عقد فريق مشروع «تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة في تنفيذ الأحكام الأسرية» اجتماع عمل برئاسة فضيلة الدكتور إبراهيم بن سعيد المعولي لمناقشة النتائج الأولية للدراسة البحثية المتعلقة بواقع الأطفال المحضونين، والتحديات العملية المرتبطة بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
واستعرض الفريق نتائج الزيارات الميدانية والمقابلات المباشرة مع الأطفال المحضونين، إلى جانب مناقشة الاستمارات والآليات المقترحة لتنظيم المقابلات اللاحقة، بما يضمن جمع البيانات اللازمة للدراسة وفق منهجية علمية تراعي طبيعة الموضوع وحساسيته، وتحفظ حقوق الأطفال وخصوصية الأسرة.
وتهدف الدراسة إلى رصد واقع الأطفال المحضونين المتأثرين بالأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الأسرية، وتحليل الآثار القانونية والاجتماعية والنفسية والتعليمية المترتبة عليها، فضلًا عن تحديد التحديات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة والنفقة.. وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يسهم في تطوير آليات التنفيذ وتحسين الممارسات القضائية المرتبطة بها.
يأتي المشروع في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز حماية حقوق الطفل وصون خصوصية الأسرة، إلى جانب توطيد التكامل بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، والاستفادة من الدراسات العلمية والتخصصات ذات الصلة في دعم اتخاذ القرار وتطوير الممارسات القضائية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء «2024 ـ 2030»م وخطته التشغيلية.