدولية.
وأسفرت اللقاءات عن فتح قنوات متابعة فنية وتحديد مجالات تعاون محتملة، مع بقاء عدد من المبادرات في مرحلة المقترحات، والحاجة إلى إجراءات وطنية تحدد الأولويات والجهات المعنية وتحولها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ.
وركزت اللقاءات على الاستفادة من الخبرات التحليلية والمعايير الدولية والمراجعات المؤسسية التي توفرها المنظمة، مع التأكيد على أن دورها لا يشمل التمويل المباشر للمشاريع، وإنما يتركز على دعم السياسات العامة وتطوير المؤسسات وربط الجهات المعنية والخبرات الدولية.
متابعة إصلاح الإدارة العامة والحوكمة
واستعرض الوفد السوري خلال اجتماعه مع مديرية الحوكمة العامة في المنظمة، المشروع القائم بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والإعلام والإدارة المحلية والبيئة، والمموّل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي يستهدف تحسين إعداد السياسات والتشريعات وتعزيز مشاركة المجتمع المدني من خلال توفير أدوات وأدلة فنية قابلة للاستخدام المؤسسي.
وتشمل الأنشطة المتبقية استكمال أدلة إعداد التشريعات والمشاركة المجتمعية، وبناء القدرات، وتنظيم زيارة دراسية إلى إستونيا للاطلاع على تجربتها في المجالات ذات الصلة.
وبحث الطرفان تطوير الاتصال الحكومي والتواصل مع المواطنين وإمكان توسيع التعاون ليشمل التنافسية الاقتصادية، في ظل محادثات أولية بشأن تمويل إيطالي محتمل لمشروع جديد في مجال الحوكمة.
وطرح الاجتماع احتمال زيارة وفد من المنظمة إلى دمشق خلال تشرين الثاني، دون تحديد موعد نهائي، إذ شدد الوفد السوري على ضرورة إعداد خريطة تدخلات متوسطة الأجل، وتوجيه المخاطبات الرسمية عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
وفي اجتماع منفصل مع برنامج “SIGMA”، المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية، استعرض البرنامج نتائج بعثته إلى دمشق في تموز 2026، ومجالات الدعم المقترحة في السياسات العامة والخدمة المدنية والمساءلة والخدمات الحكومية والتحول الرقمي والإدارة المالية والمشتريات العامة.
وأوضح البرنامج أنه أعدّ بالتعاون مع الجانب الأوروبي، وثيقة تتضمن الاحتياجات والتدخلات المقترحة، استناداً إلى مشاورات مع المؤسسات السورية، وينتظر مراجعتها وتأكيد الأولويات من الجانب السوري.
وأبدى البرنامج استعداده للبدء بعد الحصول على الموافقة الوطنية، من خلال تقديم الدعم الفني عن بُعد، وتنظيم بعثات ميدانية، ضمن تدخلات تستهدف الإنجاز بحلول صيف 2027، وفق الإمكانات المتاحة، وطرح المشاركة في فعالية إقليمية حول المشتريات العامة في عمّان، وإمكان إعداد خطة تعاون لاحقة.
وتتمثل الخطوة التالية في مراجعة وثيقة التدخلات المقترحة مع الوزارات المعنية، وتحديد الجهات المستفيدة، واعتماد الأولويات الوطنية، وربط الدراسات بالجهات المسؤولة عن التنفيذ، بما يتيح الانتقال إلى أنشطة عملية ضمن الإطار الزمني المحدد.
توسيع التعاون في الاقتصاد والقطاع المالي
وبحث الوفد السوري خلال اجتماعه مع مديرية العلاقات العالمية في المنظمة، تطوير العلاقة المؤسسية وتوسيعها لتشمل مختلف المديريات الفنية، مع طرح إمكان بحث مذكرة تفاهم مستقبلية بعد تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.
وتناول النقاش تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات الدولية وتمويل التجارة، والاستفادة من المعايير الدولية في دعم الثقة والانفتاح على الأسواق.
وحدد الاجتماع مجموعة من مسارات المتابعة، أبرزها ترتيب نقاش فني مع مصرف سوريا المركزي، والاستفادة من مبادرة “PARIS21” لتعزيز القدرات الإحصائية، وبحث إمكان إدراج سوريا في برنامج إقليمي ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم وصول رائدات الأعمال إلى التمويل، أو الاستفادة من مشروع إقليمي مرتقب في عام 2027.
وتناول الاجتماع التحضير للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنظمة، المقرر عقده في القاهرة يومي 2 و3 كانون الأول 2026.
وأفادت المنظمة بأنها ستشارك مذكرة قطرية محدّثة عن أنشطتها في سوريا، مع التأكيد على ضرورة توجيه الدعوات والمراسلات الرسمية عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
بحث آليات تنسيق المانحين وتتبع التمويل
وناقش الوفد أيضاً خلال اجتماعه مع مديرية التعاون الإنمائي، إمكانية الاستفادة من منهجيات لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) التابعة للمنظمة في جمع بيانات التدفقات التمويلية، وتصنيفها بحسب المانح والقطاع والسنة، بما يدعم تطوير المنصة الوطنية لتتبع المشاريع والتمويل.
وركز الجانب السوري على أهمية تكوين صورة موحدة عن الجهات المانحة واستراتيجياتها، وقياس التقدم المحرز في التعافي، والاستعانة بخبراء لإعداد خطط مؤسسية وقطاعية قابلة للتنفيذ.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء فريق عمل خاص بسوريا يضم أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية ومجموعة التنسيق العربية (ACG)، خلال الحوار المقرر عقده في أوسلو يومي 24 و25 تشرين الثاني 2026، وفي حال اعتماد المقترح، قد تتولى المنظمة الأمانة الفنية للفريق، بما يشمل إعداد الدراسات المتعلقة بالتنسيق وتنظيم الزيارات والمشاورات.
وطلب الوفد السوري المشاركة في الحوار، في حين تعهّد ممثلو المنظمة بنقل الطلب دون تأكيد توجيه دعوة، وبحث الطرفان سبل الربط بين الدعم الإنساني والتنموي، ودعم القطاعات الإنتاجية والزراعة، وتعزيز استدامة العودة والاستثمار الخاص.
التعاون مع ألمانيا وتكامل أدوار الشركاء
وفي السياق، أكد اللقاء الثنائي مع الوفد الألماني أهمية استمرار التعاون الداعم لمشروع الحوكمة، وبحث فرص توسيع الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خارج نطاق المشروع القائم.
وطرح الجانب السوري إنشاء هيئة استشارية فنية لدعم إدارة التعاون الدولي في إعداد خطط الإصلاح وتعبئة الموارد، إلى جانب تطوير آلية لتنسيق المانحين وتعزيز نظام النافذة الواحدة للرصد والتتبع وتقييم التعافي.
وناقش الجانبان فرص التكامل مع مركز المساعدة الفنية الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي وبرنامج “SIGMA”، وإمكانية الربط بين دور المنظمة في التقييم وإعداد التوصيات، ودور شركاء آخرين، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في دعم التنفيذ.
وشجع الجانب الألماني على الاستفادة من قواعد بيانات المنظمة وتجاربها الدولية، دون الإعلان خلال اللقاء عن تمويل ألماني جديد أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الآليات المقترحة.
الخدمات العامة وبناء القدرات المؤسسية
وتناولت الجلسة المتخصصة ضمن المنتدى العالمي مستقبل الخدمات العامة، مع التركيز على تحديث الخدمة المدنية، وتعزيز الجدارة والنزاهة والحياد، وربط التدريب باحتياجات المؤسسات، وإدارة الأداء على أساس النتائج، والتحول الرقمي والذكاء الصنعي، وإشراك المواطنين في تطوير الخدمات.
وركزت المناقشات على التجارب الدولية في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات، بما يتيح الاستفادة منها في تصميم أنظمة حديثة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الوطنية، مع إعطاء الأولوية لبناء القدرات الأساسية وتحسين الخدمات العامة قبل تبنّي حلول تقنية متقدمة لا تتناسب مع متطلبات المرحلة.
أولويات المتابعة
وخلصت الزيارة إلى ضرورة مراجعة وثيقة التدخلات المقترحة من برنامج “SIGMA”، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإصدار موقف وطني موحد يتيح بدء الأنشطة الممكن إنجازها حتى صيف 2027.
وبرزت الحاجة إلى إعداد إطار وطني مختصر للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يحدد الجهات السورية النظيرة و4 أو 5 مجالات ذات أولوية، ويوضح مسؤوليات التنسيق والمتابعة.
وتشمل الأولويات متابعة مقترح فريق العمل الخاص بسوريا ضمن حوار لجنة المساعدة الإنمائية ومجموعة التنسيق العربية في أوسلو، وبحث الاستفادة من أدوات المنظمة في تتبع التمويل الإنمائي وبناء قدرات الإدارة، إلى جانب التحضير للمشاركة السورية في الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة، ومتابعة فرص التعاون الفني مع مصرف سوريا المركزي والبرامج الإقليمية.
وأكدت الحصيلة العامة للزيارة أهمية استكمال مشروع الحوكمة القائم، واتخاذ قرار وطني بشأن التدخلات الفنية المقترحة، وتوسيع قنوات التعاون في الاقتصاد والتنافسية والقطاع المصرفي وتنسيق المانحين، مع الحفاظ على تكامل أدوار الشركاء وتولّي الجهات الوطنية مسؤولية التنسيق وتحديد الأولويات، والاستفادة من دور المنظمة في التقييم والسياسات والمعايير الدولية.
The post ماذا بحثت سوريا مع مديريات (OECD) حول الإدارة العامة والقطاع المصرفي؟ appeared first on الإخبارية السورية.
