الألماس الصناعي يغزو أسواق البحرين والخليج

لا تملك مقاطعة خنان في وسط الصين منجم ألماس واحدا، ومع ذلك تنتج نحو 80 % من إنتاج الصين من الألماس الصناعي. بحسب بيانات فرع المواد فائقة الصلابة في الرابطة الصينية لصناعة الأدوات الآلية.

بدأت القصة عام 1963 حين أنتج باحثون في تشنغتشو، عاصمة المقاطعة، أول ألماس صناعي في الصين. بعدها طوّرت خنان مكابس سداسية الأوجه تحوّل الغرافيت إلى ألماس تحت ضغط وحرارة عاليين، وكانت تشهتشنغ تخطط مطلع 2025 لرفع عددها لديها إلى 5 آلاف مكبس خلال عام أو عامين.

وتشير بيانات نقلتها وكالة “رويترز” في أكتوبر 2026 إلى أن الصين توفر نحو نصف الإنتاج العالمي من الألماس المصنّع في المختبرات، فيما

تستحوذ مقاطعة خنان على نحو 80 % من الإنتاج الصيني، ما يجعلها مركز الثقل الرئيسي لهذه الصناعة عالمياً.

وتضم خنان مئات المنشآت المتخصصة في إنتاج الألماس الصناعي، مستفيدة من تراكم الخبرات الصناعية والتطور التكنولوجي، إلى جانب وجود سلسلة إنتاج متكاملة تشمل تصنيع الأحجار الخام ومعالجتها وصقلها وتحويلها إلى منتجات نهائية.

وتعتمد الصناعة بصورة رئيسية على تقنيتين؛ الأولى تقنية الضغط العالي والحرارة المرتفعة (HPHT)، التي تحاكي الظروف الطبيعية لتكوين الألماس في باطن الأرض، والثانية تقنية الترسيب الكيميائي للبخار (CVD)، التي تعتمد على نمو بلورات الألماس داخل غرف مخصصة باستخدام

غازات غنية بالكربون.

وتتيح هذه التقنيات إنتاج أحجار تتطابق مع الألماس الطبيعي في تركيبها الكيميائي وخصائصها الفيزيائية والبصرية، مع اختلاف مصدر التكوين، إذ ينتج الأول في المختبرات والمصانع، بينما يتكون الثاني طبيعياً على مدى فترات جيولوجية طويلة.

الخاسر الأكبر هو الألماس الطبيعي

وتشير التغييرات السنوية لمؤشر رابابورت (RAPI) تراجع أسعار الألماس الطبيعي منذ 2018 بنحو 45 %، بينما هبط متوسط السعر الذي حصّلته “دي بيرز” عن خامها في الربع الثالث من 2026 بنسبة 45 % على أساس سنوي إلى 84 دولارا للقيراط، وتراجع مؤشر أسعارها للخام 20 %، كما يُظهر تقرير الشركة الصادر في 20 أكتوبر. وقالت الشركة -التي تُعد من أشهر وأعرق الشركات العالمية في صناعة الألماس الطبيعي- إن الأحجار المختبرية ما زالت تضغط على الطلب على الأحجار الطبيعية منخفضة القيمة، وإن رصدت بوادر استقرار مع تحسن الطلب في الولايات المتحدة والهند، ويجري ذلك فيما تعرض “أنغلو أميركان” حصتها البالغة 85 % في “دي بيرز” للبيع. 
أسعار أقل ومنافسة متزايدة في قطاع المجوهرات

ويمثل انخفاض التكلفة أحد أبرز العوامل التي تدفع نمو سوق الألماس الصناعي، إذ يمنح المستهلك إمكانية اقتناء أحجار ذات خصائص جمالية مماثلة للألماس الطبيعي بأسعار أقل، وهو ما يوسع قاعدة العملاء المحتملين، خصوصاً في فئات خواتم الخطوبة والمجوهرات والهدايا.
كما أدى التوسع في الطاقة الإنتاجية الصينية إلى زيادة المعروض العالمي، الأمر الذي ضاعف الضغوط على أسعار الألماس المصنّع في المختبرات، ورفع حدة المنافسة بين المنتجين والعلامات التجارية العاملة في القطاع.

دبي بوابة العبور

مرّ عبر الإمارات 76.9 مليون قيراط من الألماس المختبري في 2025، بزيادة 91.5 % عن العام السابق، وفق بيانات مركز دبي للسلع المتعددة. لكن قيمة هذه التجارة لم ترتفع إلا بنسبة 7.5 % إلى 1.3 مليار دولار، ما يعني أن متوسط قيمة القيراط المتداول نزل من نحو 30 دولارا إلى نحو 17 دولارا في عام واحد. 

السوق البحرينية.. مؤشرات تجارة الألماس

وعلى صعيد السوق البحرينية، تعكس بيانات التجارة الخارجية وجود نشاط في تجارة الأحجار الكريمة والألماس، إذ بلغت واردات المملكة من الألماس غير الصناعي غير المركب أو المثبت نحو 11.85 مليون دولار في عام 2024، بما يعادل قرابة 140.7 ألف قيراط.

ومن المتوقع أن تفرض التطورات العالمية في صناعة الألماس المصنّع تحديات وفرصاً أمام تجار المجوهرات في البحرين ودول الخليج، خصوصاً مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وتزايد أهمية التمييز الواضح بين الألماس الطبيعي والمصنّع عند البيع والتسعير.

كما تبرز أهمية تعزيز وعي المستهلك بطبيعة هذه المنتجات وخصائصها، وضرورة الإفصاح عن مصدر الحجر ونوعه عند عرضه للبيع، بما يضمن وضوح المعاملة التجارية ويحافظ على ثقة العملاء.

من المجوهرات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

لا تتوقف طموحات صناعة الألماس الصناعي عند قطاع المجوهرات، إذ بدأت الشركات الصينية تتجه بقوة نحو التطبيقات الصناعية والتكنولوجية، مستفيدة من الخصائص الفريدة للألماس، وفي مقدمتها قدرته العالية على توصيل الحرارة وصلابته ومقاومته للتآكل.

وتبرز تطبيقات الألماس الصناعي في تصنيع أدوات القطع والحفر والطحن، فضلاً عن استخداماته المحتملة في تبريد الشرائح الإلكترونية ومعالجة الحرارة الناتجة عن تشغيل معالجات الحواسيب ومراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لـ”رويترز”، أظهرت تجارب أجراها باحثون صينيون في أبريل 2026 أن وحدات تبريد مصنوعة من الألماس والنحاس أسهمت في تحسين انتقال الحرارة بنسبة 80 %، ورفع أداء وحدات الشرائح الإلكترونية بنسبة 10 %.

وتشير هذه التطورات إلى أن الألماس الصناعي مرشح للانتقال من كونه بديلاً أقل تكلفة في صناعة المجوهرات إلى مادة استراتيجية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يفسر اهتمام الشركات الصينية بتوسيع استثماراتها في هذا المجال. 

وتعكس هذه التحولات اتجاهاً أوسع في الاقتصاد الصناعي العالمي، حيث لم تعد قيمة الألماس مرتبطة فقط بندرته وجاذبيته في أسواق المجوهرات، بل أصبحت ترتبط أيضاً بقدرته على دعم الصناعات المتقدمة، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية لهذه المادة.