القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت شكاوى وشهادات وثّقها مركز «الشهاب لحقوق الإنسان»، في تقرير عن أوضاع مجمع سجون بدر في مصر، عن أنماط متعددة من الانتهاكات والمشكلات التي تواجه المحتجزين، تشمل ظروف الإقامة والرعاية الصحية والزيارات، والعزل الانفرادي والتأديب والحرمان من الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن القيود المفروضة على استكمال الدراسة وأداء الامتحانات، وشكاوى تتعلق بنقل المحتجزين وظروف مثولهم أمام محكمة بدر. وقال خلف بيومي، مدير المركز لـ«القدس العربي»، إن الانتهاكات لا تقتصر على مجمع سجون بدر، بل تمتد إلى عدد من السجون الأخرى، لافتا إلى أن تقديم مجمعات مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، مثل بدر ووادي النطرون، باعتبارها منشآت حديثة تراعي معايير حقوق الإنسان وبدائل للسجون القديمة، لا يعني بالضرورة تحسن أوضاع الاحتجاز. وبين أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالبنية التحتية للسجون وحدها، وإنما بأنماط التعامل والممارسات الإدارية والأمنية داخل أماكن الاحتجاز، معتبراً أن تطوير المنشآت لا يكفي لضمان تحسين الأوضاع ما لم تتغير تلك الممارسات. وأضاف أن الشكاوى في مجمع بدر، ولا سيما بدر 3، تتركز حول المراقبة الإلكترونية والكاميرات داخل الزنازين على مدار 24 ساعة، والإضاءة المستمرة، ومنع الزيارات لفترات طويلة، والحرمان من التريض والتعتيم الإعلامي. وزاد: في المقابل، ترتبط الانتهاكات في سجون أخرى، مثل العاشر من رمضان ووادي النطرون والوادي الجديد والمنيا وأبو زعبل، بالاكتظاظ الشديد وسوء التغذية وتدني الرعاية الصحية والممارسات المهينة أثناء نقل المحتجزين. واستند تقرير مركز «الشهاب»، إلى شكاوى أسر المحتجزين ورسائل من داخل السجون، لافتاً إلى استمرار مشكلات متعددة منذ افتتاح مجمع بدر عام 2021، رغم تقديمه باعتباره خطوة لتحسين أوضاع الاحتجاز وإعادة دمج المحتجزين في المجتمع. وحسب التقرير، تضمنت الإفادات التي وردت عقب افتتاح المجمع شكاوى من نقص التجهيزات ومشكلات الرعاية الطبية ومقومات المعيشة اليومية، إلى جانب المراقبة بالكاميرات على مدار اليوم.
وخلال عام 2023، حاول محتجزون التواصل مع إدارة السجن عبر رسائل ومذكرات جماعية، تضمنت مطالب بفتح الزيارات، وزيادة فرص التريض والتعرض للشمس، وتحسين الخدمات والوجبات وإتاحة الاحتياجات الأساسية. وتناول التقرير إفادات تعود إلى عامي 2025 و2026، تحدثت عن تصاعد التوتر داخل السجن، شمل إضرابات عن الطعام واحتجاجات داخل الزنازين، وحملات تفتيش وتجريد، ونقل محتجزين إلى العزل والتأديب، بالتزامن مع شكاوى من منع الزيارات وتعطيل الوصول إلى العيادات والحرمان من الكتب والأدوات الدراسية. في ما يتعلق بظروف الاحتجاز، رصد التقرير شكاوى من غرف لا تصل إليها أشعة الشمس بصورة كافية، وإضاءة مستمرة ومراوح لا يستطيع المحتجزون التحكم فيها، فضلاً عن وجود كاميرات مراقبة داخل أماكن الإقامة، وعدم إتاحة فرص منتظمة وكافية للتريض. ومثّل منع الزيارات أو تقييدها أحد أبرز محاور الشكاوى، إذ نقل التقرير شهادات أسر عن وقف الزيارات دون تفسير واضح، وإجرائها خلف حواجز زجاجية، وتأخر إجراءات الدخول والتفتيش، ومنع إدخال الطعام والملابس والأغطية وأدوات النظافة. ونقل التقرير شهادات من أبريل/نيسان 2025 عن انتظار أسر ساعات قبل إبلاغها بوقف الزيارات، كما أورد روايات عن منع 11 زيارة من أصل 15 مقررة لمحتجزين في سجن بدر 3، على خلفية تغطية كاميرات المراقبة داخل بعض الزنازين. وتضمنت شكاوى أخرى اتهامات باستخدام الزيارة والكانتين والاحتياجات الأساسية وسيلة للضغط على المحتجزين، إلى جانب تقليص مدة الزيارة وإخضاع التواصل مع الأهالي والمحامين لقيود مختلفة.
وفي ملف الرعاية الصحية، رصد التقرير شكاوى من نقص التخصصات الطبية وعدم توافر الأدوية بصورة منتظمة، والاعتماد على المسكنات بدلاً من استكمال التشخيص والعلاج، وتأخر نقل المرضى إلى مستشفيات متخصصة، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى عيادة السجن. كما تناول حالات وفاة وتدهور صحي قالت أسر وجهات حقوقية إنها ارتبطت بالإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز، بينها حالات خلال عامي 2022 و2025. ومن الحالات التي أوردها التقرير الطالب محمد حسن هلال، الذي نُقل إلى مستشفى القصر العيني في حالة حرجة، وسط ادعاءات عن إصابات يُشتبه في ارتباطها باعتداء بدني. وتناول كذلك حالة محمد حسين زكي، المحتجز احتياطياً في سجن بدر 1، الذي قيل إنه يعاني تدهوراً شديداً في الإبصار، وتعرض للضرب بعد عودته من مستشفى القصر العيني، حيث كان قد توجه للكشف على عينيه. ووفقاً للإفادات، وقعت مشادة خلال عودته برفقة محتجزين مريضين، بعد مطالبتهم بتوفير الرعاية الطبية، قبل تعرضهم للضرب من ضباط مسؤولين عن الترحيلات، ما أسفر عن إصابات بينها إصابات في الرأس. وتضمنت الشكاوى وقائع نقل محتجزين إلى زنازين العزل والتأديب، وتجريد غرف من البطاطين والمراتب والملابس والكتب والأدوية، إلى جانب تقييد بعضهم أثناء النقل وترحيل آخرين إلى جهات لم تتضح لأسرهم. وفي بيان أصدره في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث مركز الشهاب عن تصعيد داخل سجن بدر 3، شمل حملات تفتيش وتجريد وإيداع محتجزين في العزل. وحسب المركز، شهد القطاع الرابع حملة تفتيش قادها رئيس المباحث الجديد بالسجن أحمد عويس، بمشاركة مفتش مباحث المنطقة محمد شادي، وأسفرت عن تجريد عدد من الزنازين من محتوياتها. وأشار المركز إلى إيداع خمسة محتجزين في العزل على خلفية اتهامهم بإشعال البطاطين، ليرتفع عدد المودعين فيه إلى 20 محتجزاً، وفق المعلومات الواردة إليه، مع حرمان بعضهم من الفرش والأغطية والملابس والأدوية، رغم معاناة عدد منهم أمراضاً مزمنة. ومن الوقائع التي أوردها المركز نقل المحتجز لطفي سعيد، البالغ من العمر 60 عاماً، إلى العزل وهو مقيد من الخلف، وفق الشكوى، وترحيل المحتجز أحمد كمال محمد السيد شمس الدين إلى جهة لم تتضح لأسرته.
وربط التقرير هذه الإجراءات بالاحتجاجات التي شهدها المجمع، وشملت الطرق على الأبواب والهتاف والإضراب عن الطعام ومحاولات إيذاء النفس. ففي يوليو/تموز 2025، وردت إفادات عن إضراب جماعي عن الطعام شارك فيه نحو 30 محتجزاً. كما تحدث المركز عن استمرار الإضرابات في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وإغماء بعض المضربين، ومحاولات إيذاء النفس، بينها واقعة قيل إن محتجزاً ظل ينزف خلالها قرابة ساعة قبل نقله إلى عيادة السجن. وتناول التقرير حالة هاني لبيب حشاد، الذي قال المركز إنه يعاني مشكلات صحية خطيرة، بينها ضعف عضلة القلب وخلع بمفصل الكتف وتآكل مفصل الركبة وكسور بالقفص الصدري. وأشار المركز إلى تعرض حشاد للإخفاء القسري لمدة ست سنوات ونصف السنة، واحتجازه في زنازين الدواعي الأمنية لمدة عشرة أشهر، وسط شكاوى من رفض نقله إلى المستشفى أو السماح بزيارته. كما تحدث عن دخول 12 محتجزاً في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، احتجاجاً على سوء المعاملة والحرمان من الزيارات والتواصل الأسري وظروف الاحتجاز.
ولا تقتصر الشكاوى على ظروف الإقامة والرعاية الصحية، إذ تناول التقرير ما وصفه بحرمان طلاب محتجزين من استكمال دراستهم وأداء الامتحانات، مشيراً إلى إفادات عن بقاء بعضهم في المرحلة الدراسية نفسها لأكثر من ثماني سنوات، وتعطل امتحانات طلاب الجامعات والدبلومات والدراسات العليا منذ عام 2019. وتشمل العقبات، حسب التقرير، رفض نقل الطلاب إلى سجون قريبة من جامعاتهم، وعدم إرسال بعض الجامعات لجاناً خاصة إلى سجن بدر 3، إلى جانب منع إدخال الكتب والأوراق والأقلام أو مصادرتها خلال حملات التفتيش. وفي ما يتعلق بالمثول أمام محكمة بدر، نقل التقرير شكاوى من التكدس داخل قاعات المحاكمة وضعف التهوية وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى إفادة عن وجود نحو 300 محتجز داخل القاعة الرئيسية في إحدى الجلسات، إلى جانب أعداد أخرى في قاعة ملحقة، مع تسجيل حالات اختناق وإغماء. كما أورد شكاوى من استخدام قفص زجاجي يحجب الصوت ويحد من قدرة المحتجزين على متابعة إجراءات المحاكمة والتواصل مع المحكمة ومحاميهم، فضلاً عن ساعات انتظار طويلة وظروف نقل غير ملائمة.
