قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، ولا سيما في حالات النزوح وغياب الأب، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالأسر والأمهات والأرامل اللواتي يكافحن يومياً لتأمين حياة كريمة لأطفالهن.
وأضافت خلال كلمة لها في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا المنعقدة بجنيف الأربعاء 4 تشرين الثاني أن الوزارة تعمل على إصلاحات إدارية وقانونية وتشريعية لمعالجة قضايا الأطفال المتعلقة بالأوراق الثبوتية، مؤكدة العمل على تمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تملك حتى الآن أرقاماً كاملة حول عدد الأطفال المتضررين، مؤكدة الحاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة هذه القضايا.
وفي سياق متصل، أوضحت قبوات أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى مرحلة الإقرار.
وشددت على أن الإصلاحات القضائية وحدها لا تكفي إذ تحتاج المجتمعات إلى خدمات أساسية لضمان استمرارية الحياة، لافتة إلى العمل على إعادة المجتمعات التي انعزلت عن مؤسسات الدولة ودمجها مجدداً في الخدمات الحكومية.
كما رحبت بعودة الإخوة الكرد الذين حرمهم النظام البائد من هويتهم، مشيرة إلى العمل على ضمان تمتعهم بجميع حقوقهم وواجباتهم وكرامتهم.
وجددت قبوات التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول، مبينة أن الاعتبارات الأمنية ضرورية لكنها يجب ألا تكون على حساب هوية الطفل وحقوقه الأساسية.
وانطلقت في وقت سابق من اليوم جلسة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بهدف بحث التحديات المرتبطة بالهوية القانونية والوثائق الثبوتية، ومناقشة سبل معالجة قضايا انعدام الجنسية، وضمان حقوق الأطفال والفئات المتضررة.
The post قبوات: غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال appeared first on الإخبارية السورية.
