دخل قرار منع استيراد البرتقال حيز التنفيذ في سوريا بهدف حماية الإنتاج المحلي، لكن مزارعين ومختصين يرون أن منع الاستيراد وحده لا يضمن وصول الدعم إلى المنتجين.
خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، وضعف قدرة معامل العصائر على استجرار المحصول، واستفادة الوسطاء من تحسن الأسعار أكثر من استفادة الفلاحين والمزارعين
وبدأ تطبيق القرار ،الأربعاء 11 من تشرين الثاني، الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، التي عزت اتخاذه إلى حماية الإنتاج المحلي ودعم المزارعين.
وسبقه قرار منع استيراد الليمون، اعتبارًا من مطلع تشرين الأول 2026 حتى 31 من آذار 2027.
ويطرح القرار تساؤلات حول مدى كفايته لتحقيق هذه الغاية، وما إذا كان يلبي فعلًا احتياجات المزارعين، في ظل مشكلات تتعلق بكلف العملية الإنتاجية وتسويق المحصول واستجراره.
حماية ولكن..
قال مدير مكتب التسويق في اتحاد فلاحي اللاذقية، غياث مهنا، لعنب بلدي، إن القرار مهم لحماية المنتج المحلي، لكنه يحتاج إلى إجراءات مرافقة تتعلق بالعملية الإنتاجية وتسويق المحصول.
ويتفق معه أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير في الاقتصاد الزراعي، عبد الرزاق حبزة، الذي قال لعنب بلدي إن إيقاف استيراد الحمضيات عمومًا، والبرتقال خصوصًا، يشكل جزءًا من دعم المنتج المحلي.
وأضاف حبزة أن هناك معطيات أخرى ينبغي للحكومة أخذها بعين الاعتبار لتوجيه دعم حقيقي إلى المزارعين، في مقدمتها تكاليف حوامل الطاقة والأسمدة والمبيدات الحشرية، إلى جانب كلف التغليف والتوضيب.
ووصف حبزة قرار منع الاستيراد بأنه “تحصيل حاصل”، معربًا عن أمله في أن تنعكس نتائجه إيجابًا على المزارعين الذين يعانون ارتفاع تكاليف الإنتاج.
لكنه رجّح، في المقابل، أن تكون الحلقات الوسيطة، أي التجار، المستفيد الأكبر من مثل هذا القرار.
ويشير إلى أن عوائد التحسن المحتمل في أسعار البرتقال لن تذهب إلى من زرعه بقدر ما ستعود إلى من يتاجر به، مع احتمال استفادة بعض المزارعين بنسبة ضئيلة.
21 ألف هكتار من البرتقال
يُعد الساحل السوري المنطقة الأساسية لإنتاج الحمضيات، ولا سيما البرتقال، الذي تتجاوز المساحات المزروعة به مساحة زراعة الليمون بأكثر من أربعة أضعاف.
وأوضح مهنا أن مساحة الأراضي المزروعة بالبرتقال في الساحل تبلغ نحو 21 ألف هكتار، مقابل خمسة آلاف هكتار مزروعة بالليمون.
لكن معامل العصائر الموجودة حاليًا لا تكفي، بحسب مهنا، لاستجرار الكميات الكبيرة من محصول البرتقال.
كما يضيف أن توقف التصدير حاليًا، يزيد الحاجة إلى إيجاد قنوات قادرة على استيعاب فائض الإنتاج.
وأشار مهنا إلى ضرورة إنشاء معمل حديث للعصائر في الساحل السوري، يتبع للقطاع العام ويتمتع بطاقة إنتاجية مرتفعة، بما يسهم في استجرار كميات أكبر من المحصول وتحقيق استفادة فعلية للمزارعين.
أسعار غير منصفة للمزارعين
وحول الأسعار التي تدفعها معامل العصائر للمزارعين، قال مهنا إنها غير منصفة حاليًا، عازيًا ذلك إلى غياب التنافسية بين المعامل، إلى جانب استيراد المواد الأولية من الخارج.
بدوره، يركز حبزة على ضرورة إنشاء معمل حكومي، مشيرًا إلى أن جمعية حماية المستهلك وجّهت كتبًا إلى الجهات المعنية، طالبت فيها بإنشاء معمل حكومي كبير لإنتاج العصائر الطازجة بجودة عالية، بما يتيح تصديرها لاحقًا.
وأوضح أن القيمة الاقتصادية لتصدير البرتقال على شكل عصير تفوق قيمته عند تصديره كفاكهة، ولا سيما في ظل وجود فائض في الإنتاج، ما يتيح للحكومة الاستفادة منه أيضًا.
وبيّن حبزة أن الكميات التي تستجرها معامل القطاع الخاص حاليًا ليست كبيرة مقارنة بفائض الإنتاج، كما أن هذه المعامل لا تشتري المحصول مباشرة من المزارعين، بل تحصل عليه عن طريق الوسطاء والتجار أو مراكز التوضيب.
وحذر من ازدياد التراجع في زراعة البرتقال وخاصة مع لجوء الفلاحين إلى زراعات أُخرى بديلة.
وهذا ما أكده مهنا بأن بعض المزارعين بدأوا بإدخال محصول العنب الورقي كبديل في بعض بساتين الحمضيات.
وختم حبزة حديثه متسائلًا: “في المحصلة، من هو المستفيد الأكبر من مثل هذه القرارات، بعض التجار المنتفعين أم المزارعون؟”.
