تخوض الصين معركة اقتصادية وإستراتيجية واسعة لتأمين الغذاء لأكثر من 1.4 مليار نسمة، يحتاجون إلى نحو أربعة مليارات وجبة يوميا، في ظل محدودية الأراضي الزراعية وتزايد الطلب على اللحوم والأعلاف، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، مما دفع بكين إلى توسيع استثماراتها الزراعية واللوجستية خارج حدودها.
وبحسب تقرير للجزيرة، فإن جذور هذه الإستراتيجية تعود إلى المجاعة الكبرى التي شهدتها الصين بين عامي 1959 و1961، وأودت بحياة ما بين 16.5 مليونا و30 مليون شخص وفق بعض التقديرات، نتيجة سياسات "القفزة الكبرى إلى الأمام" التي انتهجها الزعيم ماو تسي تونغ. وقد جعلت تلك الكارثة الأمن الغذائي قضية مرتبطة بالأمن القومي الصيني.
وتواجه الصين معادلة معقدة، إذ تمتلك مساحة جغرافية تبلغ 9.6 ملايين كيلومتر مربع، لكن الجبال والصحاري وندرة المياه تحد من الأراضي القابلة للزراعة، في حين يضغط التوسع العمراني وتدهور التربة على المناطق الزراعية المنتجة.
ولمواجهة هذه التحديات، جعل الرئيس شي جين بينغ الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية خصوصا الأرز والقمح أولوية وطنية، مع حماية ما لا يقل عن 120 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وتطوير أنظمة الري والبذور عالية الإنتاجية، وتشجيع الشباب على العودة إلى العمل الزراعي.
وأثمرت هذه السياسات إنتاج نحو 715 مليون طن من الحبوب عام 2025، بينها 301 مليون طن من الذرة و140 مليون طن من القمح، في حين تستهدف خطة السنوات الخمس بين 2026 و2030 رفع القدرة الإنتاجية إلى 725 مليون طن.
لكن ارتفاع الإنتاج المحلي لم يُنه التحديات، إذ أدى توسع الطبقة الوسطى، التي ارتفعت نسبتها من 3% عام 2000 إلى نحو 51% عام 2018، إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية وزيادة الطلب على اللحوم. وارتفع نصيب الفرد من اللحوم المتاحة للاستهلاك من 45 كيلوغراما سنويا عام 2002 إلى نحو 70 كيلوغراما عام 2022، مما ضاعف الحاجة إلى الأعلاف، وفي مقدمتها فول الصويا.
وفي عام 2025، أنتجت الصين نحو 20.9 مليون طن من فول الصويا، مقابل واردات قياسية بلغت 111.8 مليون طن، أي أكثر من خمسة أضعاف إنتاجها المحلي.
ودفع الاعتماد على الواردات بكين إلى تنويع مورديها، خصوصا مع تصاعد الخلافات التجارية مع واشنطن. فبعدما استحوذت الولايات المتحدة على نحو 40% من واردات الصين من فول الصويا عام 2016، تحولت البرازيل إلى المورد الرئيسي، مستحوذة على نحو 74% من الواردات الصينية عام 2025.
ولم تكتف بكين بشراء المحاصيل، بل اتجهت إلى الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لنقلها، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الإطار، استثمرت الصين في تطوير منشآت ميناء سانتوس البرازيلي، أحد أبرز موانئ تصدير المحاصيل، لكن السفن المتجهة منه إلى الصين تمر غالبا عبر رأس الرجاء الصالح ومضيق ملقا، الذي يمثل نقطة اختناق إستراتيجية قد تتأثر بأي تصعيد عسكري.
ولخفض هذه المخاطر، استثمرت بكين في ميناء تشانكاي في بيرو، الذي يوفر طريقا مباشرا عبر المحيط الهادئ إلى الصين خلال نحو 23 يوما. وتبحث الصين والبرازيل إنشاء خط للسكك الحديدية يربط مناطق الإنتاج البرازيلية بميناء تشانكاي، بما قد يوفر مستقبلا مسارا بديلا لشحن المحاصيل، دون أن يعني ذلك أن هذه الإمدادات تنتقل بالفعل عبر الميناء حاليا.
كما تستفيد بكين من خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس، الذي افتُتح عام 2021، لنقل المنتجات الزراعية من جنوب شرق آسيا.
