«الأرجان» تخسر 9.4 ملايين دينار في 9 أشهر

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، المهندس خالد المشعان، عن تحقيق الشركة نمواً بنسبة 38 بالمئة في أنشطتها التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعاً بأداء قطاعات العقارات المدرة للدخل والمنتجعات والتطوير والصحة والتعليم، إلى جانب التقدم في المشاريع الرئيسية، إذ سجلت الشركة خسارة 9.4 ملايين دينار في 9 أشهر.وأردف المشعان، في تصريح صحافي، أن نتائج الربع الثالث شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ تراجعت خسائر العمليات التشغيلية إلى نحو 961.8 ألف دينار، مقارنة بـ 1.9 مليون في الفترة المماثلة من عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع صافي أرباح المنتجعات من 316.3 ألفاً إلى 457.3 ألفاً، وتحسُّن نتائج المشاريع والأنشطة الأخرى من خسائر بلغت 206 آلاف إلى أرباح بنحو 54.5 ألفاً، فضلاً عن ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة وشركة المحاصة إلى 491.4 ألفاً، مقارنة بخسائر 64.4 ألفاً.وعلى مستوى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، تأثرت النتائج بتسجيل خسارة غير نقدية وغير مكررة بقيمة 4.63 ملايين من بيع عقارات استثمارية، مقابل أرباح 43.8 ألفاً خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وتُعد هذه الخسارة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في النتائج، إذ ترتبط بعملية بيع أصول استثمارية، وليست مؤشراً منفرداً على أداء الأنشطة التشغيلية المتكررة.في المقابل، ارتفع صافي إيرادات الإيجارات خلال الأشهر التسعة إلى 2.67 مليون دينار، مقارنة بـ 2.35 مليون في الفترة المماثلة من عام 2025، كما ارتفع صافي أرباح المنتجعات إلى 1.16 مليون مقابل 968.4 ألفاً. كذلك تحولت حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة وشركة المحاصة من خسائر بلغت 110.6 آلاف إلى أرباح بقيمة 419.2 ألفاً.وفي إطار تعزيز المركز المالي وإدارة الالتزامات، سددت الشركة 10.5 ملايين من الالتزامات المالية خلال الأشهر التسعة، إلى جانب 2.01 مليون من التزامات عقود الإيجار، فيما بلغت التدفقات النقدية التشغيلية الصافية 1.80 مليون. كما حققت الشركة تدفقات نقدية صافية من الأنشطة الاستثمارية بلغت 13.14 مليوناً، مدفوعة بصورة رئيسية بالمتحصلات من بيع العقارات الاستثمارية، التي بلغت 13.5 مليوناً.وتعكس هذه المؤشرات استمرار الشركة في تعزيز إيراداتها الإيجارية وأداء قطاع المنتجعات، وتحسين نتائج عدد من أنشطتها، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات مالية تستهدف خفض الالتزامات وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم مسارها التشغيلي والمالي خلال المرحلة المقبلة.