حددت محافظة إدلب الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون في معاصر المحافظة لموسم 2026، وفق نظامين للدفع النقدي والعيني، مع اختلاف الأجرة بحسب الجهة التي يعود إليها ناتج عصر الزيتون المعروف بـ"البيرين".
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة أجور العصر وتحديدها، ونشرته مديرية إعلام إدلب عبر معرفاتها الرسمية، متضمناً سقوفاً ملزمة لأصحاب المعاصر، وإجراءات لمراقبة الالتزام بها ومنع تجاوزها.
وحدد القرار الأجرة النقدية بعشر ليرات سورية عن كل كيلوغرام من الزيتون في حال عودة "البيرين" إلى المزارع، أو ليرتين سوريتين عن كل كيلوغرام إذا كان "البيرين" من حق صاحب المعصرة.
أما في حال الاتفاق على استيفاء الأجرة عيناً، أي من كمية الزيت الناتج عن العصر، فتبلغ النسبة المحددة 5% من كمية الزيت إذا كان "البيرين" يعود للمزارع، وتنخفض إلى 3% إذا كان من حق صاحب المعصرة.
وترك القرار تحديد طريقة دفع الأجرة، نقداً أو عيناً، للاتفاق الرضائي بين المزارع وصاحب المعصرة، لكنه ألزم الطرفين بعدم تجاوز السقوف المحددة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما ألزم القرار أصحاب المعاصر بإعلان الأسعار والضوابط بوضوح داخل صالات الاستقبال ومرافق المعصرة، بما يتيح للمزارعين الاطلاع عليها قبل إجراء عمليات العصر.
وتتولى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، ومراقبة تنفيذ القرار وضبط المخالفات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وسبق أن حددت وزارة الزراعة مواعيد بدء قطاف الزيتون وافتتاح المعاصر لموسم 2026، بهدف الحصول على إنتاجية أعلى وتحسين مواصفات جودة زيت الزيتون.
وبحسب القرار، يبدأ القطاف في مناطق إدلب وخان شيخون وسراقب ومعرة النعمان وحارم مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة درجة نضج الزيتون والظروف المناخية، وفق مناطق الإنتاج والأصناف المزروعة في المحافظات، مؤكدة أهمية التزام المزارعين بالتعليمات الخاصة بعمليات القطاف.
وألزم القرار أصحاب المعاصر بإجراء أعمال الصيانة والتجريب الفني والتنظيف الشامل لخطوط الإنتاج قبل 15 يوماً من موعد الافتتاح الرسمي المحدد لكل منطقة، لضمان جاهزية المعاصر لاستقبال المحصول خلال الموسم الحالي.
