يستقبل أهالي مخيم حي الجامعة في مدينة إدلب شتاءً جديداً بإمكانات محدودة وظروف معيشية قاسية، وسط صعوبة في تأمين التدفئة وتهالك الخيام التي لم تعد تقيهم الأمطار والرياح.
وبين محاولات ترميمها وتدبير وسائل بدائية لمواجهة البرد، تستمر معاناة عائلات تعذرت عودتها إلى قراها المدمرة.
في المخيم، لا تشبه الاستعدادات للشتاء ما تقوم به الأسر عادةً من تخزين الوقود وتجهيز وسائل التدفئة، بل تقتصر على محاولات لتدبير ما هو متاح، مهما كان متواضعاً، لمواجهة موسم جديد من البرد والأمطار، وسط أوضاع اقتصادية لا تتيح لكثير من العائلات تأمين احتياجاتها الأساسية.
"البحصة بتسند جرة"
وأوضح ياسر العوض، أحد سكان المخيم، أن أسعار مواد التدفئة باتت تفوق قدرة كثير من العائلات التي لا تستطيع شراء الحطب أو غيره من مستلزمات الشتاء، مشيراً إلى أن أصحاب الآليات هم الأكثر قدرة على جلب الحطب والنايلون، في حين تواجه بقية الأسر صعوبة كبيرة في تأمينهما.
وأضاف أن وجود الأطفال يزيد من مشقة الظروف التي تعيشها العائلات في ظل غياب الخيارات المتاحة، قائلاً إنهم لا يملكون سوى الصبر والتحمل أمام واقع يتكرر مع كل شتاء.
ولفت العوض إلى أن الخيام تعاني من التهالك نتيجة تعرضها المستمر للعوامل الجوية وطول سنوات استخدامها، موضحاً أن السكان يحاولون إصلاح الثقوب والتمزقات بأنفسهم، مستخدمين الإبرة والخيط لترميم الأجزاء المتضررة، في محاولات لا تتجاوز توفير الحد الأدنى من الحماية، وفق تعبيره: "البحصة بتسند جرة".
وأشار إلى أن أول هطل للأمطار هذا الموسم تسبب في تسرّب المياه إلى داخل الخيام، وبلّل بعض الأغراض، ما دفع العائلات إلى الإسراع في إصلاح ما يمكن إصلاحه، تحسباً لاشتداد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.
وأعرب العوض عن أمله في أن تلتفت الجهات المعنية إلى أوضاع سكان المخيمات، وأن توفر لهم أغطية وشوادر واقية تساعد على حماية خيامهم من الأمطار والظروف الجوية القاسية.
130 دولاراً لا تكفي سوى لعشرين يوماً من التدفئة
من جهته، أوضح عبد الغفور الحسن، المقيم في المخيم منذ سبع سنوات، أن عائلته تعتمد على مادة "الزرخوت" للتدفئة، ويشتريها من المزارعين مقابل نحو 115 دولاراً، تضاف إليها 15 دولاراً أجرة نقل، لتصل الكلفة الإجمالية إلى 130 دولاراً.
وبيّن الحسن أن هذه الكمية لا تكفي سوى لفترة تتراوح بين 15 و20 يوماً، مشيراً إلى أن المادة لا تمنح حرارة كافية عند استخدامها في المدفأة، ما يجعل العائلات مضطرة إلى البحث عن كميات إضافية أو وسائل أخرى لمواجهة البرد.
وأضاف أن محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة يجعلان إعادة شراء الوقود عبئاً متكرراً طوال فصل الشتاء، في وقت لا تملك فيه كثير من الأسر خيارات بديلة تساعدها على تخفيف النفقات.
ولفت إلى أن العائلات تضطر سنوياً إلى إجراء صيانة للخيام تشمل الشوادر والأغطية والبطانيات، في محاولة للحد من تسرّب مياه الأمطار والهواء البارد، رغم أن هذه الإصلاحات لا توفر حماية كافية في كثير من الأحيان، ولا تعالج مشكلة اهتراء الخيام بعد سنوات طويلة من الاستخدام.
حرق النايلون وسيلة للدفء رغم مخاطره على الأطفال
وتكشف شهادة بهيجة اليوسف جانباً آخر من المعاناة، إذ أوضحت أن بعض العائلات تلجأ إلى جمع النايلون واستخدامه وقوداً للتدفئة، رغم إدراكها للمخاطر الصحية الناجمة عن حرقه واستنشاق دخانه، ولا سيما على الأطفال.
وعبّرت اليوسف عن حجم اليأس الذي وصلت إليه بعض الأسر بقولها: "الموت أرحم لنا"، في إشارة إلى قسوة الظروف التي تعيشها عائلات لم تعد قادرة على تأمين أبسط احتياجاتها.
وأشارت اليوسف إلى أنها تعمل بالأجر اليومي في أراضي الزيتون، حيث تبدأ عملها عند السادسة صباحاً وتنهيه عند الثانية ظهراً، مقابل 200 ليرة، وهو دخل قالت إنه بالكاد يغطي تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن منزل عائلتها في القرية مدمر بالكامل، ولم يتبقَّ منه ما يمكن السكن فيه.
كما تحدثت عن مساعدات وأموال وصلت من دول خارجية، لكنها أكدت أن عائلتها لم تستفد منها، واصفةً واقعها الحالي بأنه "كومة مغطاة بالنايلون".
وقالت اليوسف: "بدنا نعيش، بدنا يساعدونا. لا ساعدونا بدار، ولا براتب، ولا بإعانة للعيلة"، وأضافت معبّرةً عن خيبة أملها من استمرار ظروف النزوح: "لو ضلينا ع زمن الثورة أحسن ما شفنا شي".
ولفتت إلى أن عائلتها أمضت 15 عاماً في الخيمة منذ بداية الثورة، قائلة: "هاد الشادر بينقط من كل صوب"، في إشارة إلى تهالك المأوى الذي لم يعد يوفر الحماية من الأمطار، وأضافت أن العودة إلى القرية لا تبدو ممكنة في ظل غياب المياه والكهرباء والمستوصف والمدرسة.
قرى مدمّرة بلا مقومات للعودة
وبينما يثقل الشتاء كاهل العائلات داخل المخيمات، لا تبدو العودة إلى القرى المدمرة خياراً متاحاً للجميع، حتى لمن يرغبون في إنهاء سنوات النزوح والعودة إلى منازلهم.
وأوضح الحسن أن قريته تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية؛ فأقرب فرن يبعد نحو 35 كيلومتراً، ويُنقل الطحين إليها بالسيارات من السلمية أو السعن، فيما يقع أقرب مشفى في مدينة حماة على مسافة 60 كيلومتراً، أو في إدلب على بعد نحو 100 كيلومتر.
وأضاف أن القرية لا تضم مستوصفاً أو مدرسة، كما تفتقر إلى الكهرباء، ما يجعل الاستقرار فيها أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً للعائلات التي لديها أطفال أو أفراد يحتاجون إلى الرعاية الصحية.
وقال الحسن: "لو في شي من هادا كنا رجعنا من أول التحرير"، مضيفاً أن العودة في ظل غياب الخدمات تعني مواجهة المطر والثلج والرياح الباردة من دون مقومات تضمن حياة مستقرة أو تلبي الاحتياجات اليومية.
وهكذا، تجد العائلات نفسها أمام خيارين صعبين: البقاء في المخيمات بما تحمله من ظروف معيشية قاسية، أو العودة إلى قرى لا تزال تفتقر إلى الخدمات الضرورية للسكن والحياة، ما يجعل استمرار النزوح واقعاً مفروضاً على كثيرين، رغم رغبتهم في العودة.
مطالب تتجاوز تأمين التدفئة
وتتقاطع مطالب سكان المخيم عند احتياجات أساسية تبدو بعيدة المنال بالنسبة إلى عائلات تعيش على دخول محدودة وأعمال يومية غير مستقرة. فهم يحتاجون إلى أغطية وشوادر تحمي الخيام من الأمطار، ومواد تدفئة بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية، إلى جانب مساعدات مالية وعينية تخفف الأعباء عن العائلات التي فقدت منازلها.
ولا تقتصر احتياجات سكان المخيم على المساعدات الشتوية، بل تشمل تأهيل القرى وتوفير الخدمات الأساسية فيها، بما يتيح للعائلات العودة والاستقرار، إلى جانب تقديم دعم عاجل يحميها من ظروف الشتاء القاسية.
وبين مطالب بتأمين مستلزمات الشتاء، ودعوات إلى إعادة تأهيل القرى وتوفير الخدمات فيها، ينتظر أهالي مخيم حي الجامعة حلولاً تضع حداً لسنوات من النزوح، وتمنحهم فرصة للعيش في مساكن آمنة، بعيداً عن الخيام التي لم تعد تحتمل مزيداً من فصول الشتاء.
