لم تعد المنصات الرقمية مجرد تطبيقات لتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات، بل تحولت إلى "وسطاء اقتصاديين" يعيدون تنظيم الأسواق، ويتحكمون في قنوات التواصل بين المنتج والمستهلك، مستفيدين من البيانات والخوارزميات وشبكات المستخدمين. ومع توسع هذا النموذج في التجارة والنقل والتوصيل والخدمات المالية والمهنية، انتقل جانب متزايد من القوة الاقتصادية إلى الجهات التي تدير الواجهة الرقمية للمعاملات.
يثير هذا التحول إشكالية توزيع الأرباح والقيمة المضافة، خصوصا أن مقدمي الخدمات يتحملون في حالات كثيرة تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر، بينما تجني المنصات عائدات من العمولات والاشتراكات والإعلانات والبيانات. وبين فرص توسيع الأسواق ومخاطر التبعية والاحتكار، تواجه الدول العربية تحدي بناء منصات تنافسية تضمن لها حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي.
أصبح اقتصاد الوساطة الرقمية (Digital Platform Economy) أحد أبرز ملامح التحول الاقتصادي العالمي، إذ تقوم فكرته على ربط مقدمي السلع والخدمات بالمستهلكين عبر تطبيقات ومنصات إلكترونية، دون أن تكون الشركة الوسيطة بالضرورة مالكة للأصول أو منتجة للخدمة. وقد امتد هذا النموذج من النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية إلى حجز الإقامة والسياحة والخدمات المهنية والمالية والعقارية، وصولا إلى المحتوى الرقمي.
ولا تقتصر قوة هذه المنصات على تسهيل المعاملات، بل تنبع أيضا من قدرتها على خفض تكاليف البحث والربط، وتوسيع قاعدة العملاء، وتجميع البيانات وتحليلها، والتحكم في ترتيب العروض وتوجيه الطلب. وتستفيد من ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع الوصول إلى أسواق أوسع، لكنها قد تصبح في المقابل معتمدة على وسيط واحد يحدد شروط الظهور والتسعير والولوج إلى الزبائن.
وتكشف دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صدرت في سبتمبر/أيلول 2026، بعنوان "دور منصات الوساطة الرقمية في فتح الأسواق الدولية" عن اتساع حضور هذه المنصات، بعدما شملت قاعدة بياناتها نحو 860 منصة في مجالات حجز السفر والإقامة والنقل التشاركي والأسواق الإلكترونية، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024.
وأظهرت الدراسة أن المنصات التي يقع مقرها خارج الأسواق التي تنشط فيها استحوذت خلال عام 2024 على متوسط 54% من حركة الزيارات في قطاع حجز السفر والإقامة، و46% في النقل التشاركي، ضمن دول المنظمة. وتراوحت حصتها في الأسواق الإلكترونية بين 33% بالنسبة إلى المنصات الوسيطة الخالصة و45% عند احتساب المنصات الهجينة التي تجمع بين الوساطة والبيع المباشر.
وتؤكد هذه الأرقام أن توسع الوساطة الرقمية يفتح الأسواق أمام فاعلين جدد، لكنه يطرح في الوقت نفسه أسئلة حول حجم النفوذ الذي باتت تملكه الشركات الكبرى العابرة للحدود.
لا تكمن الإشكالية الاقتصادية، بحسب لحسن لبكوري، خبير التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، في مجرد حصول المنصة على عمولة مقابل الوساطة، بل في التحول الهيكلي الذي أحدثته هذه الشركات في نماذج خلق القيمة وتوزيعها داخل الاقتصاد.
وأبرز لبكوري، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن المنصات تستثمر في التكنولوجيا والبنية الرقمية والابتكار وتدبير المخاطر، بما فيها مخاطر الأعطال التقنية وتوقف الأنظمة، وهو ما يجعل تحقيقها عائدا ماليا أمرا مشروعا، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى اختلال العلاقة مع مقدمي الخدمات.
وأشار إلى أن مقدمي الخدمات يتحملون، في عدد من النماذج، الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر المهنية، بينما تستفيد المنصات من اقتصاد الحجم واتساع الشبكات وتراكم البيانات، مع قدرة أكبر على التوسع وانخفاض نسبي في تكلفة كل معاملة إضافية، مبرزا أن هذا التفاوت يؤدي إلى إضعاف القوة التفاوضية للمنتج أو المهني، خصوصا عندما يصبح اعتماده على منصة واحدة شرطا عمليا للوصول إلى العملاء.
وأردف أن قياس عدالة توزيع القيمة المضافة لا ينبغي أن يقتصر على مقارنة العمولات بالأرباح، بل يتطلب اعتماد مؤشرات أكثر دقة، من بينها:
وأضاف أن الهدف لا ينبغي أن يكون الحد من ربحية المنصات أو إضعاف حوافز الاستثمار والابتكار، وإنما ضمان توزيع أكثر توازنا للقيمة الاقتصادية، بما يحافظ على استدامة نشاط مقدمي الخدمات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، فاستمرار المنتجين داخل المنظومة الرقمية يظل شرطا أساسيا لاستمرار المنصات نفسها وتوسعها.
ومن زاوية أكثر ارتباطا بالاستخدام اليومي، يوضح حسين ساف، أستاذ الإعلام الجديد والتسويق الرقمي بجامعة ابن طفيل، أن الخدمات الرقمية أصبحت تتخذ 4 أشكال متداخلة:
ويعكس هذا التنوع في أشكال الخدمات الرقمية المذكورة انتقال المنافسة من امتلاك وسائل الإنتاج والنقل إلى امتلاك شبكة التوزيع والقدرة على تلبية الطلب في أقصر وقت ممكن.
تتجاوز وظيفة الخوارزميات تنظيم الطلبات إلى التأثير في سلوك المستهلك وتوقيت الشراء والأسعار المعروضة، ويشرح ساف أن بعض المنصات تعتمد ما يعرف بـ"التسعير التلقائي المتغير" (Surge Pricing)، إذ ترتفع الأسعار عند زيادة الطلب أو خلال المناسبات والأحداث الاستثنائية، بالتوازي مع إشعارات تحفز المستخدم على الحجز السريع تفاديا لارتفاع السعر أو نفاد المخزون.
وفي مقابل ذلك تظهر نماذج تسويقية تقدم نفسها باعتبارها بديلا عن التسعير الآلي، من خلال إتاحة التفاوض بين المشتري ومقدم الخدمة، وترك تحديد السعر لما يراه الطرفان مناسبا، كما تستخدم منصات أخرى بيانات وقت الطلب وموقع المستخدم والحي الذي يسكنه والطقس وسجل مشترياته، لتقديم اقتراحات استهلاكية وتشجيع تجميع الطلبات مقابل رسوم إضافية.
ويضيف ساف أن بعض النماذج اللوجستية تعتمد التنبؤ بالطلب وإرسال السلع مسبقا إلى مستودعات قريبة قبل إتمام الشراء، مستحضرا براءة اختراع تعود إلى عام 2013 في مجال الشحن الاستباقي، المملوكة لشركة "أمازون" الأمريكية.
وتظهر آثار هذه الأدوات بوضوح في تغير أنماط الاستهلاك، بعدما أصبحت الفورية معيارا رئيسيا لتقييم الخدمات، وأضحى المستهلك يقارن أحيانا زمن التسليم أكثر من مقارنة الأسعار. ويشير ساف إلى أن اعتماد التقييم بالنجوم وسرعة التوصيل قد يضع التاجر الصغير أمام ضغط متزايد، إذ يمكن أن يتراجع ظهوره داخل المنصة إذا لم يتمكن من مجاراة آجال التسليم التي يفضلها المستخدمون.
وتتخذ المنافسة، وفق قراءة ساف، 3 أوجه رئيسية:
وفي مقارنة قدمها ساف لنماذج الأعمال، أشار إلى أن عمولة "أوبر" قد تصل إلى 25% من قيمة الرحلة، مقابل ما يتراوح بين 9.5% و11% في نموذج "إن درايف"، الذي يعتمد على جذب عدد أكبر من السائقين عبر عمولات أقل.
في حين يقوم نموذج "غلوفو" الإسباني على مصادر دخل متعددة، تشمل عمولة المطعم التي قدرها بنحو 25%، ورسوم توصيل تتراوح في المغرب والدول المجاورة بين دولار واحد ودولارين، إلى جانب اشتراك "غلوفو برايم" الذي أشار إلى أن قيمته تبلغ 5 دولارات شهريا.
ويعتمد "أمازون" نموذجا أكثر تكاملا يجمع اشتراكات "برايم" وعمولات البائعين ورسوم التخزين والتوصيل والإعلانات، مع إمكانية تحمل خسائر في بعض خدمات التوصيل بهدف تعزيز الاشتراك والشراء داخل منظومته.
ولا تتوقف المخاطر عند توزيع الأرباح، بل تمتد إلى أمن البيانات والخصوصية وشروط العمل، إذ ينبه ساف إلى حساسية بيانات الموقع الجغرافي التي تجمعها تطبيقات النقل والتوصيل، لأنها قد تكشف أماكن إقامة المستخدمين وعملهم وزياراتهم، فضلا عن تخزين بيانات الدفع والبطاقات البنكية، مشيرا إلى واقعة تسريب بيانات مرتبطة بسعاة توصيل في إسبانيا عام 2021.
وأبرز أن البلدان العربية في أفريقيا لا تزال تفضل الدفع النقدي في بعض الأسواق بسبب ضعف الثقة في المعاملات الإلكترونية، على عكس دول الخليج العربي التي يتوسع فيها يوما بعد آخر الدفع أو الأداء الإلكتروني في التعامل التجاري بين الأفراد والمؤسسات والتجار.
وأضاف أن الإدارة الخوارزمية قد تتحول إلى أداة رقابة على العاملين، مستحضرا مثال تقييم السائق أو عامل التوصيل وإمكانية تعطيل حسابه عند انخفاض التقييم عن 4.6 من 5، دون مراجعة بشرية كافية، فضلا عن استخدام كاميرات في شاحنات "أمازون" لمراقبة سلوك السائقين. وتطرح هذه الممارسات أسئلة حول حدود المراقبة الرقمية وحق العامل في الاعتراض على القرارات الآلية، ومدى التوازن بين متطلبات السلامة وحماية الخصوصية.
وتتسع أهمية هذا النقاش مع حجم سوق العمل المرتبط بالمنصات، فقد أشارت مذكرة السياسات رقم 194 الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2026، إلى أن عدد المشاركين عالميا في أنشطة العمل عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية يقدر بين 154 مليونا و435 مليون شخص. وحذرت المذكرة من هشاشة الدخل، وضعف الحماية الاجتماعية، وغموض الوضع المهني، وتنامي سلطة الإدارة الخوارزمية على توزيع المهام والأجور وتقييم العاملين وتعطيل حساباتهم.
تتوزع التجارب العربية بين منصات النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والعمل الحر والمحتوى الرقمي، إذ تبرز:
وتختلف هذه النماذج في طبيعة نشاطها، فبعضها يكتفي بالربط التقني، وبعضها يوفر بنية متكاملة للتجارة والدفع والتوصيل، فيما يجمع بعضها بين الوساطة والتشغيل المباشر والخدمات المالية.
وفي المقابل، تنافس هذه الشركات منصات دولية واسعة الانتشار، من بينها "أوبر" (Uber) و"بولت" (Bolt) و"إن درايف" (inDrive) في النقل، و"أمازون" (Amazon) و"علي إكسبريس" (AliExpress) و"تيمو" (Temu) في التجارة، و"أب وورك" (Upwork) و"فايفر" (Fiverr) في العمل الحر، إلى جانب "سبوتيفاي" (Spotify) و"آبل ميوزك" (Apple Music) و"نتفليكس" (Netflix) في المحتوى الفني الرقمي.
وتستفيد هذه الشركات من التمويل الضخم وقوة الشبكات والانتشار الجغرافي، بينما تراهن المنصات العربية على فهم الأسواق المحلية وخصوصية المستهلك وأنظمة الدفع واللغات والثقافة التجارية.
ولا يرتبط بناء منصات عربية قادرة على المنافسة بإطلاق التطبيقات فقط، بل يتطلب بنية تحتية رقمية ومالية متطورة، وأنظمة أداء إلكتروني موثوقة، وواجهات ربط مفتوحة بين المستخدمين والمنصات والمؤسسات المالية، إلى جانب تمويل ملائم للشركات الناشئة والاستثمار في البحث والتطوير ورأس المال المخاطر.
وفي هذا السياق، يشدد لبكوري على أهمية:
وأكد أن الرقمنة لا ينبغي أن تقتصر على نقل الخدمات التقليدية إلى تطبيقات إلكترونية، بل يتعين أن تشمل إعادة هندسة العمليات والخدمات وتطوير نماذج أعمال جديدة، مع قياس رضا الزبائن وتحسين تجربة العميل، رابطا نجاح هذا التحول بالجمع بين الابتكار وترشيد التكاليف، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وخفض كلفتها، وتوسيع فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي هذا المسار، يبرز دور المؤسسات المالية، ليس فقط عبر توفير التمويل، وإنما أيضا من خلال تطوير حلول الأداء الرقمي والخدمات المالية الملائمة، ومواكبة المقاولات الناشئة والصغرى حتى تتمكن من الاستفادة من التحول التكنولوجي والتوسع في الأسواق العربية.
ويعتبر لبكوري أن المنطقة مطالبة بالانتقال من اقتصاد يستهلك الخدمات الرقمية التي تنتجها الشركات العالمية إلى اقتصاد أكثر إنتاجية، قادر على تطوير حلول ومنصات محلية وإقليمية ذات أثر مباشر في التشغيل وجودة الخدمات والحياة.
وتتصل هذه الرهانات بفجوة الاستثمار الرقمي بين الدول، فقد أشار تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن البلدان النامية استقطبت 531 مليار دولار من مشاريع الاستثمار الجديدة في الاقتصاد الرقمي خلال 5 سنوات، بما يعادل نحو 30% من الإجمالي العالمي، غير أن قرابة 80% من هذه المشاريع تركزت في 10 بلدان فقط.
ولم تتجاوز الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدول النامية 9 مليارات دولار خلال عام 2024، مقابل احتياجات عالمية تقدر بنحو 62 مليار دولار سنويا، وهو ما يكشف عن أن توطين القيمة الرقمية يظل مرتبطا بتوفير البنية الأساسية والقدرات التقنية والتمويل.
وعلى مستوى التشغيل العربي، توقعت منظمة العمل الدولية، في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية، أن تستفيد نحو 14.6% من الوظائف في المنطقة، أي ما يقارب 8 ملايين وظيفة، من إمكانات تعزيز الإنتاجية بفعل الذكاء الاصطناعي. ولا يتعلق هذا الرقم بوظائف المنصات وحدها، بل يعكس إمكانات التحول الرقمي الأوسع، وما يرافقها من ضرورة اعتماد سياسات تضمن انتقالا عادلا وتحد من اتساع الفوارق بين العاملين.
أما تنظيميا، فيمثل المغرب حالة مهمة من خلال إطلاق المديرية العامة للضرائب، في 15 مايو/أيار 2026، خدمة إلكترونية لتسجيل الموردين غير المقيمين الذين يقدمون خدمات رقمية عن بعد بصورة غير مادية، ودخلت الإجراءات المرتبطة بها حيز التطبيق ابتداء من 11 يونيو/حزيران 2026، وتشمل التسجيل والحصول على معرف ضريبي والتصريح برقم المعاملات المحقق في المغرب وأداء الضريبة على القيمة المضافة والاحتفاظ بسجلات العمليات.
وعلى المستوى الدولي، يقدم الاتحاد الأوروبي نموذجا تنظيميا من خلال التوجيه رقم 2024/2831 بشأن تحسين ظروف العمل في المنصات الرقمية، الذي يتضمن قواعد لتحديد الوضع المهني للعاملين، وتعزيز الشفافية والرقابة البشرية على أنظمة الإدارة الخوارزمية، وحماية البيانات وحق العاملين في الاعتراض على القرارات الآلية، ويتعين على الدول الأعضاء استكمال إدماج مقتضياته في تشريعاتها الوطنية قبل الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2026.
تكشف هذه التطورات أن المنافسة في اقتصاد المنصات لم تعد محصورة في سرعة التطبيق أو عدد المستخدمين، بل باتت مرتبطة بالقدرة على التحكم في البيانات والبنية التحتية والمدفوعات وشروط الوصول إلى السوق.
وفي حين تتيح الوساطة الرقمية فرصا حقيقية لتوسيع التجارة وخلق الخدمات، فإن مستقبلها سيظل رهينا بمدى تحقيق التوازن بين عائد الاستثمار وحقوق المنتجين والعاملين والمستهلكين، وبقدرة الدول العربية على الانتقال من موقع المستخدم إلى موقع المنتج والمنافس.
ولم تعد القيمة الكبرى في امتلاك السيارة أو المطعم أو السلعة وحدها، بل في امتلاك الواجهة التي تربط الحاجة بتلبيتها، والبيانات التي تنتج عن هذا الاتصال. ومن يسيطر على هذه الواجهة يمتلك قدرة متزايدة على توجيه السوق، وتحديد شروط المنافسة، والتأثير في توزيع العائد الاقتصادي.
