رغم أهمية الانضمام إلى المؤسسات المهنية الدولية، يبقى التحدي في تحويل هذا الاعتراف إلى رقابة مستقلة وفاعلة داخل المؤسسات السورية، بما يحد من الهدر ويعزز الشفافية والمساءلة.
وأكدت عميدة كلية الاقتصاد الثانية في جامعة دمشق، الدكتورة منال الشياح، في تصريح لـ«الوطن»، أن انضمام سوريا إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين يمثل تطوراً مهماً على مستوى الاعتراف بالمهنة وربط الكفاءات الوطنية بالمعايير الدولية، مشيرة إلى أن التدقيق الداخلي لم يعد مجرد إجراء تقليدي للتحقق من الحسابات، بل أصبح أداة أساسية لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تطوير الخبرات المحلية والاستفادة من المعايير والممارسات المهنية المعتمدة عالمياً، كما تتيح للكوادر السورية فرصة تعزيز تأهيلها المهني والحصول على شهادات دولية، مثل شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، بما يرفع قدرتها التنافسية.
وأضافت إن الاستفادة الحقيقية من هذا الانضمام تتطلب استكمال الإطار التشريعي المنظم للمهنة، وتحديد صلاحيات المدقق الداخلي وضمان استقلاليته، إلى جانب توفير التدريب المستمر وتأهيل الكوادر. ففاعلية التدقيق لا تقاس بوجود وحدات رقابية أو حصول العاملين على شهادات مهنية فحسب، وإنما بقدرتها على اكتشاف المخاطر والتجاوزات وتقديم توصيات قابلة للتطبيق ومتابعة تنفيذها.
وشددت على أهمية تطوير هذه المهنة في المرحلة الحالية التي تحتاج فيها سوريا إلى مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد وتعزيز ثقة المستثمرين، معتبرة أن التدقيق الداخلي الفاعل يمكن أن يتحول إلى أداة لتحسين الإدارة الاقتصادية وترسيخ المساءلة.
وفي السياق، أعلنت وزارة المالية انضمام سوريا رسمياً، ممثلة بالجمعية السورية للمدققين الداخليين، إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين (The IIA)، لتكون العضو الوطني رقم 123 عالمياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وحماية المال العام وتأهيل الكوادر الوطنية للحصول على شهادات دولية، بالتزامن مع العمل على إصدار قانون عصري ينظم المهن المالية والرقابية.
