الصين تقر إجراءات لملاحقة الرشوة المقنّعة والفساد عبر العملات الافتراضية

800 ألف قضية وإجراءات تأديبية بحق 680 ألف شخص خلال تسعة أشهر
أكثر من 200 إجراء لتعزيز الانضباط ومكافحة الفساد
فحص ممتلكات أسر المسؤولين ونفقاتها عند تجاوز الدخل الطبيعي
تدقيق ملفات المرشحين للترقية والتحقيق في البلاغات بحقهم
ملاحقة الرشى المؤجلة والمنافع المخفية بأسماء وسطاء
منع استخدام الاستقالة والتقاعد المبكر للإفلات من المساءلة
تعزيز التعاون الدولي لتعقب الفارين واسترداد الأموال
مواجهة شراء المناصب وبيعها والمشروعات الاستعراضية
تطوير منصة للبيانات الضخمة لمراقبة ممارسة السلطة


أقرّ الحزب الشيوعي الصيني حزمة إجراءات لتشديد مكافحة الفساد، تستهدف الرشوة المقنّعة وإخفاء الأموال والمنافع بأسماء وسطاء، واستخدام العملات الافتراضية في التعاملات الفاسدة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المسؤولين وأسرهم وتطوير آليات اختيار القيادات ومساءلتها.

واعتمدت الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب القرار خلال اجتماعاتها في بكين بين 26 و29 أكتوبر 2026. ويتضمن أكثر من 200 إجراء، بحسب وكالة أنباء شينخوا، تشمل الانضباط الداخلي ومكافحة الفساد وتحسين أداء المسؤولين وتطوير الرقابة داخل الحزب وأجهزة الدولة.

رشوة مؤجلة ووسطاء لإخفاء المنافع

ويركز القرار على أساليب تخفي العلاقة بين استغلال المنصب والحصول على منفعة، مثل أن يقدم المسؤول خدمة غير مشروعة، ثم يحصل على مقابلها في وقت لاحق، أو يحتفظ بأموال وأصول بأسماء مقدم الرشوة أو طرف آخر.

كما يستهدف استخدام وسطاء لإظهار التعاملات الفاسدة وكأنها أنشطة قانونية، واستفادة المسؤولين بعد تقاعدهم من علاقات تجارية مرتبطة بنفوذهم السابق، فضلًا عن الفساد الذي يستخدم الإنترنت والعملات الافتراضية والتحويلات المالية عبر الحدود وتقنيات سلاسل الكتل.

وتشمل الإجراءات ملاحقة متلقي الرشوة ومقدميها، وتعزيز التعاون الدولي لتعقب الفارين واسترداد الأموال، وتطوير أدوات رقمية ومنصة للبيانات الضخمة تساعد على كشف المخالفات ومراقبة استخدام السلطة في القطاع العام.

ويولي القرار اهتمامًا خاصًا بالفساد الذي يمس حياة المواطنين، في مجالات التوظيف والتعليم والصحة والإسكان والتأمينات الاجتماعية ورعاية المسنين، مع التشديد على ملاحقة اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

تدقيق قبل الترقية ورقابة على ممتلكات الأسر

وفي اختيار المسؤولين، ينص القرار على تشديد التدقيق قبل الترقية، عبر مراجعة ملفات المرشحين والتحقق من المعلومات التي يقدمونها، والرجوع إلى أجهزة الرقابة، والتحقيق في البلاغات المحددة التي يمكن التحقق منها.

ويدعو إلى فحص الحالات التي تتجاوز فيها ممتلكات أسرة المسؤول ونفقاتها دخله الطبيعي، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية لأزواج المسؤولين وأبنائهم وأزواج أبنائهم.

كما يشمل ضبط انتقال المسؤولين إلى أعمال أخرى بعد مغادرة الوظيفة العامة، ومنع استخدام الاستقالة أو التقاعد المبكر وسيلة للإفلات من المساءلة.

وفي المقابل، يؤكد القرار أهمية دعم المسؤولين الذين يتحملون مسؤولياتهم ويعملون بجد، وحمايتهم من الاتهامات الكيدية، والجمع بين الرقابة وتشجيع المبادرة وتحسين الأداء.

قرارات جماعية ومواجهة المشروعات الاستعراضية

ويشدد القرار على مناقشة القضايا الكبرى واتخاذ القرارات بصورة جماعية، وتحديد صلاحيات المسؤولين، ومنع انفراد رئيس الفريق القيادي بالقرار أو فرض رأيه على الآخرين. وينص على أن يكون رئيس الفريق آخر من يبدي رأيه خلال المناقشات، مع تحسين نظام المساءلة مدى الحياة عن القرارات الكبرى.

وتتضمن الإجراءات مواجهة المشروعات التي تستهدف إظهار إنجازات شكلية، وتزوير النتائج، واتخاذ قرارات غير واقعية أو مخالفة لرغبات المواطنين، إلى جانب التصدي للمحسوبية وشراء المناصب وبيعها.

كما تدعو إلى تقليص الاجتماعات والوثائق غير الضرورية، وتخفيف الأعباء الإدارية على العاملين في الميدان، وضبط الإنفاق على السفر الرسمي والسيارات والضيافة، ومكافحة الهدر والإسراف.

800 ألف قضية خلال تسعة أشهر

وبحسب أحد تقريري شينخوا المرفقين، فتحت أجهزة فحص الانضباط والرقابة في الصين 800 ألف قضية بين يناير وسبتمبر 2026، واتخذت إجراءات تأديبية بحق 680 ألف شخص.

ويربط التقرير هذه الأرقام بتوسيع نطاق الرقابة وتشديد تطبيق القواعد والاستفادة من التقنيات الحديثة في كشف المخالفات. وتتعلق الأرقام بقضايا وإجراءات تأديبية ورقابية، ولا تعني بالضرورة صدور أحكام جنائية بحق جميع المشمولين بها.

ربط الانضباط بكفاءة الإدارة والتنمية

وفي شرحه للقرار، أكد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ أهمية استمرار الرقابة والانضباط للحفاظ على نزاهة الحزب وقدرته على الحكم، ومواجهة التراخي وضعف الكفاءة والابتعاد عن المواطنين والفساد.

وتربط الوثائق هذه الإجراءات بتنفيذ الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة 2026–2030، من خلال تحسين قدرة المسؤولين على تنفيذ السياسات وخدمة المواطنين وإدارة المخاطر.

كما تؤكد أهمية الجمع بين الرقابة الداخلية والرقابة الشعبية، وتحديد مسؤولية كل جهة عن المتابعة والمساءلة، لضمان تطبيق الإجراءات بصورة مستمرة.