في جلسات الحماية الاجتماعية ضمن “منتدى المصريين” استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي نتائج برنامج “تكافل وكرامة”، قائلة إنه منذ انطلاق البرنامج قبل 11 عامًا، خرج حوالى 2.2 مليون أسرة بعدما تحولت من العوز إلى الإنتاج.
كم يعبّر هذا الإعلان عن الحقيقة؟
في الواقع، وخلف الأرقام الرسمية، تواجه أسر فقيرة قرارات بوقف معاشاتها أو حذفها من قوائم المستفيدين، بينما لا تكفي المخصصات المعلنة لمواكبة التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة.
وبينما تتحدث الحكومة عن تنظيم وصول الدعم إلى مستحقّيه، تتقلص شبكة الحماية الاجتماعية التي يعتمد عليها ملايين المصريين، في ظل أرقام للموازنة لا تعكس وحدها حجم الدعم، الذي يصل فعليًا إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ولا مدى قدرته على حمايتها من الفقر.
ضمن المستفيدين الذين فوجئوا بالحذف من البرنامج مهجة المبروك، التي استفادت من البرنامج لمدة تزيد عن العام بشهور بسيطة، بحصولها على معاش بدأ من 445 جنيهًا شهريًا، ومع الزيادات وصل إلى نحو 795 جنيهاً لكونها أمًا مطلّقة لثلاثة أبناء، وعلى رغم أن هذا المبلغ لم يغنيها عن العمل في تنظيف المنازل إلا أنها اعتبرته مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه.
تقول مهجة: “تقدمت للحصول على المعاش قبل 4 سنوات بناء على نصيحة السيدة التي أساعدها في تنظيف المنزل، بعد شكوتي من أن والد أطفالي لا يساعدني في مصاريفهم، لكني لم أستطع الصرف إلا بعد عام و9 أشهر من التقدم بالطلب، وخلال هذه الفترة كنت أذهب بصورة دورية لوحدة التضامن الاجتماعي التي يتبع لها محل سكني، حيث كان يخبرني الموظف بأن الطلب لم يحسم بعد”.
استطاعت مهجة الحصول على راتب تكافل وكرامة، لكنه لم يكن يُصرف بانتظام بحيث تحصل على الراتب كل شهرين أو ثلاثة قبل أن تفاجَأ بتوقف بطاقة الصرف نهاية العام الماضي، وحين توجهت إلى وحدة التضامن الاجتماعي أُبلغت بأنها حُذفت من قائمة المستفيدين لحصولها على دعم آخر، وهو إعفاء أبنائها من مصروفات الدراسة في المعاهد الازهرية، وهو الأمر المعمول به منذ سنوات. إذ تتقدم الأسر الفقيرة إلى الأزهر بطلب إعفائها من المصروفات، ويتم الموافقة عليه بسهولة. بالإضافة إلى أنها ضمنت شقيقها في شراء تروسيكل في قرض استهلاكي.
“لم أكذب حين تقدمت للحصول على المعاش، وأخبرت الموظف أن أولادي يدرسون في الأزهر الشريف، وأنهم معفيون من المصروفات، وأخبرني أن لا مشكلة في ذلك، فأبناء المطلقات معفيون من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية والتجريبية، ويحصلن على معاش تكافل وكرامة أيضاً”، تقول مهجة.
نهاية الشهر الماضي، تم تداول أخبار عن حذف ثلاثة ملايين مستفيد من البرنامج، وهو ما نفاه مجلس الوزراء. كما قالت الوزارة إنه لا يتم حذف أي أسرة أو مستفيد من البرنامج إلا من خلال شروط محددة، منها تغير الحالة الاجتماعية أو عمل أحد أفراد الأسرة، مع وجود تأمين اجتماعي أو سفر أو وفاة أحد المستفيدين أو الحصول على حيازة زراعية أو مشروع.
يقول حمدي فتحي – اسم مستعار- الموظف في وزارة التضامن الاجتماعي، إن حذف المستفيدين يتم بصورة دورية بحسب تعليمات الوزارة، حين يخالفون الشروط، ويتاح لهم التظلم. إلا أنه يؤكد أنه خلال عمله لم تتم إعادة أي مستفيد حُذف من البرنامج.
في موازنة 2026/2027 بلغ المبلغ المخصص لبرنامج تكافل وكرامة 55.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2 في المئة فقط، بينما بلغ معدل التضخم نحو 11.3 في المئة، وعدد المستفيدين 4.7 مليون بانخفاض نحو نصف مليون مستفيد حُذفوا من البرنامج لأسباب مختلفة.
قبل ثلاثة أعوام، تقدمت هجير راضي بطلب إلى مرفق الهاتف المصري للحصول على خط أرضي، تمهيدًا للحصول على خدمة الإنترنت، لكن، لكونها تعيش في أحد التجمعات العشوائية الواقعة بين الريف والحضر بمنطقة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، أُبلغت بعدم وجود خطوط متاحة في منطقتها، لتلجأ إلى إحدى شركات المحمول للحصول على الإنترنت الهوائي مرتفع التكلفة، حتى يتسنى لابنتها الكبرى استخدام الإنترنت في الدراسة. لكنها لم تكن تعلم أن هذه الخدمة ستكلفها الدعم العيني الذي تحصل عليه، بعدما حذفته وزارة التموين والتجارة الداخلية من بين 850 ألف مواطن حُذفت بطاقاتهم، تحت دعوى تنظيم وصول الدعم إلى مستحقيه. وقد وُضعت أسباب عدة لهذا الحذف، منها محاضر سرقة التيار الكهربائي، والتعليم الخاص في مدارس تزيد مصروفاتها عن 20 ألف جنيه، وارتفاع فواتير الهاتف المحمول، وامتلاك سيارة حديثة.
تقول هجير: “حين توجهت للحصول على الخبز المدعوم، فوجئت بتوقف البطاقة، وأخبرني صاحب المخبز أن الآلاف من البطاقات توقفت، وأن عليّ الاستعلام عن سبب الإيقاف والتظلم، وهو ما حصل، لكن حتى الآن لم يتم الرد على التظلّم”.
بحسب هجير، فإن خدمة الإنترنت ليست رفاهية، إذ يعتمد عملها في التسويق عليها، كما أن دراسة أبنائها الثلاثة تعتمد عليها، لأن الكثير من المدرسين أصبحوا يقدمون خدمة الدروس الخصوصية عبر الإنترنت توفيرًا للوقت والانتقالات، وهو ما يناسبها أيضًا، حتى لا تضطر إلى التنقل بأبنائها من درس إلى آخر، لكن الدولة ترى أن الاعتماد على هذه الخدمة رفاهية تستدعي منع الدعم.
هجير واحدة من ملايين المصريين المتضررين من تقلّص شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة منذ عقود، فيما تتباهى الحكومة، في جلسات اليوم الثالث من منتدى المصريين، بما قدمته من حزم دعم اجتماعي، وسط أرقام مضللة في الموازنة لا تراعي تراجع القوة الشرائية أو التضخم، وتقدّم تخفيض عدد المستفيدين من الدعم باعتباره تنظيمًا وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.
بحسب الموازنة الحالية، المعمول بها منذ الأول من تموز/ يوليو 2026، فإن الرقم المخصص للدعم يبلغ 836.8 مليار جنيه مصري، بزيادة نحو 16 في المئة عن موازنة العام الماضي. وهو الرقم الذي تركز عليه الحكومة في كل بياناتها حول زيادة الدعم الاجتماعي، لكن هذا الرقم يتجاهل معدلات التضخم، بالإضافة إلى مغالطات حسابية.
المغالطة الأولى هي الجمع بين الدعم الاجتماعي ودعم الأغنياء ودمجهما في رقم واحد، فالمبلغ المخصص للدعم الاجتماعي يضم في طياته دعم الصادرات، الذي يبلغ نحو 48.043 مليار جنيه، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات جنيه، ودعم الأنشطة الصناعية، المقدّر بنحو 26 مليار جنيه، و6 مليارات جنيه دعمًا لفائدة القروض، أي ما يعني أن نحو 9.5 في المئة من الدعم المفترض أن يُقدَّم للفقراء يذهب مباشرة إلى جيوب الأغنياء.
في المقابل، فإن دعم المواد البترولية، على رغم خفضه الشديد في الموازنة، إذ خُفض من 75.03 مليار جنيه إلى 15.84 مليار جنيه، بينما يصل دعم الكهرباء إلى 104.16 مليار جنيه بدلًا من 75 مليارًا، بزيادة نسبتها 38.6 في المئة، وهو ما يعني أن أكثر من 22 في المئة من مبلغ الدعم وُجِّه إلى الطاقة التي تستفيد منها المصانع بصورة أكبر، لا سيما أن وجود هذا الدعم خلال السنوات السابقة لم يمنع الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء، التي كان آخرها في نيسان/ أبريل، بنسب تراوحت بين 16 و28 في المئة، بينما في آذار/ مارس، رُفعت أسعار الوقود والغاز والبوتاغاز بنسب تتراوح بين 14 و30 في المئة.
في المقابل، فإن المبلغ الموجّه للدعم داخل الموازنة يتضمن أيضًا سداد 169.2 مليار جنيه من مديونية الحكومة لصناديق التأمينات الاجتماعية، أو أموال المعاشات التي اقترضتها الدولة من أصحاب الاشتراكات التأمينية التقاعدية. وبذلك، فإن ما يقرب من 50 في المئة من الموازنة المرصودة للدعم إما يذهب إلى الأغنياء في صورة دعم للصادرات أو المشروعات أو دعم الطاقة للمصانع، أو يُستخدم في سداد ديون الدولة للمواطنين، وليس دعمًا منها.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن حصة الدعم من إجمالي الإنفاق تراجعت من 21 في المئة في 2016/2017 إلى 10.1 في المئة في 2026/2027، أي نصف ما كانت عليه قبل عشر سنوات، فيما ارتفعت حصة أقساط الديون وفوائدها من 44.7 إلى 63.9 في المئة، أي أن ما تم توفيره من الدعم أنفق أكثر منه على خدمة الدين.
ضمن الموازنة الأخيرة، خُصّص نحو 178.3 مليار جنيه للدعم العيني أو التمويني، مقسمة ما بين 142.3 مليار للخبز و36 مليار لبطاقات التموين، بزيادة نحو 11 في المئة عن موازنة 2025/ 2026.
لا تعكس زيادة مخصصات الدعم التمويني بالضرورة تحسّن قدرة المواطنين على الحصول على الغذاء، والمتابع للموازنات المختلفة يجد ارتفاعًا مستمرًا في بند الدعم التمويني، إذ ارتفعت قيمته من 31 مليار جنيه في العام المالي 2010-2011 إلى 134.1 مليار جنيه في 2024-2025، وأخيرًا إلى 178.3 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة. لكن هذا الارتفاع هو نتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة استيراد القمح وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار. وخلال الفترة نفسها، قفز دعم الخبز من 22.4 مليار جنيه إلى 142.3 مليار جنيه، لكن هذه الزيادة في الإنفاق تزامنت مع تقلّص نطاق الاستفادة منه؛ إذ انخفض عدد المستفيدين من دعم الخبز من 77 مليون شخص في 2017-2018 إلى 72 مليونًا في 2024-2025، كما تراجعت كمية الأرغفة المستحقة للمواطنين من 140 مليار رغيف إلى 96.5 مليار رغيف، فيما رُفع سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وتم تخفيض وزنه من 130 غرامًا إلى 90 غرامًا.
من المفترض أن يستهدف الدعم زيادة قدرة المواطنين على مواجهة الفقر، وبالتالي تقليله، لكن في مصر الأمر مختلف، فعلى رغم تباهي الدولة بشبكة الدعم الاجتماعي، فإن الفقر في تزايد مستمر. وعلى رغم حجب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام الفقر منذ عام 2023، فإن آخر رقم مصري مسجل هو 29.5 في المئة لعام 2021، فيما قدّر البنك الدولي معدل الفقر في مصر في عام 2021 بـ33.5 في المئة.
يمكن الاسترشاد في حساب معدل الفقر في مصر بما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول خط الفقر الوطني في عام 2019، إذ قال الجهاز إن الفرد الذي يقل دخله الشهري عن 857 جنيهًا يُصنَّف ضمن الفقراء، بينما يُصنَّف من يقل دخله عن 550 جنيهًا ضمن فئة الفقر المدقع. وبناءً على هذه التقديرات، فإن الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد تُعد فقيرة إذا كان دخلها الشهري أقل من 3428 جنيهًا، فيما تقع تحت خط الفقر المدقع إذا انخفض دخلها عن 2200 جنيه شهريًا.
حُسب الرقم السابق على أساس سعر دولار لا يتجاوز الـ15.7 جنيه، فيما يبلغ سعر الدولار، أثناء كتابة هذه السطور، نحو 54 جنيهًا، بينما بلغ أقل سعر له هذا العام 48 جنيهًا. لذلك، وباحتساب متوسط يبلغ نحو 50 جنيهًا، فإن خط الفقر يبدأ من 2750 جنيهًا للفرد، بينما يبدأ الفقر المدقع من نحو 1750 جنيهًا، أي إن الأسرة التي يقل دخلها عن نحو 11 ألف جنيه تقع تحت خط الفقر، بينما الأسرة التي يصل دخلها إلى 7 آلاف جنيه تقع تحت خط الفقر المدقع، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة 8000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى للقطاع الخاص 7000 جنيه، وهو حد لا يُطبَّق في الكثير من المصانع.
يظهر تأثير خط الفقر في تكلفة الأكل الصحي، فبحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي في 29 حزيران/ يونيو 2026، ارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي والفقر بين الفئات الأكثر هشاشة في مصر، وفقًا لمجموعة واسعة من المؤشرات.
ومنذ عام 2017، الذي شهد التعويم الأول للجنيه المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى التعويم الأخير في عام 2024، ارتفع عدد المصريين غير القادرين على تحمّل تكلفة الغذاء الصحي بنحو 27 في المئة، من 52 مليون شخص في عام 2017 إلى 66 مليونًا في عام 2024، بزيادة قدرها 14 مليون شخص.
وبينما تستعرض الحكومة، في منتدى المصريين، أرقام الإنفاق الاجتماعي وخروج ملايين الأسر من برنامج «تكافل وكرامة»، تشير المخصصات الفعلية وشهادات المستفيدين ومؤشرات الفقر إلى أن زيادة الأرقام المدرجة في الموازنة لا تعني بالضرورة تحسّن الحماية الاجتماعية. فالدعم الذي يُفترض أن يحمي الأسر من العوز بات محكومًا بمعايير استبعاد لا تعكس دائمًا احتياجاتها، في حين تتراجع قدرته الشرائية وتتزايد أعباء الغذاء والطاقة وخدمة الدين.