هيئة الرقابة والتفتيش توضح للإخبارية إجراءات مكافحة الرشوة وضمانات الإبلاغ عنها

أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سلسلة “سمها باسمها”، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الرشوة والتأكيد على أن من يدفعها شريك في الجرم كمن يأخذها، وأن مواجهتها تبدأ بالوعي ولا تقتصر على الرقابة وحدها.

وفي تصريحات للإخبارية، أوضحت الهيئة أن إطلاق سلسلة أسبوعية قصيرة تحت عنوان “سمها باسمها” جاء انطلاقاً من 3 أسباب أولها أن الرشوة نادراً ما تسمى باسمها الحقيقي، إذ يتم استخدام عبارات مثل “إكرامية ” أو “تيسير أمور” أو “فنجان قهوة” لتجميل الفعل وتبريره ومع تكرار هذه التسميات تتحول الممارسة إلى عادة.

وأضافت الهيئة أن السبب الثاني يتمثل في عدم معرفة كثير من المواطنين أن دفع الرشوة جريمة شأنه شأن من أخذها ما استدعى تصحيح هذا المفهوم بصورة مبسطة.

وأما السبب الثالث، فيرتبط بأن الرقابة وحدها لا تكفي لمواجهة الرشوة حيث يشكل الوعي شريكاً للقانون ويؤدي المواطن الواعي دوراً أساسياً في إغلاق بابها والإبلاغ عنها عبر القنوات الصحيحة.

الوقاية والرقابة وتسهيل الإبلاغ

بينت الهيئة أنها تعمل على 3 مستويات للحد من فرص طلب الرشوة في المعاملات الحكومية، يبدأ أولها بالوقاية من خلال دراسة إجراءات الجهات العامة وكشف الثغرات فيها واقتراح معالجتها، ولا سيما أن الرشوة تزدهر عندما تكثر الخطوات غير المبررة ويتسع نطاق التقدير الشخصي للموظف.

بينما تشمل الإجراءات على مستوى الرقابة والتفتيش الجولات الرقابية والرقابة الآنية على أداء العاملين ومتابعة الشكاوى، وما قد ينتج عنها من كف يد الموظف وإحالته إلى القضاء.

وأشارت الهيئة إلى إطلاق منصة إلكترونية للشكاوى على موقعها الرسمي في أيلول 2025، تتيح للمواطن تقديم شكواه ومتابعة مراحلها، وذلك بهدف تسهيل عملية الإبلاغ.

وفي سياق تعزيز النزاهة داخل الأجهزة الرقابية، لفتت الهيئة إلى إطلاق مدونة سلوك مهني للعاملين في التفتيش والرقابة الداخلية في أيار الماضي

وأكدت أن النزاهة تبدأ من داخل الأجهزة الرقابية نفسها فيما تندرج سلسلة “سمها باسمها” ضمن المستوى الوقائي.

طلب الرشوة جريمة

أكدت الهيئة أن مجرد طلب الرشوة يعد جريمة حتى لو لم يقبض الموظف أي مقابل، إذ يعاقب قانون العقوبات من التمس المنفعة كما يعاقب من قبلها.

وكشفت أن عقوبة الرشوة تتراوح بين الحبس والغرامة وتشتد إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان المقابل عملاً مخالفاً لواجب الموظف أو لإهمال المعاملة أو تأخيرها.

وعلى الصعيد الإجرائي، أوضحت الهيئة أن صلاحياتها تشمل التحقيق في الواقعة وكف يد الموظف إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وطلب تحريك الدعوى العامة وإحالته إلى القضاء، إضافة إلى طلب صرفه من الخدمة.

المسؤولية القانونية تشمل الراشي والمرتشي

شددت الهيئة على أن القانون يعاقب الراشي بالعقوبة نفسها المقررة للمرتشي، كما يعاقب من يعرض الرشوة حتى لو رفض الموظف قبولها.

وفي المقابل، أوضحت أن القانون يتيح إعفاء من دفع الرشوة من العقوبة إذا بادر إلى الإبلاغ عن الواقعة قبل إحالة القضية إلى القضاء، داعية المواطنين إلى عدم دفع الرشوة والمبادرة إلى الإبلاغ إذا دفعوها تحت الضغط.

ضمانات للمبلغين وحماية المعاملة

أوضحت الهيئة أن منصة الشكاوى صممت لحفظ خصوصية المشتكي وحماية هويته، وأن البلاغ يقدم إلى الهيئة لا إلى الجهة التي يشكو منها.

وأكدت أن تقديم البلاغ لا يسقط حق المواطن في إنجاز معاملته، لأن إنجازها حق له وليس منّة من الموظف، مشيرة إلى أن أي تعطيل متعمد لها بعد الإبلاغ يشكل مخالفة مستقلة تضاف إلى ملف الشكوى.

ولفتت إلى أن من صلاحياتها كف يد الموظف إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يحول دون بقاء الملف بيد الشخص الذي تتعلق به الشكوى.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوضيح أن المعاملة لا تزال قيد الإنجاز عند تقديم الشكوى، وإرفاق رقمها وما يتوافر لديهم من وثائق ليؤخذ ذلك بالحسبان مع متابعة الشكوى عبر المنصة الإلكترونية نفسها.

The post هيئة الرقابة والتفتيش توضح للإخبارية إجراءات مكافحة الرشوة وضمانات الإبلاغ عنها appeared first on الإخبارية السورية.