لا تقتصر تكلفة الاستثمار في سوريا على التمويل والطاقة والإنتاج، بل تمتد إلى الوقت الذي تستهلكه المعاملات الإدارية، حين تتحول الموافقات المتعددة والمراجعات المتكررة إلى أعباء تؤخر المشاريع، وتستنزف رأس المال قبل بدء الإنتاج.
الوقت له ثمن
وفي تصريح لـ«الوطن»، يرى الخبير في الإدارة الدكتور خليل الحمدان أن البيروقراطية الإدارية تمثل تكلفة اقتصادية غير مباشرة، لا تظهر بوضوح في الرسوم الرسمية، لكنها تنعكس على قرارات المستثمرين وقدرتهم على التوسع وإطلاق المشاريع.
ويشير إلى أن تعدد الجهات المعنية بالترخيص، وتكرار الوثائق والموافقات، وعدم وضوح المدد اللازمة لإنجاز المعاملات، عوامل ترفع التكاليف التشغيلية وتؤخر دخول المشاريع إلى مرحلة الإنتاج، ما يعني تأجيل فرص العمل والإيرادات والعوائد الاقتصادية.
تكلفة بلا أرقام
وتكمن المشكلة في غياب قياس واضح للتكلفة الفعلية لهذه الإجراءات، سواء من حيث عدد أيام الانتظار، أو ساعات العمل المهدورة، أو الأموال التي تتعطل بسبب تأخر التراخيص والموافقات.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى دراسة تقيس مدة إنجاز المعاملات وتكاليفها وعدد الجهات التي تتطلب مراجعتها، بما يسمح بتحديد مكامن التعطيل وترتيب أولويات الإصلاح الإداري على أساس نتائج قابلة للقياس.
الحل في التنفيذ
ولا يكفي التحول الرقمي وحده لمعالجة المشكلة، ما لم يترافق مع إعادة هندسة الإجراءات وإلغاء المتكرر منها، وربط قواعد البيانات بين المؤسسات، وتفعيل النافذة الواحدة، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز المعاملات، مع مساءلة الجهات عن التأخير غير المبرر.
وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تملك هوامش مالية واسعة لتحمل تكاليف الانتظار.
إصلاح بأثر اقتصادي
إن تخفيض التكلفة الإدارية لا يحتاج بالضرورة إلى استثمارات ضخمة، بل قد يبدأ بإلغاء موافقة غير ضرورية واختصار أسابيع من الانتظار. فكل إجراء يُختصر يتيح لرأس المال الوصول إلى الإنتاج بصورة أسرع، ويعزز قدرة الاقتصاد السوري على جذب الاستثمار وتوليد فرص العمل.
