أنهى قرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، القاضي بتخفيض سعر ليتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية، العمل بالقرار السابق الذي خصص مازوت التدفئة المدعوم للأسر بسعر 155 ليرة لليتر، ليُعتمد بذلك سعر موحد للمازوت يشمل جميع المواطنين، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية ومستويات دخلهم.
وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، إقبال منصور، أكد في تصريح لوكالة "سانا"، أن القرار يهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما مع تزايد الطلب على المازوت بالتزامن مع دخول فصل الشتاء. أي أن جميع المواطنين يمكنهم الحصول على المازوت بسعر موحد، بغض النظر عن سوياتهم الاقتصادية ومدخولهم الشهري.
وفي هذا السياق، رصد موقع "تلفزيون سوريا" انعكاسات قرار تخفيض سعر المازوت على الأسواق والحياة اليومية للمواطنين، ومدى تأثيره في أجور النقل والمواصلات، بما فيها السرافيس والحافلات، وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ولا سيما الخضراوات والفواكه واللحوم.
يقول سائق السرفيس عبد الله، العامل على خط سلمية – حماة، إن أجرة المواصلات ما زالت كما هي، معتبراً أنها منطقية بالنسبة للسائقين، حيث من المفترض عدم تخفيضها نتيجة انخفاض سعر ليتر المازوت، لأن صاحب المركبة يتكبد الكثير من المصاريف.
ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: "لا تفتحوا علينا باب تخفيض أجرة السرافيس، لأن السائقين محكومون بالأسعار المرتفعة في الأسواق كبقية المواطنين، ونحن لا نكاد نلحق تأمين مصروفنا اليومي".
في المقابل، يرى موظفون يضطرون إلى التنقل يومياً من ريف حماة إلى المدينة أن أجور المواصلات تشكل عبئاً كبيراً على دخلهم، إذ تبلغ الأجرة 150 ليرة سورية، ما يضطرهم إلى تخصيص جزء كبير من رواتبهم لتكاليف التنقل، بحسب ما تؤكده الموظفة إيمان وزميلاتها اللواتي التقى بهن موقع تلفزيون سوريا في الكراج.
تقول الموظفة إيمان: "راتبي 15000 ليرة، لكني أدفع أكثر من 9000 ليرة في الشهر أجرة للمواصلات، ويتبقى معي 6000 ليرة، فهل يعتبر هذا منطقياً؟".
ويبدو أن أجرة المواصلات داخل محافظة حماة، ليست هي الوحيدة التي بقيت مرتفعة رغم انخفاض أسعار المازوت، فأجرة باصات النقل الخارجية باتجاه دمشق والمحافظات الأخرى، لم تنخفض هي الأخرى، ولا سيما باصات النقل باتجاه دمشق التي تتقاضى 1000 ليرة سورية أجرة للراكب الواحد. وهو ما يراه "أبو محمد" مبالغاً فيه، لأنه لا يراعي أرباب الأسر الذين لديهم ثلاثة أو أربعة أطفال من الصعب تخصيصهم بمقاعد، ويضيف: "السفرة الواحدة تكلفني أكثر من 5000 ليرة، إذا كنت مع زوجتي وأبنائي الثلاثة، لهذا صرت لا أسافر سوى مرتين في العام".
في محافظة دمشق، يتكرر مشهد انخفاض المازوت وبقاء الأسعار على حالها، سواء تحدثنا عن أسعار المواصلات أم المواد الاستهلاكية، وتبدو مشكلة التكاليف الباهظة متركزة بشكل أكبر بين الأرياف والمدينة، حيث أجرة المواصلات تتجاوز 70 ليرة، وهو رقم مكلف بالنسبة لمن تتطلب طبيعة عملهم التنقل يومياً عدة مرات بين المدينة والريف. تبعاً لما تؤكده الموظفة آلاء التي تتكبد عناء التنقل يومياً من جديدة عرطوز إلى دمشق.
في أسواق الخضر والفواكه، لم يسمع البائعون بعد بقرار تخفيض سعر ليتر المازوت، ويلقون باللوم على تجار الجملة في سوق الهال الذين يبيعون بأسعار مرتفعة، لكن تجار الجملة يتذرعون بتكاليف النقل والأسعار المرتفعة لأصحاب الشاحنات. في حين تقول إحدى زبائن سوق الخضر في سلمية: "الزهرة أو القرنبيط إنتاج محلي لا يتطلب أجور نقل كبيرة، فلماذا سعرها مرتفع قرابة 100 ليرة للثمرة الواحدة؟".
من جانبه، يستعرض أحد المتسوقين أسعار عدد من السلع، قائلاً: "البطاطا بـ90 ليرة، والبندورة بـ60، والموز بـ150، والخسة الواحدة بـ60 ليرة، فهل هذه الأسعار منطقية لموظف لا يتجاوز راتبه نحو 100 دولار شهرياً". ويؤكد أن أسعار الفواكه أصبحت خارج القدرة الشرائية لمعظم الأسر محدودة الدخل، رغم أن بعض أصنافها من الإنتاج المحلي.
في المقابل، فإن بعض المستهلكين رأوا أن انخفاض الأسعار لن يحدث فجأة بعد صدور قرار تخفيض سعر ليتر المازوت، بل يتطلب بعض الوقت حتى تبدأ مفاعيل القرار على أرض الواقع، خاصة أنه لم تمض سوى ساعات على صدر قرار التخفيض.
لكن يامن العلي الذي يعمل معلماً في إحدى المدارس الابتدائية، يقول: "كل طرف يلقي باللوم في ارتفاع الأسعار على الطرف الآخر، البائع يلوم التاجر، والتاجر يتحجج بالتكاليف، لكن الحكومة يجب أن تتدخل وتصدر تعرفات إلزامية لكل شيء".
ويشير أحد باعة الخضروات في سوق سلمية إلى ما يعتبره مفارقة في الأسعار ويقول: "هل انتبهتم إلى أن الدولار ضرب بحيطان 150 ليرة، في الوقت الذي صار فيه ليتر المازوت 150 ليرة؟ طالما ارتفع الدولار، فالأسعار لن تنخفض حتى لو صار ليتر المازوت بـ100 ليرة".
وفي هذا السياق، يقول بائع الخضراوات إن الأسواق المحلية تتأثر سريعاً بارتفاع الأسعار، في حين لا تشهد انخفاضاً مماثلاً عند تراجع التكاليف، مضيفاً: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يتأثر بالغلاء، ولا ينعكس عليه انخفاض الأسعار، حتى لو وصل سعر برميل النفط عالمياً إلى 50 دولاراً، يبقى السعر عندنا مرتفعاً".
تتباين توقعات المواطنين بشأن انعكاس انخفاض سعر المازوت على أسعار السلع والخدمات، إلا أنهم يتفقون على أن التأثير الفعلي للقرار يتوقف على مدى تراجع الأسعار في الأسواق. ويقارن بعضهم الوضع الحالي بفترات سابقة شهدت انخفاضاً في سعر صرف الدولار، من دون أن ينعكس ذلك بصورة واضحة على أسعار المواد الاستهلاكية.
