تعمل تركيا والسعودية على تطوير شراكات مستدامة في مجال الصناعات الدفاعية، تشمل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في البحث والتطوير والاستثمارات المشتركة.
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، خلوق غورغون، في مقابلة مع وكالة الأناضول نُشرت اليوم الجمعة، إن البلدين عقدا أكثر من 75 اجتماعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار مساعيهما لتوسيع التعاون بين الشركات الدفاعية التركية والشركاء المحليين في السعودية.
وجاءت تصريحاته على هامش فعالية "أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية"، التي استضافتها مدينة إسطنبول يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، لبحث فرص التعاون وإجراء لقاءات تجارية ثنائية.
ونظم الفعالية مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وتجمع "ساها إسطنبول"، والشركة السعودية للصناعات العسكرية.
أكد غورغون أن تركيا حققت تقدماً كبيراً في الصناعات الدفاعية خلال السنوات العشرين الماضية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتسعى إلى مشاركة خبراتها مع الدول الصديقة والحليفة، وفي مقدمتها السعودية.
وأوضح أن التعاون مع الرياض يشمل البحث والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وإدارة البرامج والمشتريات، وتطوير الكفاءات، إلى جانب تحديد مجالات الاستثمار المشترك.
وأشار إلى أن السعودية أنشأت عام 2018، ضمن رؤية 2030، الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تؤدي مهام مماثلة لهيئة الصناعات الدفاعية التركية، إلى جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، المعنية بأنشطة البحث والتطوير.
وقال إن أنقرة تواصل التنسيق مع هذه المؤسسات، مؤكداً أن العلاقات الدفاعية بين البلدين وصلت إلى مستويات متقدمة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع التعاون في مجالات الإنتاج والتطوير وإدارة البرامج.
ولفت إلى أن فعالية إسطنبول تستهدف بصورة خاصة تعزيز التفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وتطوير سلاسل التوريد، وفتح المجال أمام فرص جديدة للعمل المشترك.
وفي ما يتعلق بفرص التعاون بين الشركات التركية والسعودية، أوضح غورغون أن الاتصالات مستمرة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ووزارة الدفاع السعودية، بهدف بناء شراكات تجمع الخبرات التركية بالقدرات الصناعية المحلية في المملكة.
وأكد أن هيئة الصناعات الدفاعية التركية تعمل على إعداد برامج تتيح للشركات التركية التعاون مع شركاء سعوديين، مشيراً إلى وجود نماذج ناجحة لهذا التعاون.
وأضاف أن الجانبين يناقشان منذ فترة طويلة كيفية إرساء أسس تعاون مستدام بين الشركات الدفاعية التركية الرائدة عالمياً والشركات السعودية، في مجالات تطوير المنتجات والتكنولوجيا المتقدمة وإدارة البنى التحتية والبرامج البحثية.
وشدد على أن الصناعات الدفاعية تتطلب استثمارات طويلة الأمد وتراكماً في المعرفة والخبرات، لافتاً إلى أن فوائد التقنيات المطورة في هذا القطاع تمتد إلى الاستخدامات المدنية.
وأوضح أن الشركات التركية توفر حلولاً تكنولوجية في مجالات الصحة والطاقة والنقل وأمن المدن، وأن أنقرة تتبادل مع الرياض التجارب والنماذج القابلة للتطبيق في هذه القطاعات، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل.
كشف غورغون أن منظومة الصناعات الدفاعية التركية تضم أكثر من أربعة آلاف شركة، تشمل الشركات الرئيسية المتعاقدة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هيئة الصناعات الدفاعية تضطلع بدور تنسيقي لتعزيز سلاسل التوريد ومعالجة مواطن الضعف فيها.
وأوضح أن تركيا نظمت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الفعاليات المشتركة مع السعودية، وعقد الجانبان أكثر من 75 اجتماعاً، شارك شخصياً في عدد كبير منها.
وأضاف أن هذا العدد يعكس استمرار التواصل بين الفرق والمؤسسات والمعاهد المعنية بمعدل يقارب اجتماعين شهرياً، مؤكداً أن اللقاءات الثنائية خلال فعالية إسطنبول تستهدف الوصول إلى نتائج عملية وملموسة.
وأعرب عن اعتقاده بأن استمرار هذا التعاون سيحقق نتائج إيجابية لتركيا والسعودية والمنطقة.
وشهدت الفعالية مشاركة وزير الدولة السعودي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي تشتين علي دونمز، ووالي إسطنبول داود غل.
كما حضرها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ثامر المهيد، ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي هاشم سونغو، ونائب رئيس مجلس إدارة تجمع "ساها إسطنبول" والمدير العام لشركة "روكيتسان" مراد إكينجي.
تأتي هذه التحركات في سياق تنامي التعاون العسكري والصناعي بين تركيا والسعودية، بعد توقيع البلدين، إلى جانب باكستان، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في آب 2026، خلال قمة استضافتها مكة المكرمة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي والردع المشترك، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.
وفي 6 تشرين الثاني الجاري، أقر البرلمان التركي مشروع قانون الموافقة على التصديق على الاتفاقية، في خطوة لتعزيز الإطار القانوني للتعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.
