عقب صافرة النهاية في مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، يعود الحكام إلى منازلهم لنيل قسط من الراحة، بعدما أضافوا إلى أرصدتهم البنكية مكافآت جديدة تضاف إلى رواتبهم السنوية المجزية.
وبين الاستعداد للمباريات المقبلة ومراجعة القرارات التحكيمية، يجد هؤلاء أنفسهم أمام ظروف مهنية تتيح لهم التفرغ لمهمتهم الأساسية، من دون الحاجة إلى البحث عن مصادر دخل إضافية.
في المقابل، تبدو الصورة مختلفة في معظم البلدان العربية، إذ لا تنتهي التزامات الحكم بانتهاء المباراة، بل تمتد إلى مهنة أخرى قد تشكل مصدر دخله الأساسي أو الإضافي، فالمكافآت التي يحصل عليها مقابل إدارة المباريات لا ترقى، في كثير من الحالات، إلى مستوى ما يتقاضاه نظراؤه في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وبين رواتب سنوية تصل إلى مئات الآلاف من اليوروهات في أوروبا، ومكافآت محدودة عن المباراة الواحدة في عدد من البطولات العربية، تتسع الفجوة المالية بين الجانبين، لتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن واقع الاحتراف التحكيمي وظروف العمل والدعم الذي يحصل عليه الحكام.
وتكشف مقارنة الأرقام بين الدوريات الأوروبية الكبرى ونظيراتها العربية عن تفاوت كبير في الرواتب والمكافآت، وهو ما نرصده من خلال استعراض العوائد المالية للحكام في أبرز هذه البطولات.
مع الزيادة التي أقرها مسؤولو كرة القدم في إسبانيا، والبالغة 2% بدءا من موسم 2025-2026، ارتفع الراتب السنوي الثابت لحكم الساحة إلى 200 ألف يورو (نحو 216 ألف دولار)، وفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.
ولا تتوقف عوائد الحكم عند هذا الحد، إذ يحصل على 5 آلاف يورو (نحو 5400 دولار) عن كل مباراة يديرها. وبذلك، يصل إجمالي دخله إلى 300 ألف يورو (نحو 324 ألف دولار) خلال الموسم، إذا أدار 20 مباراة في الدوري الإسباني، باحتساب الراتب السنوي ومكافآت المباريات.
أما الحكام المساعدون على الخطوط، فتبلغ رواتبهم السنوية نحو 150 ألف يورو (نحو 162 ألف دولار)، في حين يحصل حكم الفيديو المساعد على 2500 يورو (نحو 2700 دولار) عن المباراة الواحدة، ويتقاضى مساعده ما يزيد قليلا على ألف يورو (نحو 1080 دولارا)، وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" (AS) الإسبانية.
وتعكس هذه الأرقام حجم العوائد المالية التي توفرها إحدى أبرز المسابقات الأوروبية لحكامها، في ظل الجمع بين الرواتب الثابتة والمكافآت المرتبطة بإدارة المباريات.
يتبنى الدوري الإنجليزي الممتاز نظاما احترافيا يمنح الحكام رواتب سنوية ومكافآت مجزية، مقابل التفرغ لإدارة المباريات وعدم قيادة أي مباريات في دوريات محلية أخرى من بين تلك التي تستعين أحيانا بحكام أجانب لإدارة المواجهات الكبرى.
وتتراوح الرواتب السنوية للحكام الإنجليز، عند احتساب المكافآت المرتبطة بالأداء، بين 203 إلى 215 ألف يورو (نحو 219 إلى 232 ألف دولار)، وفقا لموقع "سبورتس مول" (Sports Mole) البريطاني المتخصص في أخبار كرة القدم.
ويحصل حكم الساحة، إلى جانب ذلك، على مكافأة تصل إلى نحو 1375 يورو (نحو 1485 دولارا). أما الحكام المساعدون على الخطوط، فتبلغ رواتبهم السنوية قرابة 132 ألف يورو (نحو 142.5 ألف دولار).
وقد ترتفع العوائد السنوية لبعض الحكام إلى نحو 299 ألف يورو (نحو 323 ألف دولار)، تبعا للمباريات التي يديرونها في المسابقات القارية.
ويمنح هذا النظام الحكام دخلا مستقرا، إلى جانب مكافآت إضافية ترتبط بمشاركتهم في المنافسات المختلفة، بما يعزز قدرتهم على التفرغ لمهامهم التحكيمية.
في فرنسا، يبلغ متوسط ما يحصل عليه حكم الساحة نحو 145 ألف يورو (نحو 157 ألف دولار) سنويا، شاملا الراتب والمكافآت المرتبطة بإدارة المباريات، وفقا لشبكة "آر أم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية.
وتتوزع هذه العوائد بين بدل شهري ثابت للإعداد البدني والفني يبلغ نحو 7598 يورو (نحو 8206 دولارات)، ومكافأة تقارب 3543 يورو (نحو 3826 دولارات) عن كل مباراة في الدوري الفرنسي.
كما يحصل الحكم على نحو 900 يورو (نحو 972 دولارا) إضافية لتغطية بعض النفقات المرتبطة بالتنقل والطعام وغيرها، وفقا لما أوردته صحيفة "ليكيب" (L’Équipe)، وقد ترتفع العوائد السنوية لحكام النخبة الذين يشاركون في إدارة المباريات القارية إلى نحو 220 ألف يورو (نحو 238 ألف دولار).
في المقابل، تصل رواتب الحكام المساعدين ومكافآتهم إلى نحو 60 ألف يورو (نحو 65 ألف دولار) سنويا، وهو فارق ملحوظ مقارنة بعوائد حكام الساحة، يعكس التفاوت المالي بين أفراد الطاقم التحكيمي الواحد.
يعتمد الاتحاد الألماني لكرة القدم نظاما يربط الرواتب السنوية الثابتة بمستوى الخبرة، إلى جانب مكافآت مالية عن كل مباراة.
ويحصل الحكام الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات في إدارة مباريات الدوري الألماني على نحو 68 ألف يورو (نحو 73 ألف دولار) سنويا، فيما يرتفع الراتب إلى 78 ألف يورو (نحو 84 ألف دولار) لمن أمضوا خمس سنوات أو أكثر في هذا المستوى. أما الحكام المدرجون على القائمة الدولية، فيصل راتبهم السنوي إلى 88 ألف يورو (نحو 95 ألف دولار).
وبدأ العمل بهذه الرواتب اعتبارا من موسم 2024-2025، وفقا لما أوردته مجلة "فيرموغن ماغازين" (Vermögen Magazin) الألمانية المتخصصة في متابعة ثروات الشخصيات العامة والمشاهير.
وإلى جانب الراتب الثابت، يحصل حكم الساحة على 6 آلاف يورو (نحو 6480 دولارا) عن كل مباراة يديرها في الدوري الألماني، مقابل 2500 يورو (نحو 2700 دولار) للحكم المساعد على الخطوط، و2300 يورو (نحو 2484 دولارا) لحكم الفيديو المساعد، و1150 يورو (نحو 1242 دولارا) لمساعده، وفقا لأرقام نشرتها مجلة "شترن" (Stern) الألمانية.
وبذلك تجمع المنظومة الألمانية بين راتب سنوي يتفاوت بحسب الخبرة، ومكافآت إضافية تمنح الحكام عوائد مالية مرتبطة بعدد المباريات التي يديرونها.
في إيطاليا، تتوزع رواتب حكام الساحة على ثلاث فئات، تختلف عوائدها السنوية الثابتة بحسب الخبرة وعدد المباريات التي أدارها الحكم.
ويحصل الحكام الدوليون وأصحاب الخبرة الطويلة على راتب سنوي ثابت يصل إلى 90 ألف يورو (نحو 97 ألف دولار)، فيما يبلغ راتب من أداروا أكثر من 50 مباراة في الدوري الإيطالي نحو 60 ألف يورو (نحو 65 ألف دولار) سنويا.
أما الحكام الذين تقل حصيلتهم عن 50 مباراة، فيتقاضون نحو 30 ألف يورو (نحو 32 ألف دولار)، وفقا للأرقام التي نشرتها منصة "دازن" (DAZN) الإيطالية.
وتضاف إلى هذه الرواتب مكافآت المباريات، إذ يحصل حكم الساحة على 4 آلاف يورو (نحو 4320 دولارا) عن المباراة الواحدة، مقابل 1400 يورو (نحو 1512 دولارا) للحكم المساعد على الخطوط، و1700 يورو (نحو 1836 دولارا) لحكم الفيديو المساعد، و800 يورو (نحو 864 دولارا) لمساعده.
أما العوائد الثابتة للحكام المساعدين وحكام الفيديو ومساعديهم، فتتراوح تقريبا بين 8 آلاف و30 ألف يورو (نحو 8640 و32 ألف دولار)، بحسب الفئة والمهام المسندة إليهم.
وتوضح هذه الأرقام أن دخل الحكم الإيطالي لا يعتمد على الراتب السنوي وحده، بل يتأثر أيضا بعدد المباريات التي يديرها وطبيعة المهمة التي يتولاها داخل الطاقم التحكيمي.
على الجانب العربي، تبدو الصورة مختلفة، خصوصا في ظل محدودية البيانات الرسمية المتاحة بشأن الرواتب السنوية والمكافآت في عدد من الدوريات.
وتظهر الفجوة بصورة أوضح عند مقارنة ما يحصل عليه الحكام المحليون في بعض البطولات العربية بالعوائد المالية لنظرائهم في أوروبا.
في الدوري الإماراتي، تصل تكلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي إلى نحو 170 ألف درهم (نحو 46 ألف دولار)، أي ما يعادل قرابة 41 ألف يورو (نحو 44 ألف دولار)، وتشمل أجور الطاقم ونفقات السفر والإقامة وغيرها، وفقا لما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية.
أما حكم الساحة المحلي، فيحصل على 5 آلاف درهم (نحو 1360 دولارا) عن المباراة الواحدة، بما يعادل نحو 1220 يورو (نحو 1318 دولارا)، مقابل 4 آلاف درهم (نحو 1090 دولارا) لكل من الحكمين المساعدين، أي نحو 977 يورو (نحو 1055 دولارا). ويحصل كل من الحكم الرابع وحكمي الفيديو المساعد على 2500 درهم (نحو 680 دولارا)، بما يعادل نحو 611 يورو (نحو 660 دولارا).
وفي السعودية، يتقاضى الحكم راتبا شهريا يصل إلى 7 آلاف ريال (نحو 1866 دولارا)، أي نحو 1675 يورو (نحو 1809 دولارات)، إلى جانب مكافأة تبلغ 6500 ريال (نحو 1733 دولارا) عن كل مباراة يديرها في الدوري أو كأس الملك أو كأس السوبر، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ويحصل الحكم المساعد على 4500 ريال (نحو 1200 دولار) عن المباراة الواحدة، فيما تبلغ مكافأة الحكم الرابع 3500 ريال (نحو 933 دولارا)، كما يتقاضى حكم الفيديو المساعد 4500 ريال (نحو 1200 دولار)، مقابل 4 آلاف ريال (نحو 1066 دولارا) لمساعده.
وفي مصر، تنص لائحة مالية نشرتها لجنة الحكام في يناير/كانون الثاني 2025، وفقا لصحيفة "اليوم السابع"، على حصول حكم الساحة على 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) عن المباراة الواحدة في الدوري، أي نحو 160 يورو (نحو 173 دولارا)، ويحصل كل من الحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو المساعد على 7 آلاف جنيه (نحو 140 دولارا)، بما يعادل نحو 112 يورو (نحو 121 دولارا).
أما في المغرب، فتشير الأرقام المتداولة إلى حصول الحكم على راتب شهري يبلغ 5 آلاف درهم (نحو 495 دولارا)، أي نحو 456 يورو (نحو 492 دولارا)، إلى جانب مكافآت المباريات.
ويتقاضى حكم الساحة 3 آلاف درهم (نحو 297 دولارا) عن المباراة الواحدة، مقابل ألفي درهم (نحو 198 دولارا) لكل من الحكمين المساعدين وحكم الفيديو المساعد، فيما تبلغ مكافأة مساعد حكم الفيديو المساعد 1500 درهم (نحو 148 دولارا).
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في العوائد المالية بين الحكام العرب ونظرائهم في الدوريات الأوروبية الكبرى، مع ضرورة مراعاة اختلاف أنظمة الأجور والمكافآت، فضلا عن تفاوت تكاليف المعيشة وأسعار الصرف بين البلدان.
لا تقتصر الفجوة بين الحكام في أوروبا والعالم العربي على قيمة الرواتب والمكافآت، بل تمتد إلى طبيعة العمل والقدرة على التفرغ المهني، ففي الوقت الذي توفر فيه بعض الدوريات الأوروبية رواتب سنوية ثابتة ومكافآت مجزية، يضطر عدد من الحكام العرب إلى الجمع بين التحكيم ومهن أخرى لتحسين دخولهم.
ويواجه الحكام العرب، في كثير من الحالات، ضغوطا متزايدة نتيجة الانتقادات التي تطال قراراتهم من الأندية ووسائل الإعلام والجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، تحظى المنظومات التحكيمية في أوروبا بأطر مهنية أكثر استقرارا، وإن كانت لا تعفي الحكام من المساءلة عن الأخطاء والقرارات المثيرة للجدل.
ومن بين أشهر الحكام العرب الذين يعملون في مهن أخرى، المصري أمين عمر والمغربي جلال جيد، اللذان يعملان في مجال المحاماة، والأردني أدهم مخادمة، الذي يعمل مهندسا مدنيا، والجزائري مصطفى غربال، الذي يعمل فنيا في مجال تكنولوجيا الأسنان، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان".
ولا يعني الجمع بين التحكيم ومهنة أخرى بالضرورة تراجع مستوى الأداء، لكنه يسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه الحكم في توزيع وقته بين التزاماته المهنية المختلفة، خصوصا أن التحكيم يتطلب إعدادا بدنيا مستمرا، ومراجعة للحالات والقرارات، ومتابعة للتعديلات المستمرة في قوانين اللعبة.
