"الحارثي": نظام التنفيذ يتدرج في إلزام الممتنع بالوفاء وصولًا إلى الحبس التنفيذي

أوضح المحامي يزيد بن علي الحارثي أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 03/11/1447هـ، والمقرر سريانه يوم الأربعاء بتاريخ 17/05/1448هـ، وضع في المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين إطاراً نظامياً متدرجاً لتنفيذ الالتزامات التي تتطلب القيام بعمل أو الامتناع عنه، يبدأ بمنح المنفذ ضده مهلة للتنفيذ، وقد يصل إلى الحبس التنفيذي عند توافر الشروط النظامية. وبيّن الحارثي أن المنفذ ضده يُمنح مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو إعلانه وفقاً للنظام، وفي حال انقضاء المهلة دون تنفيذ الالتزام، تتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة بحسب طبيعة الالتزام، سواء بالاستعانة بالقوة المختصة أو بمخاطبة الجهة المعنية. وأضاف أن النظام يُجيز للمحكمة اتخاذ إجراءات تنفيذية إضافية عند تعذر التنفيذ بالوسائل المتاحة، أو إذا كان الالتزام يتطلب قيام المنفذ ضده به شخصياً ولم ينفذه، ومن ذلك: منع السفر، وفرض غرامة يومية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل يوم يستمر فيه عدم التنفيذ، وفقاً للضوابط النظامية. وأشار الحارثي إلى أن المادة السابعة والثلاثين تُجيز للمحكمة الأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تتجاوز 180 يوماً لإجباره على التنفيذ، مع جواز تمديد هذه المدة بناءً على طلب طالب التنفيذ، وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة في النظام. وأكد الحارثي أن اللجوء إلى الحبس التنفيذي لا يكون إلا بعد مرور 30 يوم عمل على اتخاذ أحد إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين دون تنفيذ الالتزام، لافتاً إلى أن الحبس لا يترتب عليه انقضاء الحق الثابت في السند التنفيذي. كما لفت إلى أن النظام حدد حالات لا يجوز فيها الحبس التنفيذي، من بينها من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، إضافة إلى بعض الحالات الصحية والأسرية التي نص عليها النظام. واختتم الحارثي تصريحه بالتأكيد على أن الغاية من هذه الإجراءات هي ضمان تنفيذ الحقوق الثابتة في السندات التنفيذية من خلال التدرج في وسائل الإلزام وفق الضوابط النظامية، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي للالتزام، وليس الاقتصار على معاقبة الممتنع عن التنفيذ.