أطلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاثنين فعالية تدريبية تحت عنوان "قانون حق الاطلاع على المعلومات رقم (12) لسنة 2020"، وذلك داخل مقر الهيئة. وشهدت الفعالية حضور 182 مشاركاً من المستوى التنفيذي يمثلون 32 جهة حكومية، وقامت دلال غضنفري من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة بتقديم المحتوى التدريبي. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الفهم القانوني لأهمية حق الاطلاع على المعلومات، باعتباره أداة محورية في الوقاية من الفساد ومكافحته، وأساساً راسخاً لتكريس قيم الشفافية والنزاهة ضمن الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الصدد، أكدت نادين البدر، مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب بالهيئة، أن هذا البرنامج يُنفذ ضمن الخطة التدريبية التي تضعها (نزاهة) لخدمة الجهات الحكومية. وتهدف هذه الخطة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية عبر التعريف بالقوانين ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالالتزامات القانونية والأخلاقية المصاحبة للعمل في القطاع العام، فضلاً عن إطلاع الموظفين على الإجراءات المتبعة في معالجة طلبات الحصول على المعلومات استناداً إلى أحكام القانون.
تضمن البرنامج عدة محاور جوهرية، من بينها: شرح نطاق تطبيق القانون والجهات الخاضعة له، والفرق بين المعلومات المتاحة للجمهور وتلك المصنفة كسرية، والضوابط التي تحكم طلبات الحصول على المعلومات، والمواعيد الزمنية المحددة للموافقة على الطلبات أو رفضها. كما شمل الجانب التطبيقي كيفية صياغة طلبات الاطلاع، والمدد القانونية الممنوحة للرد عليها، والعقوبات المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى الفترات الزمنية المنظمة للطلبات.
يُعد هذا البرنامج جزءاً من سلسلة المبادرات التدريبية والتوعوية التي تنفذها (نزاهة) بالتعاون مع الجهات الحكومية، انطلاقاً من قناعة بأن بناء القدرات وتعميق المعرفة بالتشريعات يمثلان البوابة الرئيسية للوقاية من الفساد. وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة هذا المسار في الفترة القادمة، دعماً لجهود الدولة الرامية إلى صون النزاهة وتعزيز ثقافتها في الممارسات الحكومية.