عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمس الأربعاء، لقاءً حوارياً موسعاً مع ممثلي وممثلات المؤسسات الإعلامية وعدد من الصحفيين والصحفيات، بهدف اطلاعهم على مستجدات عمل الهيئة واختصاصاتها، وبحث سبل تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لمواكبة مسارات العدالة الانتقالية في سوريا.
وقالت الهيئة إن اللقاء يأتي في إطار حرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المؤسسات الإعلامية، وإتاحة المجال أمام الصحفيين للاطلاع على طبيعة عملها وأولوياتها، فضلاً عن تبادل الآراء والرؤى بشأن آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات إلى السوريين والسوريات.
وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً تناول ولاية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واختصاصاتها، إضافة إلى أولويات عملها والمسارات التي تعمل عليها، قبل الانتقال إلى جلسة حوارية مفتوحة ناقشت أبرز الملفات المرتبطة بمهام الهيئة والتحديات التي تواجه عملها في المرحلة المقبلة.
وشارك في الجلسة الدكتورة زهرة البرازي، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ورند صباغ، عضوة الهيئة والمسؤولة عن إدارة كشف الحقيقة واستراتيجيات الاتصال، وإبراهيم برهان، مدير دائرة الإعلام في الهيئة، فيما أدار الحوار زيدون الزعبي.
وتناولت النقاشات أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وآليات التواصل مع المؤسسات الإعلامية، ودور الإعلام في دعم الشفافية وتعزيز حق السوريين والسوريات في المعرفة والاطلاع على مسارات العدالة الانتقالية والإجراءات المرتبطة بها.
كما ركز اللقاء على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات الإعلامية، بما يتيح متابعة عمل الهيئة ونقل المعلومات المتعلقة بجهودها إلى الرأي العام، ويساعد على بناء علاقة قائمة على التعاون وتبادل المعلومات والمسؤولية المهنية.
وشهد اللقاء مداخلات وأسئلة من المشاركين والمشاركات، أكدوا خلالها أهمية إقامة شراكة فاعلة بين الهيئة ووسائل الإعلام، معتبرين أن الإعلام المهني والمسؤول يشكل ركيزة أساسية في مواكبة مسار العدالة الانتقالية، والتعريف بأهدافه ومراحله، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته.
وشددت المداخلات على ضرورة أن تسهم هذه الشراكة في إيصال صوت الضحايا، وصون كرامتهم، والمساعدة في استرداد حقوقهم، بما يعزز الثقة بالمسار ويضمن حضور قضايا المتضررين في التغطية الإعلامية.
ويأتي اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، وتوفير بيئة إعلامية تواكب مسار العدالة الانتقالية، باعتباره أحد الملفات المهمة في معالجة آثار الانتهاكات التي شهدتها سوريا، وترسيخ مبادئ الحقيقة والإنصاف وحفظ الحقوق والكرامة الإنسانية.
