خفض المازوت.. وفر محدود وأثر اقتصادي مؤجل

يمثل تخفيض سعر مادة المازوت خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لما يمكن أن يحققه من تخفيف جزئي لأعباء التدفئة والإنتاج، إلا أن انعكاساته على الأسواق والاقتصاد السوري قد تبقى محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد عوامل الإنتاج، فضلاً عن ارتباط استدامة التخفيض بأسعار النفط العالمية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن هناك ارتباطاً محتملاً بين تراجع أسعار النفط عالمياً إلى نحو 93 دولاراً للبرميل وقرار تخفيض سعر المازوت محلياً، بما يعكس توجهاً نحو ربط جزئي لأسعار المشتقات النفطية بالأسعار العالمية، الأمر الذي يجعل استمرار التخفيض مرهوناً بتطورات تلك الأسعار وتكاليف الاستيراد.
وأشار اسمندر إلى أن التخفيض بلغ نحو 14 بالمئة مقارنة بآخر زيادة أقرت في السادس من أيلول الماضي، ليصبح سعر ليتر المازوت 15 ألف ليرة سورية قديمة، أي 150 ليرة بالعملة الجديدة.
وعلى مستوى الأسر، يتيح السعر الجديد توفير نحو 12.5 ألف ليرة يومياً للأسرة التي تستهلك خمسة ليترات من المازوت للتدفئة، إلا أن تكلفة هذه الكمية لا تزال تبلغ 75 ألف ليرة يومياً، أي نحو 2.25 مليون ليرة شهرياً، وهو عبء مرتفع نسبياً على معظم الأسر السورية.
أما اقتصادياً، فرأى اسمندر أن أثر التخفيض على الأسعار سيكون محدوداً، ولا يتوقع أن يؤدي إلى تراجعها في المرحلة الحالية، رغم استفادة المنتجين الصناعيين والزراعيين من انخفاض أحد مكونات التكلفة، وذلك بسبب استمرار تأثير عوامل إنتاجية أخرى، ولاسيما أن بقية المشتقات النفطية لا تزال عند أسعارها السابقة.
ولفت إلى أن استمرار التخفيض يظل مرتبطاً أيضاً بواقع استيراد سوريا للمازوت، إذ إن أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد قد ينعكس على السعر المحلي، ما يجعل التخفيض خطوة إيجابية، لكن استدامة أثرها الاقتصادي لا تزال مرهونة بعوامل تتجاوز القرار المحلي.