أعلنت عدلية طرطوس، الاثنين 9 من تشرين الثاني، عن تفعيل خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القضائي.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة، بحسب العدلية، إلى تسريع الإجراءات القضائية، وتسهيل وصول المذكرات والتبليغات إلى المواطنين بدقة وسرعة.
وذكرت أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المراجعين والمحامين والعاملين في القطاع القضائي على حد سواء.
وفي 5 من أيار الماضي، عقد المحامي العام في طرطوس اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات التطبيق العملي لقرار الهيئة السباعية لمحكمة النقض رقم “9” أساس “53”، القاضي باعتماد التبليغ الإلكتروني والرسائل النصية كوسيلة قانونية للتبليغ، وذلك بحضور رؤساء المحاكم في عدلية طرطوس.
وأكّد المجتمعون، آنذاك، أهمية هذا الإجراء في تسريع الفصل في الدعاوى، خاصة في ظل ما تعانيه إجراءات التبليغ التقليدية من صعوبات تؤدي إلى تأخير البت في القضايا، نتيجة تعذر الوصول إلى الخصوم وتكرار التأجيلات.
رابط إلكتروني ورسالة نصية
أوضحت رئيسة دائرة التكنولوجيا والتحول الرقمي في عدلية طرطوس، هديل الشيخ، في تسجيل مصوّر نشرته المعرفات الرسمية للعدلية، أنه جرى تزويد المحضرين بأجهزة حاسوب محمولة وأجهزة مسح ضوئي (سكانر)، بهدف تفعيل نظام التبليغ الإلكتروني، بالتزامن مع تدريب الكوادر المعنية على آليات استخدامه والعمل عليه.
وأضافت الشيخ أن آلية التبليغ تعتمد على إدخال البيانات الشخصية للمطلوب تبليغه عبر التطبيق الإلكتروني، ثم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى رقم هاتفه تتضمن رابطًا يُتيح له الاطلاع على فحوى التبليغ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءًا رئيسًا من مسار التحول الرقمي الذي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقه في المؤسسات القضائية.
كيف يجري التعامل مع التبليغات المتعثرة؟
من جهته، لفت رئيس دائرة المحضرين في عدلية طرطوس، ربيع عباس، إلى أن المذكرات الواردة من المحاكم تُستلم وتُمسح ضوئيًا، لتُرسل بعد ذلك إلى الأشخاص المطلوب تبليغهم عبر رسائل نصية مدعومة بشعار وزارة العدل، تتضمن اسم الشخص ورقم هاتفه ورقم الدعوى والمحكمة الصادرة عنها المذكرة.
وأشار عباس إلى أنه في حال وصول الرسالة وفتح الرابط من الشخص المعني، يُدوّن على المذكرة أنه جرى التبليغ إلكترونيًا مع تحديد التاريخ، أما في حال فشل إرسال الرسالة، فيُنتظر مدة 24 ساعة، ليُثبت بعدها تعذر التبليغ إلكترونيًا، تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأردف عباس أن هذه الخدمة تسهم في تسريع الإجراءات القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمحامين والمحضرين، فضلًا عن الحد من حالات التهرب أو التأخر في استلام التبليغات، لافتًا إلى أنها لاقت استحسانًا واسعًا لما توفره من وقت وجهد وتكاليف.
وفي 20 من نيسان الماضي، أعلنت محافظة طرطوس اختتام الدورة التدريبية التخصصية في عدلية طرطوس للمكلفين بأعمال التبليغ ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، بإجراء اختبار كتابي لتقييم المعرفة القانونية والعملية التي اكتسبها المشاركون.
وجاء هذا التدريب، وفقًا للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تمكين المتدربين من المحاور القانونية والإجرائية لأصول التبليغ القضائي، بما يضمن دقة التنفيذ وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية.
أكاديمي: لا تبليغ خارج “أصول المحاكمات”
في 1 من أيلول الماضي، أكّد عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة “اللاذقية”، الأستاذ الدكتور نزار حسن، أن قواعد وطرق التبليغ القضائي منصوص عليها حصريًا في قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك تعقيبًا على إطلاق عدلية دمشق مرحلة التشغيل التجريبي لخدمة التبليغ القضائي الإلكتروني.
وأضاف حسن، في حديثه لعنب بلدي، أن أي تعديل على هذه الآليات يتطلّب بالضرورة تعديلًا تشريعيًا يصدره مجلس الشعب، مشددًا على عدم جواز ابتداع أي جهة لطرق تبليغ جديدة خارج إطار القانون النافذ.
وكانت وزارة العدل السورية قد أصدرت، في أيار الماضي، تعميمًا يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية بوصفها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية، وتحد من إطالة أمد التقاضي، مع ترتب الآثار القانونية ذاتها عليها كالتبليغ بالطرق التقليدية.
