شددت الدكتورة ريم الفليج، وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف السابع عشر المتعلق ببناء الشراكات الفاعلة.
وأفادت الفليج، في تصريح صحفي صدر عقب لقائها بمحافظي المحافظات صباح اليوم الاثنين بمقر الهيئة العامة للبيئة، بأن الاجتماع خصص لدراسة الطرق المثلى لإدارة وتوجيه المبادرات البيئية المجتمعية على صعيد المحافظات، وذلك في سياق تنفيذ مشروع «المحافظة المستدامة».
وأشارت إلى أن النقاشات شملت استعراض تفاصيل المشروع وأساساته الرئيسية، فضلاً عن مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز إسهام المحافظات في دعم مساعي الاستدامة البيئية، وتفعيل المبادرات المحلية عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الإطار المقترح لتنظيم وتنسيق الجهود البيئية، بما يضمن انسجام العمل بين الأطراف المعنية، مع التركيز على دور المحافظات في متابعة سير المبادرات وتقييم نتائجها، والاستفادة من الطاقات الشبابية والتطوعية في تنفيذ الأنشطة والبرامج البيئية المختلفة.
كما أوضحت أن الاجتماع تناول منظومة إعداد التقارير السنوية الخاصة بالاستدامة البيئية للمحافظات، والتي تهدف إلى تتبع مؤشرات الأداء البيئي، ورصد جهود التوعية والتدريب، وتوثيق المبادرات المنجزة، بما يدعم متابعة الإنجازات ويعزز الفعالية المؤسسية في هذا المجال.