ورشة توعوية لقطاع التعليم حول قانون حماية البيانات الشخصية

مسقط- الرؤية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، نظمت اليوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع كلية الخليج ورشة توعوية بعنوان "التوعية بقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية لقطاع التعليم"، وذلك بالحرم الجامعي لكلية الخليج، تحت رعاية سعادة وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي، وبحضور سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة والمكرمين والمسؤولين والمختصين من المؤسسات التعليمية، وبمشاركة أكثر م90 مشاركًا من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2022)، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (68/2026)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (34/2024)، وتعريف الجهات العاملة في قطاع التعليم والخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بحقوق أصحاب البيانات الشخصية، والالتزامات المترتبة على المتحكمين والمعالجين، إلى جانب تعزيز الممارسات المؤسسية السليمة في معالجة البيانات الشخصية وحمايتها، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات ذات الصلة وترسيخ الثقة في البيئة التعليمية. وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، شملت أبرز الأحكام والتعريفات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، ونطاق تطبيقهما، وحقوق أصحاب البيانات الشخصية، والتزامات المتحكمين والمعالجين، فضلًا عن استعراض الإجراءات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وآليات الامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة. كما سلطت الورشة الضوء على الجوانب العملية لحماية البيانات الشخصية في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالطلبة والموظفين وأولياء الأمور والمتقدمين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند جمع هذه البيانات ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها، بما يضمن حماية الخصوصية وصون حقوق أصحاب البيانات. واستعرض فريق حماية البيانات الشخصية بالوزارة أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، بما في ذلك خدمات التصاريح، واستقبال الشكاوى والبلاغات، والإجراءات المتبعة لمتابعة مدى الامتثال لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، إلى جانب توضيح دور الوزارة في تقديم الإرشاد والتوعية للجهات الخاضعة لأحكامهما. وشهدت الورشة نقاشات ومداخلات تفاعلية تناولت عددًا من المسائل والتحديات العملية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون في قطاع التعليم، حيث أجاب المختصون بالوزارة عن استفسارات المشاركين، وقدموا الإيضاحات اللازمة بشأن المتطلبات القانونية والإجرائية ذات الصلة. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المبادرات والبرامج التوعوية التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات في سلطنة عُمان، بهدف نشر ثقافة حماية البيانات الشخصية، وتعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات القانونية، وترسيخ ممارسات مؤسسية مسؤولة تسهم في صون خصوصية الأفراد وضمان معالجة بياناتهم الشخصية وفقًا للأحكام والتشريعات النافذة.