أثار إغلاق مخبز العيطة في منطقة دمر الغربية بدمشق مطالبات من الأهالي بإعادة تشغيله، في ظل الأعباء الإضافية التي ترتبت عليهم للحصول على الخبز، واضطرارهم إلى التوجه لمناطق أخرى لتأمين احتياجاتهم اليومية.
رئيس شعبة الأفران في دمشق، مأمون البدوي، قال في توضيح رسمي نشر اليوم الثلاثاء 20 من شهر تشرين الأول، إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرارًا يقضي بترقين قيد أي مخبز تمويني في حال تكرار المخالفات الجسيمة ثلاث مرات خلال العام الميلادي، ومنها الشروع بالتصرف بالدقيق التمويني.
وأوضح أن آخر ضبط تمويني نُظم بحق فرن العيطة في دمر الغربية كان بسبب عدم التقيد بساعات بدء العمل، مشيرًا إلى أن شعبة الأفران تحيل الضبوط المنظمة بحق الأفران إلى الإدارة العامة، التي أصدرت قرار إغلاق الفرن بعد الاطلاع على المخالفات المسجلة بحقه.
وأضاف البدوي أن الشعبة نسّقت مع فرع دمشق للمخابز ولجنة الحي والمختار لتأمين احتياجات السكان من الخبز، من خلال تخصيص جزء من مخصصات الفرن المغلق لفرن قريب من المنطقة.
ودعا البدوي أصحاب الأفران العامة والخاصة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة، والإبلاغ عن أي أعطال أو توقف عن العمل عبر مجموعة العمل المخصصة لذلك عبر تطبيق “الواتساب”، موضحًا أن التبليغ عبر هذه المجموعة يُعد تبليغًا رسميًا ونظاميًا.
أهالي دمر يطالبون بإعادة فتح المخبز
طالب العديد من الأهالي في منطقة دمر، من خلال استطلاع أجرته عنب بلدي، بإعادة فتح مخبز العيطة، مشيرين إلى أن إغلاقه زاد الأعباء اليومية عليهم، واضطرهم إلى التوجه لمناطق بعيدة للحصول على الخبز، ما رفع تكاليف النقل والوقت.
وقال الأهالي إنهم باتوا مضطرين إلى شراء الخبز من مناطق مثل المشروع أو فرن الهامة، أو الحصول عليه عن طريق المعتمدين، مشيرين إلى أن تكلفة الوصول إلى المشروع تبلغ نحو 40 ليرة سورية للذهاب ومثلها للإياب، عدا عن ثمن ربطة الخبز الذي يصل إلى 60 ليرة، بحسب قولهم.
وأضافوا أن المخبز كان يخدم آلاف العائلات في المنطقة، معتبرين أن إغلاقه يشكل عبئًا إضافيًا على السكان، وأنه يمكن الاكتفاء بفرض غرامات مالية على المخالفات بدلًا من إغلاقه وحرمان الأهالي من خدماته.
من جهته، قال مالك المخبز، عبد العظيم عيطة، لعنب بلدي، إن المخالفة التي أدت إلى إغلاقه ارتبطت بتأخر العمل نحو ربع ساعة، نتيجة صعوبات في تأمين المياه اللازمة للعجن، بسبب أعمال حفريات نفذتها المحافظة وإصلاح عطل في أحد الأنابيب.
وأوضح أن العاملين اضطروا إلى تمديد خراطيم مياه من المنازل المجاورة إلى المخبز، إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح، مشيرًا إلى أن دورية التموين وصلت بينما كان العمل قد بدأ، لكن الخبز لم يكن قد خرج من الفرن بعد.
ووفق قوله، لم تحدث أي مخالفة تتعلق بالدقيق، والضبوط التي نُظمت بحق المخبز سابقًا ترتبت عليها غرامات مالية، لكنه فوجئ بعد نحو عشرة أيام بشطب قيد المخبز، بعد تنظيم ثلاثة ضبوط بحقه، اثنان بسبب التأخير وواحد بسبب عدم التسجيل.
وسبق أن دفع الفرن غرامات مالية تراوحت قيمتها بين مليوني وثلاثة وأربعة ملايين ليرة سورية، بحسب مالكه، عبد العظيم عيطة.
