أعلنت شركة طاقة عُمان طرح صكوكها بالريال العُماني (السلسلة الثانية)، وذلك عقب نشر إشعار الطرح، حيث تُعدّ هذه الصكوك أداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستند تدفقاتها النقدية إلى أصول الطاقة التابعة لشركة طاقة عُمان في سلطنة عُمان، إذ يبلغ حجم الإصدار الأولي ٥٠ مليون ريال عُماني، مع خيار لزيادة حجم الإصدار بمبلغ إضافي قدره ٢٥ مليون ريال عُماني.
وتحمل الصكوك معدل ربح ثابتا قدره 5% سنوياً، يُدفع على أساس ربع سنوي، وتبلغ مدة الصكوك 5 سنوات، كما تبلغ القيمة الاسمية لكل صك 1 ريال عُماني. ويبدأ اكتتاب المستثمرين من الفئة الأولى في ٤ نوفمبر ٢٠٢٦، وينتهي في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك من خلال آلية المزايدة التنافسية باستخدام نماذج طلبات ورقية، استناداً إلى "الجدول المرجعي للعائد".
وعقب إغلاق باب الاكتتاب للفئة الأولى، سيتم الإعلان عن "العائد الحدّي المحدد" والسعر الثابت للمكتتبين من الفئة الثانية في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ أو في تاريخ قريب منه، أما اكتتاب المستثمرين من الفئة الثانية، فسيتم عبر قنوات الاكتتاب الإلكتروني الخاصة بالبنوك المحصِّلة، خلال الفترة من ١٨ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
وجرى تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بواقع ١٬٠٠٠ شهادة للمستثمرين من الفئة الأولى، و١٠٠ شهادة للمستثمرين من الفئة الثانية، وفي حال تفعيل خيار زيادة حجم الإصدار، ستُمنح الأولوية للمستثمرين من الفئة الثانية عند تخصيص الشهادات الإضافية، ويُشترط على جميع الراغبين في الاكتتاب امتلاك حساب مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وأعلنت الشركة أنه جرت هيكلة الصكوك وفقاً للمبادئ الإسلامية القائمة على عقدَي الإجارة والوكالة، وحظيت هذه الهيكلة بموافقة هيئة الرقابة الشرعية في "مزن" للصيرفة الإسلامية، التابعة للبنك الوطني العُماني.
ويتولى كلٌّ من البنك الوطني العُماني وبنك نزوى مهام مديري الإصدار المشتركين، وتعمل شركة "تراورز اند هاملينز" مستشاراً قانونياً، فيما تم تعيين بنك الاستثمار العُماني مزوداً للسيولة، بهدف تسهيل أنشطة صناعة السوق وتوفير السيولة.
أما البنوك المحصِّلة للاكتتابات، فتشمل: البنك الأهلي، والأهلي الإسلامي، وبنك ظفار، وظفار الإسلامي، وبنك نزوى، والبنك الوطني العُماني، و"مزن" للصيرفة الإسلامية، وبنك عُمان العربي، وبنك صحار الدولي، وصحار الإسلامي.
وقال مازن اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عُمان: "تُعدّ أصول الطاقة في سلطنة عُمان ركيزة أساسية للاقتـصاد الوطني. ومن خلال هذا الطرح، ندعو المستثمرين في مختلف أنحاء السلطنة، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، إلى المشاركة في العوائد التي تدرّها هذه الأصول، والمساهمة في نمو قطاع الطاقة في عُمان، كما نشجع الجميع على قراءة نشرة الإصدار وتقييم مدى ملاءمة هذا الاستثمار لاحتياجاتهم".
وبعد استكمال إجراءات التخصيص والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك في بورصة مسقط في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ أو في تاريخ قريب منه.
