ترى الباحثة في الفلسفة النسوية ورئيسة الجمعية الفلسفية الأردنية، الدكتورة لينا الجزراوي، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي لم تخلق الخطاب الذكوري، بل وسّعت انتشاره وأعادت إنتاجه بأصوات نسائية.
وتضيف في حديثها إلى رصيف22، أنّ الهيمنة الذكورية لا تحتاج دائماً إلى فرضها بالقوة، بل يكفي أن تتحول قيمها إلى قناعات يتداولها المجتمع بوصفها حقائق طبيعيةً. من هنا تفسّر شعبية بعض المستشارات اللواتي يعزّزن أفكار الجمهور الموروثة، ويمنحنها شرعيةً متجددةً تحت ألقاب مهنية توحي بالاختصاص.
في أحد مقاطعها، تقول هالة سمير: "المرأة مش مضطرة تخرج للعمل يا أخوات، مش دي الثقافة الغالبة في الإسلام"، مضيفةً: "ولا أنت مضطرة إنك يبقى عندك كارير معيّن ولا يبقى عندك مكانة"، قبل أن تردف: "لم نُخلق إحنا للبهدلة! إحنا خُلقنا للدلال والله!".
في المقابل، من يتابع أنشطة سمير يجدها تتمتع بحضور مهني واسع، حيث تتنقل بين سوريا والعراق والكويت وقطر وتركيا، للمشاركة في المؤتمرات وإلقاء المحاضرات وتقديم الاستشارات، محققةً مكانةً مهنيةً واستقلالاً اقتصادياً.
ولا تقتصر هذه المفارقة على سمير؛ فقد تتبّعتُ محتوى عشرات المستشارات الأسريات، ووجدت خطاباً متكرراً يدعو النساء إلى البقاء في المنزل، ويحذّرهنّ من العمل والاستقلال الاقتصادي والاختلاط بالرجال، بينما تتمتع صاحبات هذا الخطاب أنفسهنّ باستقلال مهني واقتصادي.لا تكمن المشكلة في إبداء الرأي حول الزواج والعلاقات الأسرية، بل في تقديم هذه الآراء تحت ألقاب مهنية توحي بالتخصص، ثم تحويل الجمهور الذي اكتسبته صاحباتها عبر المنصات إلى عملاء لاستشارات شخصية مدفوعة.
تتجاوز شهرة المستشارات الأسريات حدود مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى نشاط تجاري يشمل الاستشارات الخاصة والدورات التدريبية.فعبر موقعها الإلكتروني، تعرض نور سعيد باقةً من أربع جلسات استشارية زوجية مقابل 699 دولاراً، بينما تقدّم هالة سمير استشارات خاصة مقابل 200 دولار للجلسة الواحدة.
وترى الجزراوي أنّ بعض النساء يستفدن من المنظومة الذكورية التي يساهمن في إعادة إنتاجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فبينما يتمتّعن باستقلال مهني واقتصادي، يدعون نساء أخريات إلى الطاعة والتبعية ويحوّلن القيم التي تقيّد النساء إلى مصدر للشهرة والنفوذ والمكاسب المادية.
لكن تقديم النصائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي يختلف عن استقبال أشخاص يطلبون استشارات خاصةً مدفوعة.
هنا يبرز السؤال: من المؤهل لممارسة الإرشاد الأسري؟
يوضح الدكتور ضمرة أنّ الإرشاد الأسري تخصّص علمي يتطلب دراسةً أكاديميةً وتدريباً مهنياً، ويعتمد على نظريات وأساليب متخصصة لفهم المشكلات الأسرية والتعامل مع كل حالة وفق ظروفها، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية أو فرض معتقدات المستشار على طالب الخدمة.
تعلن نور سعيد عبر موقعها الإلكتروني عن حصولها على الماجستير والدكتوراه في الإرشاد الأسري، من دون ذكر الجامعات المانحة للشهادتين أو جهة اعتمادها المهني.
وفي مراسلات مع حساب نور سعيد الموثّق على إنستغرام، سألت عن تخصصها في الدكتوراه، والجامعة المانحة للشهادة، وجهة اعتمادها، لكن برغم إصراري على معرفة مؤهلاتها قبل حجز استشارة مدفوعة، لم أحصل إلا على إجابة مفادها بأنها تحمل دكتوراه في الإرشاد الأسري. عدّ المشرف على صفحتها أو فريق الإشراف، أسئلتي تشكيكاً في مهنيتها، قبل أن ينهوا الحوار بعبارة "رح يكون معك الرد الآلي"، ويحظروني لاحقاً.
وبالعودة إلى ضمرة، سألناه كيف يمكن لطالب الاستشارة التأكد من اختيار المتخصص المناسب، فشدّد على أهمية وعيه بحقه في السؤال عن تخصص المستشار ومؤهلاته العلمية، والجامعة التي تخرّج فيها، وخبرته المهنية واعتماد شهاداته وترخيصه لمزاولة المهنة، وألا يعتمد على الشهرة وحدها معياراً للكفاءة.
تعرّف دلال قطيشات نفسها كمستشارة تربوية وأسرية وخبيرة في العلاقات الزوجية والمعالجة بالعلاج المعرفي السلوكي، وتتيح حجز جلسات استشارية خاصة، برغم أنّ سيرتها المنشورة على لينكدإن تُظهر حصولها على البكالوريوس في العلوم الأسرية والاقتصاد المنزلي والماجستير في القيادة والإدارة التربوية، والدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي.هي مؤهلات لا تؤهلها للحصول على ترخيص لمزاولة الإرشاد النفسي وفقاً للتشريعات الأردنية، التي تشترط مؤهلات أكاديميةً متخصصةً في علم النفس العيادي أو الإرشاد النفسي، ولم أعثر على اسمها في قوائم المزاولين المنشورة حتى عام 2023. فهل تحمل مؤهلات علاجيةً إضافيةً وترخيصاً مهنياً لم تعلن عنهما؟
أما هالة سمير، فقد أخذني البحث في مؤهلاتها الأكاديمية إلى مكان لم أكن أتوقع الوصول إليه. بدأت الحكاية بثلاثة مسميات مختلفة لشهادة دكتوراه واحدة، ثم قادتني إلى جامعة أمريكية لم أجد لها مقرّاً في العنوان المعلن، وخطأ إملائي تكرّر في شهادتين، وصولاً إلى إعلان قديم يعرض الحصول على شهادات جامعية خلال 15 يوماً فقط.
بدأ كل شيء من شهادة دكتوراه منشورة على لينكدإن. تذكر سمير بالعربية أنها حاصلة على "دكتوراه مهنية في الإعلام المرئي وأثره على الأسرة العربية"، بينما تشير بياناتها بالإنكليزية إلى دكتوراه في التربية، تخصّص العلاج والإرشاد الزواجي والأسري، غير أنّها تحمل مسمّى ثالثاً: "الإرشاد الأسري والتربوي".
ثلاثة مسميات لشهادة واحدة، ولعلّ البحث في الجامعة المانحة يفسر هذا الاختلاف، خصوصاً أنّ فريق هالة سمير رفض الإفصاح عن تخصصها خلال مراسلاتي معه عبر واتساب، واكتفى بمطالبتي بالرجوع إلى حسابها على لينكدإن.
بحثت في جامعة ماريلاند الأمريكية، وراسلت نظام جامعاتها فأوضح أنّ جامعات مستقلة عدة تحمل الاسم نفسه، دون أن أعثر على اسم هالة سمير بين خرّيجي عام 2018. عدت إلى الشهادة أدقّق فيها مجدداً، لأكتشف أنني كنت أبحث عن الاسم الخطأ، فالجامعة ليست University of Maryland، بل Maryland University. لكن اكتشاف خطأ إملائي في اسم الجامعة على شهادتَي الماجستير والدكتوراه غيّر مسار البحث؛ إذ كُتبت University هكذا: Universtiy.
كيف تخطئ جامعة أمريكية في كتابة اسمها على شهادتين رسميّتين تفصل بينهما ثلاث سنوات دون تصحيح الخطأ؟
واصلت البحث هذه المرة باسم Maryland University، فعثرت على موقع يمنح درجات جامعيةً، لكن عنوانه على خرائط غوغل قادني إلى مجمع تجاري يضم متجراً لشحن الطرود وتأجير صناديق البريد. وفي أرشيف الإنترنت، وجدت إعلاناً للجامعة بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير 2018، يروّج لشهادات جامعية خلال 15 يوماً، وكان ذلك قبل نحو تسعة أشهر من تاريخ شهادة الدكتوراه المنشورة لهالة سمير.قادني تتبّع اسم الجامعة إلى مصر، حيث عثرت على أكاديمية بناة المستقبل الدولية، التي تعرّف نفسها عبر منصاتها بأنّها الوكيل الحصري لجامعة ميريلاند الأمريكية في الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا، وتروّج لنظام الدراسة عن بُعد.
للتحقق من الوضع القانوني والأكاديمي للجامعة، راسلتُ هيئة التعليم العالي في ولاية ماريلاند، للاستفسار عن ترخيصها وصلاحيتها لمنح الدرجات العلمية، ولكن لم يصلني ردّ حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
لا تكمن المشكلة في الخطاب الذكوري الأبوي الذي تروّج له بعض المستشارات الأسريات فحسب، بل في تقديمه بثوب العلم والاختصاص، وتحويله إلى خدمات مدفوعة، بينما تثير مؤهلات بعض مقدماته أسئلةً لم تُحسم بعد. وتمتد المسؤولية إلى المؤسسات الإعلامية التي تستضيفهنّ بوصفهنّ خبيرات؛ فمن يتحقق من أهليّتهنّ قبل أن يمنحهن هذه الصفة؟
تختم الجزراوي حديثها بأنّ مجتمعاتنا تعاني ضعفاً في الوعي النقدي الفردي والجماعي، وتميل إلى تصديق من يؤكدون لها قناعاتها الموروثة، أكثر ممن يدفعونها إلى التفكير فيها ومراجعتها.
