ناقشت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في سوريا، وسبل تطويرها بما يتناسب مع احتياجات القطاع الإعلامي، وذلك خلال اجتماع عقدته مع وفد ضم مديري إدارات الإعلام والاتصال في عدد من الوزارات.
وذكر المجلس، عبر معرفاته الرسمية اليوم الأربعاء، أن الاجتماع عُقد برئاسة مؤيد قبلاوي، وبحضور مديري إدارات الإعلام والاتصال في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مديرية العلاقات العامة في وزارة الإعلام.
واستعرضت اللجنة المعايير التي تستند إليها في تحديد احتياجات القطاع الإعلامي، تمهيداً لصياغة قانون الإعلام الجديد، بما يراعي متطلبات العمل الإعلامي وطبيعة المؤسسات المعنية به.
كما بحث الاجتماع سبل تحقيق التوازن بين متطلبات صون الأمن القومي وحماية مؤسسات الدولة، ودور الإعلام الحكومي في تحقيق التجانس في الخطاب الرسمي، إضافة إلى إرساء رؤى مشتركة وتنسيق العمل الإعلامي بين الوزارات.
وفي أيلول الماضي قال وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور إن الوزارة أنجزت قانون إعلام جديداً يهدف إلى تكريس الحريات الإعلامية وضمان حق الوصول إلى المعلومات، مؤكداً أن القانون ألغى عقوبة السجن في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي، في إطار توجه الدولة لإعادة بناء القطاع الإعلامي في سوريا الجديدة.
وأوضح زعرور خلال لقاء مع تلفزيون الشرق، أن بناء الإعلام في سوريا الجديدة يبدأ من تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، إلى جانب تهيئة البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح ممارسة الإعلام بحرية، مشيراً إلى أهمية تطوير الجوانب المرتبطة بالعمل الإعلامي ضمن المؤسسات الأكاديمية.
وأكد أن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والحفاظ على مصادرها يسهم في بناء الثقة بين المتلقي والمؤسسات، في حين يهدف مشروع القانون الجديد إلى تهيئة بيئة صحيحة لممارسة الإعلام بحرية.
