ترافق قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية، اليوم الإثنين، بزيادة ساعات الدوام الرسمي للعاملين في الجهات العامة، مع مخاوف لدى موظفين من انعكاساته على أوضاعهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية، في ظل تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبينما يعتمد بعض الموظفين على أعمال إضافية لتعويض ضعف أجورهم، تواجه أمهات عاملات صعوبات في التوفيق بين وظائفهن ورعاية أطفالهن، وسط تساؤلات عن جدوى زيادة ساعات العمل من دون تحسين الرواتب.
ونص القرار على تحديد ساعات الدوام الرسمي حتى الرابعة عصراً بدلاً من الثالثة، (تُضاف ساعة بدء الدوام وتاريخ التطبيق والجهات المشمولة، وفق النص الرسمي)، مع استمرار العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفي شهادات جمعها تلفزيون سوريا من موظفين في الشركة السورية للاتصالات ومحافظة دمشق، برزت مخاوف تتعلق بتراجع قيمة الأجور مقابل ساعات العمل، وخسارة مصادر دخل إضافية، وصعوبة التوفيق بين متطلبات الوظيفة ورعاية الأطفال.
رواتب لا تكفي المعيشة.. وساعات عمل إضافية
تصف هبة (اسم مستعار)، وهي موظفة في الشركة السورية للاتصالات، تمديد ساعات الدوام بأنه خطوة مجحفة بحق العاملين، في وقت يعانون فيه أصلاً من تدني رواتبهم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتقول هبة لموقع تلفزيون سوريا إن راتبها الشهري لا يكفي لتغطية احتياجاتها لأكثر من يومين، وإن إيجار منزلها وحده يتجاوز قيمة الراتب، ما يجعل مطالبتها بقضاء ساعات أطول في العمل عبئاً إضافياً على وضعها المعيشي.
وتضيف أن الموظفين كانوا ينتظرون زيادة رواتبهم لتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بدلاً من زيادة ساعات العمل التي يقضونها في مؤسساتهم.
ويشاركها سامر (اسم مستعار)، وهو موظف في محافظة دمشق، المخاوف نفسها، مشيراً إلى أن راتبه لا يكفي لتغطية نفقاته سوى خمسة أيام في الشهر.
ويتساءل سامر عن جدوى مطالبة الموظفين بالعمل ساعات إضافية، في حين لا تغطي رواتبهم الحالية احتياجاتهم طوال الشهر، معتبراً أن زيادة ساعات العمل من دون تحسين الأجور ستضاعف الأعباء المفروضة عليهم.
موظفو الاتصالات اختبروا زيادة الدوام قبل القرار
لم يكن تمديد الدوام حتى الرابعة عصراً أمراً جديداً على العاملين في الشركة السورية للاتصالات، إذ أفاد موظفون فيها لموقع تلفزيون سوريا بأن دوامهم كان ينتهي عند الساعة الثالثة عصراً، قبل تمديده إلى الرابعة منذ نحو شهر ونصف، أي قبل صدور القرار الجديد.
وتتيح تجربة هؤلاء الموظفين الوقوف على تداعيات زيادة ساعات العمل في حياتهم اليومية، ولا سيما ما يتعلق برعاية الأطفال وتنظيم الالتزامات الأسرية والمحافظة على مصادر الدخل الإضافية.
وتقول إحدى الموظفات في الشركة لموقع تلفزيون سوريا إن راتبها الشهري يبلغ 25 ألف ليرة سورية جديدة، مشيرةً إلى تفاوت الرواتب بين المؤسسات الحكومية، إذ يتقاضى بعض العاملين في جهات أخرى نحو 12 ألف ليرة شهرياً، بحسب معلوماتها.
ويطرح هذا التفاوت تساؤلات بشأن قيمة الأجر الذي يحصل عليه الموظف مقابل كل ساعة يقضيها في وظيفته، ولا سيما إذا زادت ساعات الدوام من دون تعديل الرواتب.
كم تبلغ قيمة ساعة عمل الموظف الحكومي؟
لا تقتصر آثار زيادة ساعات الدوام على الوقت الإضافي الذي يقضيه الموظفون في مؤسساتهم، إذ تنعكس أيضاً على قيمة الأجر الذي يحصلون عليه مقابل كل ساعة عمل، في حال بقاء رواتبهم الشهرية على حالها.
وبحسب حساب أجراه تلفزيون سوريا، على أساس 22 يوم عمل شهرياً، فإن الموظف الذي يتقاضى راتباً قدره 25 ألف ليرة سورية جديدة، ويعمل سبع ساعات يومياً، يحصل على نحو 162 ليرة مقابل ساعة العمل الواحدة، في حين تبلغ قيمة الساعة نحو 78 ليرة لمن يتقاضى راتباً شهرياً قدره 12 ألف ليرة.
ومع زيادة ساعات الدوام من سبع إلى ثماني ساعات يومياً، وبقاء الراتب الشهري ثابتاً، تنخفض قيمة الساعة إلى نحو 142 ليرة للموظف الذي يتقاضى 25 ألف ليرة شهرياً، ونحو 68 ليرة لمن يتقاضى 12 ألف ليرة.
وبذلك، تنخفض قيمة الأجر مقابل ساعة العمل بنحو 12.5 في المئة، نتيجة زيادة ساعات الدوام اليومية ساعة واحدة، من دون زيادة مقابلة في الراتب الشهري.
وتستند هذه الحسابات إلى افتراض أن ساعات الدوام المذكورة تمثل ساعات عمل فعلية، وأن عدد أيام العمل الشهري يبلغ 22 يوماً، مع ثبات الرواتب وعدم احتساب فترات الراحة أو الاقتطاعات والتعويضات.
ثلاثة أطفال ينتظرون والدتهم عند الجارة
تكشف تجربة ريم (اسم مستعار)، وهي موظفة في الشركة السورية للاتصالات وأم لثلاثة أطفال في الصفوف الأول والثاني والرابع، جانباً آخر من تداعيات تمديد الدوام حتى الرابعة عصراً، بعدما أصبح جزءاً من يومها الوظيفي منذ نحو شهر ونصف.
وتقول ريم لتلفزيون سوريا إن أطفالها يعودون من المدرسة قبل انتهاء دوامها، ويضطرون إلى انتظارها في منزل إحدى الجارات حتى تتمكن من العودة، وهو وضع يسبب لها حرجاً مستمراً، رغم اعتمادها على مساعدة الجارة لتدبير شؤون أطفالها.
وتوضح أن تأخير موعد عودتها إلى المنزل زاد فترة انتظار أطفالها، وجعلها أكثر اعتماداً على الجارة، في وقت تجد فيه صعوبة أصلاً في تنظيم يومها بين الوظيفة والمنزل.
إذ لا تنتهي مسؤوليات ريم بمغادرتها مكان العمل، إذ تبدأ بعد عودتها سلسلة أخرى من المهام المنزلية، تشمل إعداد الطعام والتنظيف ومتابعة دراسة أطفالها الثلاثة.
وتقول إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز مسؤولياتها اليومية، وإن زيادة ساعة في الدوام تجعل تنظيم حياتها أكثر صعوبة، خصوصاً مع وجود ثلاثة أطفال يحتاجون إلى المتابعة والرعاية.
وترى ريم أن تحديد ساعات العمل ينبغي أن يراعي ظروف الموظفين الذين لديهم أطفال صغار، ولا سيما الأمهات العاملات اللواتي يتحملن مسؤوليات الرعاية المنزلية إلى جانب وظائفهن.
وتتقاطع هذه المعاناة مع نتائج تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية عام 2018، أظهر أن النساء يؤدين 76.2 في المئة من إجمالي ساعات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر عالمياً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجال لهذه الأعمال.
ساعة إضافية تهدد مصادر دخل أخرى
بالنسبة إلى ماهر (اسم مستعار)، ترتبط مشكلة تمديد الدوام بتأثيره في عمل آخر يمارسه خلال الفترة المسائية لتعزيز دخله.
ويقول ماهر لموقع تلفزيون سوريا إنه يعود إلى منزله بعد انتهاء دوامه، ويتناول طعام الغداء ويحصل على قسط قصير من الراحة، قبل أن يغادر مجدداً إلى عمله الثاني.
ويوضح أن تمديد الدوام حتى الرابعة عصراً يضيّق الوقت المتاح له بين الوظيفتين، مؤكداً أنه يفضل تخفيض ساعات عمله ساعة واحدة، حتى لو أدى ذلك إلى اقتطاع جزء من راتبه، بدلاً من تمديد الدوام.
ويواجه نورس (اسم مستعار)، وهو موظف في محافظة دمشق، مخاوف مماثلة من القرار الجديد، إذ يقول إن زيادة ساعات العمل قد تجبره على التخلي عن وظيفته الثانية، التي يعتمد عليها إلى جانب راتبه الحكومي.
ويشير نورس إلى أن قيمة ساعة العمل في وظيفته الحكومية منخفضة مقارنة بما يحصل عليه من عمله الإضافي، معتبراً أن أي زيادة محتملة في راتبه الحكومي قد لا تعوض الدخل الذي سيخسره إذا اضطر إلى ترك وظيفته الأخرى.
زيادة ساعات الدوام.. هل تحقق عائداً اقتصادياً؟
يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن تمديد ساعات الدوام في المؤسسات الحكومية لا يضمن تحسناً في الإنتاجية، ما لم يترافق مع إصلاحات إدارية تعالج ضعف المساءلة وغياب الحوافز المرتبطة بالأداء وتضخم الهياكل الإدارية.
ويقول محمد ليموقع تلفزيون سوريا إن "الساعة الإضافية تُنتج حضوراً جسدياً لا إنتاجية" في ظل المشكلات البنيوية التي يعاني منها القطاع العام، مشيراً إلى أن زيادة ساعات العمل قد تفاقم إرهاق الموظفين الذين يضطرون إلى مزاولة أعمال إضافية لتعويض ضعف رواتبهم.
ويلفت إلى أن تمديد الدوام يرتب تكاليف تشغيلية إضافية على المؤسسات الحكومية، تشمل الكهرباء والتدفئة والتكييف والمياه والصيانة، ما يطرح تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للقرار مقارنة بالعائد المتوقع منه.
ويوضح أن "قياس الجدوى الفعلية يتطلب حساب صافي القيمة المضافة للساعة الإضافية"، من خلال مقارنة الخدمات المنجزة خلالها بالتكاليف المترتبة على تشغيل المؤسسات، معتبراً أنه في ظل غياب مؤشرات دقيقة للإنتاجية "يصعب إثبات أن العائد يتجاوز الكلفة".
ولقياس فاعلية القرار، يدعو محمد إلى اعتماد مؤشرات ترتبط بالإنجاز الفعلي، أبرزها عدد المعاملات المنجزة لكل موظف، والمدة اللازمة لإتمام الخدمات، ومعدلات الأخطاء والشكاوى والغياب، فضلاً عن كلفة التشغيل لكل معاملة.
ويقترح بدلاً من الاكتفاء بزيادة ساعات الدوام تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل الموافقات الإدارية المتسلسلة، وتوسيع الأتمتة والربط الرقمي بين المؤسسات، إلى جانب ربط جزء من الحوافز بمستوى الإنجاز، مع مراعاة انخفاض الرواتب الحالية.
ويخلص محمد إلى أن "قرار تمديد الدوام ساعة إضافية، في غياب إصلاح جذري لنظم الإدارة والحوافز والمساءلة، يُعالج عَرَضاً لا سبباً"، مؤكداً أن "المدخل الصحيح ليس في كم ساعة يقضيها الموظف في مكتبه، بل في ماذا يُنجز خلالها"، وأن أي تعديل في ساعات العمل ينبغي أن يستند إلى دراسة جدوى تقارن تكاليف التشغيل بالعائد الفعلي للخدمات المقدمة.
هل تعني ساعات العمل الأطول إنتاجية أكبر؟
تثير زيادة ساعات الدوام تساؤلات بشأن العلاقة بين الوقت الذي يقضيه الموظف في مكان العمل ومستوى الإنتاجية، وتأثير تنظيم الدوام في التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
وفي تقرير بعنوان "ساعات العمل والتوازن بين العمل والحياة حول العالم"، نشرته منظمة العمل الدولية في كانون الثاني 2023، أشارت المنظمة إلى أن العمل لساعات أطول مما يرغب فيه العاملون يرتبط بتراجع التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.
وأوصى التقرير بالتوسع في ترتيبات العمل المرنة، بما فيها مرونة مواعيد الدوام والعمل عن بعد، لما يمكن أن تحققه من فوائد للعاملين وأصحاب العمل.
ولا تعني هذه النتائج بالضرورة أن زيادة ساعات الدوام ستؤدي إلى انخفاض الإنتاجية في المؤسسات السورية، لكنها تبرز أهمية النظر إلى تنظيم وقت العمل في ضوء ظروف العاملين والتزاماتهم، وليس عدد الساعات وحده.
ماذا يقول القانون السوري بشأن ساعات الدوام؟
لا يزال القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته مرجعاً لتنظيم شؤون الموظفين الحكوميين في سوريا، إذ استندت إليه قرارات رسمية صدرت خلال عام 2026، رغم العمل على إعداد قانون جديد للخدمة المدنية يحل محله.
وتنص المادة 42 منه على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، مع السماح باستثناءات خاصة بقرار من مجلس الوزراء. ولا تشمل هذه الساعات الفترات المخصصة للطعام والراحة.
أما المادة 43، فتنص على منح العاملين راحة أسبوعية مأجورة لا تقل عن يوم واحد، مع مراعاة طبيعة عمل الجهات التي تتطلب استمرار تقديم خدماتها. وبناءً عليه فتعتبر هذه التعديلات قانونية.
