«السوق المالية» تطرح تنظيما مشددا لحوكمة الشركات البالغ خسائرها 50%

طرحت هيئة السوق المالية مسودة مشروعاً للأحكام التنظيمية لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وحماية المستثمرين. ويستهدف المشروع تمكين المساهمين، وتشديد الرقابة على الشركات البالغة خسائرها 50% فأكثر، وضبط تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

ومنح المشروع المساهمين المالكين لـ5% فأكثر من أسهم الشركة حق طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع التقنية الحديثة. وألزم مجلس الإدارة بالاستجابة للطلب المقدم خلال خمسة أيام من إعلان الانعقاد.

كما أوجب التنظيم على مجالس الإدارات الإفصاح المسبق عن آلية التعامل مع الأعطال التقنية لمنصات الاجتماعات. وتضمن ذلك قنوات الدعم، والوسائل البديلة، وإجراءات تعليق الاجتماع واستئنافه.

وألزم المشروع مجالس الإدارات بإتاحة تلقي أسئلة المساهمين خلال خمسة أيام من الدعوة للجمعية. واشترط الإجابة عليها، وتخصيص بند مستقل لها، وتضمينها في محضر الاجتماع المنشور خلال عشرة أيام عمل.

وشددت الهيئة على ضرورة تسجيل اجتماعات الجمعيات العامة لتقديمها عند الطلب. وألزمت مديري الصناديق الاستثمارية بالإفصاح في تقاريرهم السنوية عن نسب المشاركة في التصويت وأسباب عدم المشاركة.

وفرضت هيئة السوق المالية، قيوداً صارمة على الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها. وشملت الإلزام بعقد الجمعيات حضورياً وافتراضياً، وتمكين المساهمين من طرح أسئلة خارج جدول الأعمال والإجابة عليها لاحقاً في موقع ”تداول“.

وألزم التنظيم هذه الشركات الخاسرة بالإفصاح عن أسماء ونسب كبار المساهمين المالكين لـ1% فأكثر، أو أكبر 20 مساهماً. ومنح مساهمي الـ5% حق طلب إعداد خطة تصحيحية لمعالجة الخسائر.

وأوجب المشروع نشر الخطة التصحيحية خلال 60 يوماً، متبوعة بتقارير دورية شهرية أو ربعية عن نسب الإنجاز. واشترط عرض مكافآت أعضاء المجلس، ومبررات مكافآت كبار التنفيذيين ومدى تحقيقهم للمستهدفات، على الجمعية العامة.

وفيما يخص الترشيح، حولت هيئة السوق المالية، المادة المتعلقة بشروط العضوية إلى إلزامية في السوق الرئيسي. وألزمت لجان الترشيحات بوضع معايير موضوعية لا تحد من المنافسة، مع توثيق أسباب رفض أي مرشح.

ومنع المشروع لجان الترشيحات من رفض أي مرشح مستوفٍ للمعايير بسبب نقص المستندات، مع منحهم مهلة لاستكمالها. وعدلت مدة فتح باب الترشح لتصبح 14 يوماً على الأقل بدلاً من شهر.

ووسع التنظيم تعريف الأطراف ذات العلاقة ليشمل المساهمين الكبار، وأعضاء مجالس الإدارة، وكبار التنفيذيين في الشركة وتوابعها، وأقرباءهم. وألزم لجنة المراجعة بمراجعة تسعير تعاملات الأطراف ذات العلاقة لضمان عدم وجود أسعار تفضيلية.

وألزم المشروع مجالس الإدارات بالإفصاح عن نتائج تصويت الأعضاء على العقود التي يملكون فيها مصلحة. واشترط تحويل مادة رئاسة لجنة المراجعة من قبل عضو مستقل إلى فقرة إلزامية.

واستثنى التنظيم تعاملات مثل التمويل والتأمين والمرافق العامة من القيود المشددة لغياب المخاطر. واشترط بقاء الإفصاح عنها، وتنفيذها وفق الشروط المعتادة لعموم المتعاملين دون تفضيل.