تشهد محافظة الحسكة مبادرات مجتمعية متفرقة لإعادة المساحات الخضراء إلى المدن والبلدات، في محاولة لتحسين الواقع البيئي وتعويض جزء من التراجع الذي أصاب الغطاء النباتي خلال سنوات الأزمة، ولا سيما نتيجة التحطيب الجائر الذي طال الغابات الاصطناعية والمحميات الطبيعية، وسط تحديات تتعلق باستدامة هذه المبادرات وتأمين الرعاية اللازمة للأشجار المزروعة.
وتتنوع المبادرات بين حملات تشجير للأحياء والحدائق العامة، وأخرى تستهدف تجميل المداخل والجزر المرورية، بمشاركة شبان وفتيات من المجتمع المحلي، وبالتعاون مع منظمات مدنية وجهات حكومية، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى توسيع هذه الجهود لتشمل المناطق التي فقدت مساحات واسعة من أشجارها خلال السنوات الماضية.
وفي بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، أطلق شبان وشابات مبادرة لتشجير أربع جزر مرورية بالقرب من الطريق العام، بالتعاون مع منظمة “بلومونت” وبإشراف مجلس البلدة، ضمن نشاط يهدف إلى تحسين المظهر العام وتعزيز مشاركة السكان في الاهتمام بالمرافق العامة.
وفي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، أطلق عدد من شباب المجتمع المدني، مبادرة تحت شعار “نحو بيئة جميلة ونظيفة”، تستهدف تجميل المدخل الشرقي للمدينة وتحسين واقعه البيئي والخدمي.
وتشمل المبادرة أعمال تنظيف وإزالة الكتابات غير اللائقة، ودهان العناصر القابلة للتأهيل وترميمها، إلى جانب الاهتمام بالأشجار والمساحات الخضراء، وتنظيم أنشطة توعوية حول أهمية النظافة والتخلص السليم من النفايات.
وتسعى المبادرة، بحسب القائمين عليها، إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات العامة، وإشراك السكان في تحسين المظهر العام للمدينة، بما يجعل الاهتمام بالبيئة مسؤولية مشتركة بين الأهالي والجهات المعنية.
أما في مدينة الحسكة، فتتواصل جهود التشجير من خلال حملة “غيث”، التي أطلقها شباب من المجتمع المحلي بمشاركة فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، وعدد من الناشطين والجهات المعنية.
وشملت إحدى مراحل الحملة زراعة نحو 170 شجرة في حديقة حي النشوة، بالتعاون مع حملة “معًا من أجل النشوة”، وبمشاركة ممثلين عن مديرية الزراعة والمديرية العامة للحدائق، في إطار مساعٍ لزيادة المساحات الخضراء وتحسين الواقع البيئي والجمالي للمدينة.
الحاجة إلى استعادة الغطاء النباتي
وتأتي هذه المبادرات في محافظة شهدت خلال سنوات الأزمة تراجعًا في مساحاتها الخضراء، مع تعرض الأشجار في عدد من الغابات الاصطناعية والمحميات ومناطق التشجير للتحطيب والقطع، سواء لاستخدام الحطب في التدفئة أو لأغراض أخرى، في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي رافقت سنوات النزاع.
وأدى الاعتماد على الحطب في التدفئة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمينها خلال فترات طويلة، إلى زيادة الضغط على الأشجار، ولا سيما في المناطق التي كانت تضم غطاءً نباتيًا أو غابات اصطناعية، الأمر الذي جعل إعادة التشجير إحدى الحاجات البيئية الملحة في المحافظة.
وقال الناشط المجتمعي محمد عليوي، لعنب بلدي، إن حملات التشجير في الحسكة تتجاوز مسألة تحسين المنظر العام للشوارع والحدائق، لتشكل خطوة ضرورية في إعادة العلاقة بين السكان والبيئة المحيطة بهم، بعد سنوات من التراجع الذي أصاب المساحات الخضراء.
وأضاف أن مشاركة الشباب والفتيات في هذه المبادرات تكتسب أهمية خاصة، لأنها تنقل الاهتمام بالبيئة من مستوى المطالبات إلى العمل المباشر، وتتيح للسكان الشعور بأنهم شركاء في حماية المرافق العامة والمحافظة عليها.
وأشار عليوي إلى أن المحافظة تحتاج إلى توسيع حملات التشجير لتشمل الأحياء السكنية والحدائق العامة ومداخل المدن والبلدات، وصولًا إلى المناطق التي تعرضت أشجارها للقطع خلال سنوات الأزمة، لافتًا إلى أن إعادة الغطاء النباتي لا يمكن أن تتحقق من خلال مبادرات محدودة أو موسمية.
وشدد على ضرورة وضع برامج تضمن استمرار العناية بالأشجار بعد زراعتها، من خلال تحديد مجموعات تطوعية أو لجان محلية تتولى متابعة الري والحماية، إلى جانب نشر الوعي بمخاطر التحطيب الجائر، وإشراك المدارس والمؤسسات المحلية في الأنشطة البيئية.
التشجير يحتاج إلى خطة مستدامة
من الناحية الزراعية، لا تقتصر أهمية إعادة التشجير على زيادة أعداد الأشجار، بل ترتبط أيضًا باختيار الأنواع الملائمة للظروف المناخية وطبيعة التربة وتوفير مصادر مياه كافية للري، وهي عوامل تؤثر في قدرة الأشجار على الاستمرار والنمو بعد زراعتها.
وقال المهندس الزراعي حسن حميد، لعنب بلدي، إن الحسكة تحتاج إلى برنامج متكامل لإعادة تأهيل غطائها النباتي، خصوصًا أن التحطيب الجائر خلال سنوات الأزمة ألحق أضرارًا بالغابات الاصطناعية والمناطق التي كانت تضم تجمعات من الأشجار، ما يجعل التعويض عن هذه الخسائر بحاجة إلى جهود منظمة وعلى مراحل.
وأوضح أن نجاح حملات التشجير لا يقاس بعدد الأشجار التي يجري توزيعها أو زراعتها في يوم واحد، وإنما بنسبة الأشجار التي تتمكن من البقاء والنمو خلال السنوات التالية، مشيرًا إلى أن عدم توفير الري والحماية والمتابعة الدورية قد يؤدي إلى خسارة أعداد من الشتلات، حتى لو كانت عمليات الزراعة منفذة بصورة جيدة.
وأضاف أن اختيار الأشجار يجب أن يراعي طبيعة المناخ في المنطقة، وقدرة الأنواع المزروعة على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة، إلى جانب دراسة طبيعة التربة وتوفر المياه، مع اعتماد أنواع محلية وملائمة للبيئة قدر الإمكان.
ولفت حميد إلى أن إعادة تأهيل الغابات الاصطناعية والمحميات التي تعرضت للقطع تحتاج إلى مسح للأضرار وتحديد المناطق الأكثر تضررًا، ثم وضع خطة لإعادة زراعتها وحمايتها من القطع مجددًا، بالتوازي مع تأمين بدائل للتدفئة تحد من اعتماد السكان على الحطب.
وأشار إلى أن التعاون بين مديريات الزراعة والحدائق والجهات المحلية والمنظمات المدنية والمتطوعين يمكن أن يسهم في توسيع نطاق التشجير، شرط وجود تنسيق يحدد احتياجات كل منطقة ومسؤوليات الجهات المشاركة في متابعة الأشجار.
وبينما تعكس المبادرات التي شهدتها مركدة والشدادي وأحياء مدينة الحسكة رغبة مجتمعية في تحسين الواقع البيئي، تبقى استعادة الغطاء النباتي في المحافظة مرتبطة بقدرة الجهات المعنية والمجتمع المحلي على تحويل هذه الأنشطة إلى برامج طويلة الأمد، تشمل التشجير والحماية والري ومكافحة التحطيب الجائر.
فزراعة الأشجار، وفق الناشط عليوي، تمثل الخطوة الأولى في مسار استعادة المساحات الخضراء، إلا أن الحفاظ عليها وتحويلها إلى غطاء نباتي مستدام، وفق المهندس حميد، يتطلب متابعة مستمرة، وتوفير الإمكانات اللازمة، وتعزيز مشاركة السكان في حماية الأشجار والمرافق العامة، بما يحد من تكرار الأضرار التي لحقت بالبيئة خلال سنوات الأزمة.
