مكتب مجلس الشورى يستعرض تقارير اللجان والردود الوزارية

العُمانية: استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم تقرير أعمال اللجان الدائمة المنجزة خلال دور الانعقاد العادي الثالث (2025 -2026) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، بالإضافة إلى استعراض محاور البيانات المقترحة من اللجان الدائمة، والعروض المرئية لدور الانعقاد العادي الرابع إلى جانب اعتماد جدول أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد العادي الرابع المزمع عقدها بتاريخ 15 نوفمبر 2026.جاء ذلك ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الحادي والعشرين لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027) برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.واطلع مكتب المجلس على رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة حول محددات السياسة العامة لإنشاء المدن الزراعية المستقبلية؛ حيث أفاد الرد بأن الحكومة تولي القطاع الزراعي اهتمامًا بالغًا انطلاقًا من رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، لا سيما من خلال إنشاء وتطوير المدن الزراعية المتكاملة كونها ركيزة محورية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل، ومواجهة التحديات المناخية وشح الموارد، فضلاً عن مواكبة التطورات التقنية الحديثة والابتكارات المتقدمة في المجال الزراعي.وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من الردود الوزارية لأدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أبرزها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم بشأن منظومة التثمين العقاري الرقمية، وآلية اعتماد القيمة العقارية.كما اطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم على الرغبة المبداة بشأن إعداد استراتيجية وطنية للأسرة؛ حيث تهدف الرغبة إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للسياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة العُمانية، وتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها من السياسات المؤثرة في الأسرة، والانتقال من التركيز على معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى الوقاية والاستباق والتدخل المبكر، وبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات والمؤشرات تساعد في فهم واقع الأسرة وتحولاتها المستقبلية، وكذلك دعم تكوين الأسرة واستقرارها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات الرقمية والديموغرافية.كما تم النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن تطوير المنظومة الوطنية لرصد واستشراف تحديات الخدمات الحكومية.وفي ذات السياق استعرض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن قياس الأثر التنموي للبرامج والمشروعات الحكومية على جودة حياة المواطن، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم بشأن زيادة الاستفادة من المقاعد الدراسية الشاغرة والطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.واطلع أعضاء مكتب المجلس كذلك على طلب إحاطة حول تنظيم تحويلات الأيدي الوافدة بما يتناسب مع دخولهم لحماية الاقتصاد الوطني، وطلب الإحاطة بشأن قياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومدى تنافسيتها في سوق العمل، بالإضافة إلى طلب الإحاطة حول توظيف واستيعاب خريجي بكالوريوس العلوم في خدمات الطوارئ الطبية.