بورصة مسقط .. ثقة دولية ودلالات اقتصادية

إعلان مؤسسة فوتسي راسل FTSE Russell التابعة لمجموعة بورصة لندن التي تزوّد المؤشرات العالمية، وتتبع صناديق استثمارية ضخمة خلال مراجعتها السنوية لتصنيف الأسواق عن بورصة مسقط على قائمة المراقبة للترقية من سوق حدودية إلى سوق ناشئة يعدُّ خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد العُماني، وأن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان ناجحة وفاعلة وفي الاتجاه الصحيح، وأن البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري أصبحا مستوفيين للمعايير التي تطلبها كبرى المؤسسات المالية عالميا؛ وبالتالي فإنّ إدراج البورصة على قائمة المراقبة للترقية إلى سوق ناشئة يدل على أن مؤسسة فوتسي راسل ترى أن بورصة مسقط استوفت معايير جودة السوق، ومن بينها كفاءة التسوية، وسهولة دخول وخروج المستثمر الأجنبي، وشفافية البيانات مع وجود خمسة أسهم إجمالاً ضمن فئتي الشركات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة قابلة للاستثمار.ولذلك فإن وضع بورصة مسقط على قائمة مراقبة فوتسي راسل يعكس ثمرة إصلاحات شهدتها البورصة خلال السنوات الماضية مثل تمديد ساعات التداول، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف المغطى.ويمثّل دخول البورصة إلى قائمة المراقبة للترقية إلى سوق ناشئة اعترافا دوليا بمستوى التقدم المحرز في تطوير سوق رأس المال العُماني، ومواءمته مع المعايير والممارسات الدولية؛ حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط حتى سبتمبر الماضي (39.23) مليار ريال عُماني مرتفعا بأكثر من 77% مقارنة بعام 2021، وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول من 3.3 مليون ريال عُماني إلى 52 مليون ريال بنسبة 1,476% مقارنة بعام 2021، وإجمالي قيمة التداول ارتفعت من 818.2 مليون ريال في عام 2021 إلى أكثر من 9 مليارات ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026.أما مؤشر بورصة مسقط فقد ارتفع بنسبة 83% مقارنة بعام 2021؛ حيث سجّل بنهابة سبتمبر الماضي أكثر من 7,566.8 نقطة، ومن المتوقع أن تسجّل سلطنة عُمان دخول تدفقات استثمارية أجنبية جديدة ربما تصل إلى 300 أو 400 مليون دولار أمريكي على مراحل؛ لأن التدفقات الرأسمالية الأجنبية تستثمر تلقائيا في الأسواق الناشئة.من أبرز الدلالات الاقتصادية لوضع سلطنة عُمان على قائمة مراقبة فوتسي راسل خفض قيمة التمويل للشركات؛ فعندما يزيد الطلب على أسهم الشركات العُمانية يسهم ذلك في ارتفاع قيمتها، وتصبح قادرة على إصدار أسهم جديدة بشروط أفضل، ويصبح الاقتراض بكلفة أقل؛ لأن ثقة المستثمرين والدائنين ترتفع بالسوق إضافة إلى تمويل توسّع الشركات بدون الاعتماد الكلي على البنوك. أيضا من الدلالات الاقتصادية تعميق السيولة، ورفع كفاءة السوق؛ إذ إنه مع دخول مستثمرين أجانب يزيد حجم التداول اليومي، ويتقلص الفارق السعري بين عمليات البيع والشراء، وتصبح الأسعار أكثر عدلا وشفافية.كذلك وضع بورصة مسقط على قائمة مراقبة فوتسي راسل يعد نجاحا على وجود سوق مالية قوية وجاذبة، وهي أداة رئيسية لتنويع مصادر الدخل إلى الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وبالتالي يصبح الاقتصاد الوطني قادرا على جذب رؤوس أموال لقطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، واللوجستيات، والتقنية، والأهم من ذلك أنّ ترقية بورصة مسقط للأوراق المالية إلى سوق ناشئة سترفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي إقليمي، وهي بحد ذاتها دلالة اقتصادية مهمة وثقة دولية ما يعزز قدرتها على المنافسة في جذب مقّار كبرى الشركات والصناديق الإقليمية والعالمية؛ وبالتالي فإن هذه الخطوة التوعية لبورصة مسقط إشارة إلى أنها انتقلت من مرحلة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى مرحلة حصد ثمار تلك الإصلاحات، وأن بورصة مسقط أصبحت قادرة على تمويل النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأنّ دورها بات أكبر من مجرد مكان لتداول الأسهم. إنّ وضع سلطنة عُمان على قائمة فوتسي راسل يعكس ثمرة الإصلاحات الاقتصادية، والثقة الدولية بأن رؤية «عُمان 2040» تمضي بثبات ونجاح، وهو اعتراف دولي بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية نجحت واجتازت المعايير الدولية لترقية بورصة مسقط للأوراق المالية من حيث جودة البنية الأساسية للبورصة، وسهولة دخول وخروج المستثمر الأجنبي إضافة إلى فاعلية الحوكمة والشفافية التي تضمنتها أولويات رؤية «عُمان 2040»، وسرّعت من تطبيقها المبادرات المنبثقة عن تلك الأولويات، والأهم من ذلك بناء علاقات مع كبرى الشركات العالمية حتى قبل الإعلان عن الترقية إلى سوق ناشئة.وفي حال ترقية بورصة مسقط للأوراق المالية إلى سوق ناشئة في أبريل القادم 2027 عبر اجتياز المعايير المحددة للترقية فإن ذلك يعكس نجاح الإصلاحات المالية وثمارها وفاعليتها التي قام بها جهاز الاستثمار العُماني، وهيئة الخدمات المالية، والبرامج الوطنية للاستدامة المالية.