في ظل الانتشار المتسارع للمعلومات المضللة والزائفة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات وتداعيات متزايدة على المجتمعات والحكومات حول العالم، تبرز التجربة اليابانية في التعامل مع هذه الظاهرة. وهذا ما يحصل من خلال جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي؛ للحد من انتشار التضليل وترسيخ القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والزائفة.
«في الواقع، لا تقتصر مواجهة الأخبار الزائفة على تصحيح المعلومات بعد انتشارها، بل تتطلّب تمكين الجمهور من تمييز المحتوى المضلّل وفهم الدوافع الكامنة وراء نشره»، وفقاً للبروفسورة يونو شيبويا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات العليا المتعددة التخصّصات للمعلومات بجامعة طوكيو.
شيبويا تعتبر أن «مسؤولية التصدّي لهذه الظاهرة لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تستدعي تضافر جهود الباحثين والمنصّات الرقمية والمستخدمين، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومهارات الثقافة الرقمية». وفي ردها على سؤال طرحته عليها «الشرق الأوسط»، بشأن وجود أدوات تقنية للحد من انتشار الأخبار المضللة، قالت شيبويا: «إن باحثين وشركات يعملون على تطوير أدوات تقنية تساعد المستخدم على معرفة مصدر المحتوى، إلى جانب دراسات تبحث في سبل تقديم المعلومات الصحيحة بطريقة تكشف عن زيف الادعاءات المتداولة». إلّا أنها شدّدت على أن نشر المعلومة الصحيحة وحده لا يكفي، ما لم يُقدَّم بأسلوب يساعد الناس على إدراك أن معلومات أخرى مضلّلة».
وتربط شيبويا هذا بما تصفه بـ«حماية الإدراك»، أي مساعدة الفرد على مقاومة الضغوط التي تدفعه إلى التصرف من دون تفكير، كما يحدث في بعض عمليات الاحتيال التي تستخدم عبارات عاجلة مثل «ادفع الآن». وتلخص هذه الحماية في خمسة عناصر، هي: مراجعة النفس، والشك الصحي، وضبط النفس، والتواضع المعرفي، والقدرة على إصدار حكم مستقل.
زلزال نوتو كشف أنماطاً متكررة
من الأمثلة التي دُرست، حسب شيبويا، المنشورات المتداولة عقب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو (في غرب اليابان) عام 2024، ولا سيما على منصة «إكس». وأوضحت: «إن توقيت البحث ارتبط بتغيير المنصة آلية تحقيق الأرباح؛ إذ أراد الباحثون فحص ما إذا كان التغيير قد أثّر في طبيعة المنشورات. وبالفعل، رصدت الدراسة منشورات تطلب النجدة، بينها رسالة تزعم أن امرأة عالقة مع زوجها مع معاناة من صعوبة التنفس، كما أن قدمه محشورة ولا يستطيع الخروج، ولقد تعذّر الاتصال بخدمات الطوارئ. ولاحظ الباحثون تكرار الرسالة نفسها على حسابات مختلفة، ورصدوا 45 نمطاً للمنشورات المنسوخة، بلغ مجموع ما جمعوه منها أكثر من 7230 منشوراً».
وحسب البروفسورة شيبويا، «لم تتضّح هويّة ناشري هذه الرسائل، لكن الباحثين رجّحوا أن كثيرين منهم لا يستخدمون اليابانية كلغةً أولى، بل نقل هؤلاء النصوص بهدف حصد المشاهدات. ومن ثم، قدّرت الدراسة أن هذه المنشورات شكّلت 85 في المائة من العيّنة التي فحصتها».
وبالتالي، ربطت شيبويا انتشار هذه الرسائل باحتمال سعي بعض المستخدمين إلى زيادة عائداتهم بعد تعديل آلية الربح على منصّة «إكس»، مشيرة إلى أن هذا «يظل تفسيراً مرجّحاًً لا حقيقة مثبتة عن دوافع كل ناشر».
من جهة ثانية، رصدت الدراسة انتشار ادعاءات عن زلازل «اصطناعية» عقب وقوع هزات حقيقية، وانتحال حسابات صفة مؤسسات إعلامية رسمية، من بينها استخدام شعار هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» للترويج لمزاعم كاذبة، وحذرت من أن هذا النوع من المحتوى قد يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي.
إفصاح الذكاء الاصطناعي لا يحسم التمييز...
وفي تجربة أخرى شملت مشاركين من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإندونيسيا وفرنسا، تقول البروفسورة شيبويا: «عُرضت مقاطع فيديو عليهم لتقييم صحتها، وقارن الباحثون بين مقاطع وُضعت عليها إشارة تفيد بأنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأخرى لم تتضمّن هذا الإفصاح. وهنا لم ترصد التجربة تحسّناً عاماً في قدرة المشاركين على التمييز بين الادّعاءات الصحيحة والخاطئة بسبب طريقة الإفصاح، مع اختلاف استجاباتهم بين الدول، وكانت إجابة (لا أعرف) الأكثر شيوعاً لدى المشاركين اليابانيين».
بعد ذلك، امتد البحث إلى مقاطع «يوتيوب» المنشورة خلال الحملات الانتخابية اليابانية. وحسب شيبويا، «لم تتجاوز حصّة وسائل الإعلام التقليدية 3 في المائة من الناشرين، مقابل 65 في المائة للأفراد غير الرسميين، الذين استحوذت مقاطعهم على أكثر من 77 في المائة من المشاهدات التراكُميّة. وكان 72 في المائة من المحتوى الذي فحصه الباحثون مُعادَ الإنتاج، أي مبنياً على مواد سابقة مع إضافة تعديلات أو مونتاج.هنا، لا ترى البروفسورة اليابانية أن «إعادة استخدام المواد تعني تلقائياً وجود تضليل»، لكنّها تحذّر من «إمكان تغيير سياق مقطع حقيقي بضم أجزاء متفرقة أو تعديلها، وهذه مهمة بات الذكاء الاصطناعي يسهّلها».
