جميعنا يعلم أن الأفلاج العُمانية هي إرثنا التاريخي الذي أبدعته عقول الأجداد لنقل المياه وتوزيعها، وتجسد ملمحًا عميق الأثر لقصة حضارة إنسانية عريقة، استطاع فيها الإنسان العُماني أن يُطوِّع الطبيعة، ويبتكر من الموارد المتاحة أدوات للاستقرار والعمران والإنتاج الزراعي. وخيرًا فعلت الجهات المعنية بتدشين الهوية البصرية الجديدة للأفلاج العُمانية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، في خطوة تتجاوز الجانب التعريفي والترويجي، لتؤكد أهمية صون هذا الإرث الحضاري وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي، وترسيخ قيمته لدى الأجيال المتعاقبة.
وتمنح الهوية البصرية الجديدة هذه الشواهد التاريخية لغة معاصرة تروي حكايتها، وتعرّف العالم بما تمثله من قيمة ثقافية وهندسية واجتماعية، وتبرز خصوصية التجربة العُمانية في إدارة المياه وتوزيعها وفق منظومة دقيقة ارتبطت بحقوق الانتفاع والعدالة والتكافل بين أفراد المجتمع. وهي بذلك تفتح آفاقًا أوسع للتعريف بالأفلاج بوصفها أحد المكونات الأصيلة للهوية الوطنية، وموردًا ثقافيًا وسياحيًا يمكن توظيفه في تعزيز السياحة التراثية.
لكن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة ستظل مرتبطة بقدرتها على الانتقال من التعريف بالتراث إلى حمايته على أرض الواقع. ولا يجب أن نحصر الأفلاج في كونها إرثًا حضاريًا يتعين توثيقه أو وضع اللوحات التعريفية بجواره، لأننا هنا نتحدث عن منظومات مائية حية تعتمد عليها مساحات زراعية، وترتبط بها مصالح وحقوق وممارسات اجتماعية متوارثة. ومن هنا، فإن المحافظة عليها تتطلب عملًا متكاملًا يجمع بين الصيانة المستمرة، والإدارة الرشيدة للمياه، وحماية مجاري الأفلاج وقنواتها من التعديات والإهمال والتأثيرات العمرانية.
وتتحمل الجهات المعنية مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، من خلال مواصلة برامج الصيانة والتأهيل، ومراقبة كفاءة القنوات والمنشآت المائية، ومعالجة الأضرار التي قد تؤثر في تدفق المياه، خصوصًا بعد الأنواء المناخية وجريان الأودية. كما تبرز أهمية التنسيق مع الجهات البلدية والجهات المختصة بالتخطيط العمراني وحماية التراث، لضمان عدم الإضرار بمواقع الأفلاج أو الأراضي الزراعية التي تعتمد عليها.
ولا تقل مسؤولية وكلاء الأفلاج والأهالي أهمية عن دور المؤسسات الحكومية؛ فهم أصحاب المعرفة المتوارثة بتفاصيل هذه المنظومة، والأقدر على متابعة احتياجاتها اليومية. ويتطلب ذلك تعزيز الوعي بالاستخدام القانوني للمياه، واحترام الأنصبة والحقوق المقررة، ومنع التجاوزات التي قد تخل بعدالة التوزيع أو تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية.
وتكتسب هذه المسؤوليات أهمية إضافية في ضوء الإطار التشريعي الذي وضعته سلطنة عُمان لحماية هذه المواقع، ومن ذلك المرسوم السلطاني رقم 39/2017 بإصدار قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي، بما يؤكد أن صونها مسؤولية مؤسسية ومجتمعية تتطلب الالتزام بالتشريعات المنظمة.
لقد أثلج صدري تدشين الهوية البصرية للأفلاج العُمانية، وعلينا أن نسعى دائمًا لتجديد الالتزام الوطني بحماية هذا الإرث؛ فهي شرايين مائية تروي الأرض وتُنعش الزراعة وتُسهم في إحياء القرى، ولذلك تستحق أن تبقى نابضة بالحياة، وأن نورِّثها للأجيال القادمة كما ورثناها نحن من أجدادنا.
