أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مساء الخميس، عن تسلّمها عددا من الطيور الجارحة التي ضبطتها أمانة الجمارك في منفذ جوسية الحدودي خلال محاولة تهريبها إلى لبنان.
وقالت الوزارة في بيان على معرفاتها الرسمية، إنها تسلّمت الطيور الجارحة لإجراء الفحوص البيطرية اللازمة وتقييم حالتها الصحية وتأمين الرعاية المناسبة لها.
وأكّد البيان أن الخطوة الحالية هي استكمال التأهيل والتأكد من جاهزية الطيور، لافتا إلى أن الخطوة التالية هي إطلاق الطيور القادرة إلى البرية ضمن بيئتها الطبيعية بما يساعدها على استكمال مسار هجرتها الطبيعية.
وأوضح البيان أن الوزارة تبذل جهودا للحد من الصيد الجائر وحماية الحياة البرية وتعزيز الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والمعابر الحدودية أعلنت عن ضبط محاولة تهريب طيور جارحة في إحدى المركبات العابرة للمنفذ تجاه الأراضي اللبنانية.
وقالت الهيئة في بيان إنّ الكوادر الجمركية على معبر جوسية الحدودي عثرت على طيور مخبأة داخل المركبة، ليتم ضبطها ومصادرتها أصولا وتنظيم محضر ضبط بالواقعة تمهيدا إلى إحالتها إلى الجهات المختصة.
تتجاوز تداعيات الصيد الجائر المخالفات القانونية، لتطول التوازن البيئي واستمرار بعض الأنواع البرية، خصوصاً الطيور المهاجرة والحيوانات النادرة التي تشكل جزءاً من التنوع الحيوي في سوريا.
وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد، خلال مشاركته في برنامج "عين سوريا" على شاشة تلفزيون سوريا الأربعاء، إن الصيد لا يقتصر على الممارسات الفردية المرتبطة بالهواية أو التراث، بل قد يرتبط أيضاً بمجموعات وشبكات، مشيراً إلى أن بعض الأنواع التي تعرضت للصيد تشمل الطيور المهاجرة والضبع المخطط والغزلان.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف من خلال دائرة مختصة بالتنوع الحيوي والأراضي، تعمل على رصد الأنواع وحمايتها ونشر التوعية بين المواطنين والصيادين.
كما أشاد بتفاعل المواطنين والناشطين البيئيين الذين تواصلوا مع المحافظات والجهات المعنية للإبلاغ عن المخالفات والمطالبة بحماية الحياة البرية.
وأكد الحمد استعداد الوزارة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالصيد الجائر عبر خط ساخن مخصص، مشيراً إلى إمكانية تزويد المواطنين برقمه من خلال التواصل مع الوزارة.
